قال إن العقوبات البديلة تخفف من آثار العقوبات الحبسية القصيرة المدة قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن العقوبات السالبة للحرية تطرح تحديات حقوقية واجتماعية واقتصادية، تشهد بها مختلف التقارير والدراسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالمجال العقابي، والتي تؤكد أن اللجوء إلى عقوبة السجن ما زال في تصاعد، دون إمكانية البرهنة على أن لذلك أثرا إيجابيا على مؤشرات الأمن والسكينة العامة. وأوضح الداكي، في كلمة خلال اللقاء التواصلي الوطني حول القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة الذي نظم الأربعاء الماضي، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن ما يزكي هذا الطرح أن عدد نزلاء المؤسسات السجنية في العالم الذي تخطى عشرة ملايين سجين، ما زال يرسم، كل سنة، خطا تصاعديا في معظم البلدان. وشدد رئيس النيابة العامة على أن التفعيل الجيد للتدابير أو العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، صار يفرض نفسه مقياسا لنجاعة العدالة الجنائية وفعاليتها في محاربة الجريمة وجعل المخالف للقانون يستشعر خطورة جرمه، وفي الوقت نفسه إحساسه باستمرار اندماجه في المجتمع، عبر انخراطه في تنفيذ العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية، كما هو منصوص عليها قانونا، مشيرا إلى أن الهدف من العقوبات البديلة يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب وفرصة لمراجعة المعني بها لسلوكه في أفق إعادة ترتيب أوراقه لإعادة الإدماج في المجتمع، مؤكدا أن التجارب المقارنة أثبتت أن العقوبات البديلة لها دور حيوي في التخفيف من الآثار الوخيمة للعقوبات الحبسية القصيرة المدة، إضافة إلى التخفيف من السلبيات المرتبطة بتفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والذي أضحى يؤرق السياسات العمومية والمؤسسات القائمة على تنفيذ النظم العقابية. ولفت الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الانتباه إلى أن القانون سن مقتضيات جديدة أدمجت في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، نصا تشريعيا طموحا جسد الإرادة الملكية في إصلاح العدالة الجنائية وجعل عملها متوافقا مع روح الدستور والمعايير المعتمدة دوليا، من خلال اعتماد مقاربة جديدة مندمجة ومتكاملة تتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية، مبرزا أن القانون رقم 43.22، المتعلق بالعقوبات البديلة، جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية أيضا، باعتباره وسيلة للخارجين عن القانون لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم، في أفق لعب أدوارهم المفترضة ضمن المجتمع. وأضاف أنه عهد إلى النيابة العامة تقديم مستنتجات قبل الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة، أو وضع حد لتنفيذها، وهو ما يجعل قضاة النيابة العامة مدعوين للمساهمة في تفعيل هذا القانون على الوجه السليم والعادل، وفق ما هو معهود فيهم من جدية وإتقان، ووفق ما يمليه عليهم ضميرهم المهني وواجبهم الدستوري في حماية الحقوق والحريات، مشددا على أن رئاسة النيابة العامة ستعمل على القيام بكل أدوارها في تتبع ومراقبة مدى إعمال هذه العقوبات البديلة لبلوغ الغايات السامية، التي شرعت من أجلها، ثم مواكبة تقييم مدى أهمية هذه المستجدات الواردة في هذا القانون، ضمن تقويم وفعالية السياسة العقابية المرجوة. كريمة مصلي
