تعاقد اجتماعي

لم يحدث، في تاريخ المغرب الحديث، أن تطورت منحنيات تحسين منظومة الأجور بكل متعلقاتها، كما وقع في الأربع سنوات الماضية، إذ تشير الأرقام، المعلن عنها في آخر اتفاق، إلى زيادة 50 في المائة في الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام، وتحسين الحد الأدنى في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، وانتقال متوسط الرواتب في الوظيفة العمومية إلى ما فوق 10 آلاف درهم. نورد هذه المؤشرات، على سبيل المثال لا الحصر، ضمن حزمة إصلاحات شاملة لتحسين الدخل بجميع مستوياته، أخذا بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والمناخية الصعبة وتأثيرها على القدرة الشرائية لأغلب الأجراء والموظفين، وأيضا تعزيزا لمنظومة الحماية الاجتماعية، مشروعا وطنيا ضخما، يعتبر أحد مخرجات النموذج التنموي الجديد. وشكلت هذه النقاط المشتركة، مواضيع لاجتماعات متواصلة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي المقاولات، تعكس إرادة سياسية، معبرا عنها من أعلى سلطة في البلاد، من أجل مأسسة هذه الآلية الناجعة في حل النزاعات، والاجتهاد الجماعي في إيجاد حلول ومقترحات تراعي مصالح الدولة وحقوق الطبقة العاملة وتوفر الحماية للاقتصاد والاستثمار الوطنيين. وفي كل هذه المراحل، لم تعدم الحكومة الإمكانيات، على قلتها، لتوفير السند المالي لاتفاقيات ومخرجات الحوار الاجتماعي وتحسين الأجور والدخل وتخفيض الضريبة على الدخل، والترقيات والتعويضات وإصلاح القوانين الأساسية لقطاعات عمومية بعينها، إذ يقترب المبلغ المرصود في 2026، من 46 مليار درهم، وهو مبلغ مهم ينبغي أن "يقابله" التزام مماثل من الطرف الآخر. فلا أحد، اليوم، ينازع الأجراء والموظفين ومختلف مكونات الطبقة العاملة، في مطالبهم المشروعة، وحقهم في الاحتجاج والترافع والضغط لتلبية الملفات العالقة، لكن لا أحد يرغب في أن تتوقف العجلة عند عتبة الحقوق دون الواجبات، والاكتفاء بالمطالب، دون التزام في مقرات العمل والشركات والأوراش والإدارة، ودون اجتهاد ومواظبة وإنتاجية ومردودية. فأكثر ما يقتل علاقات الشغل، هو التقاعس وانعدام حس المسؤولية والمواطنة والتراخي الذي يكون، في العادة، على حساب المواطنين والمرتفقين، (ونحن نعرف جميعا ما يجري في الإدارات العمومية بكل أنواعها)، وبدرجة ثانية على حساب الاستثمار والاقتصاد وعالم المقاولة، إذ سيكون مطلوبا من أرباب الشركات الالتزام بالزيادة في الحد الأدنى للأجور، دون "ضمانات" بالزيادة في الحد الأدنى في العمل، أو الحفاظ على المستوى نفسه منه في أحسن الأحوال. إن الأمر ليس بالسهولة التي نتخيل، ولا يحتاج إلى مجرد حوار اجتماعي بين الحكومة والنقابات و"الباطرونا"، بل إلى ثورة في الأفكار والقناعات والممارسات. في الحاجة، اليوم، إلى كتابة تعاقد اجتماعي وأخلاقي جديد على قاعدة دفتر تحملات واضح، تأخذ فيه الحقوق المساحة نفسها للواجبات، ويكون فيه الاستعداد للمحاسبة رديفا للمسؤولية، وتذوب فيه المصالح الضيقة على حساب المصلحة العليا للجميع. فقد تستمر الحكومة، إلى ما نهاية، في تلبية المطالب وتعبئة الأموال الضرورية لها، لكن سيكون ذلك بمثابة صب الماء في صحراء قاحلة، في غياب تعاقد وطني جديد، يعتبر مخرجات الحوار الاجتماعي استثمارا في المستقبل، وليس "حسنة" ينتهي مفعولها مع بداية كل شهر.

تعاقد اجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات