النصب بالفنادق الوهمية … فخاخ الحجوزات

يبحر كثير من المسافرين في فضاء الإنترنت بحثا عن إقامة مثالية، وينتقل الحالمون بعطلة هانئة بين صفحات الحجز الرقمي، مطمئنين لصور براقة وتعليقات مطمئنة، غير مدركين أن خلف تلك الشاشات يكمن فخ محكم، نصبته شبكة من المحتالين المحترفين، يعرضون غرفا لا تفتح، وشققا لا تزار، مستغلين اندفاع الباحثين عن السكن السريع والمريح، ومع كل حجز مؤكد، ينسج خيط جديد في شبكة الاحتيال، تسلب فيه الأموال وتترك الضحية تتخبط في المجهول. هي لعبة الخداع باسم الضيافة، تمارسها عصابات رقمية بوجه مبتسم وخدمة غير موجودة، في غياب رقابة حقيقية، ومحاسبة في مستوى حجم الجريمة. إنجاز: عبد الجليل شاهي ( أكادير) يسقط الضحايا في الفخ بسلاسة، فالمحتالون يبرعون في تزيين الإعلانات بتفاصيل واقعية. عناوين دقيقة مستنسخة من فنادق حقيقية، ومراجعات مزيفة تلمع كالذهب، وهمسات عن "عروض لفترة محدودة" تدفع نحو قرار سريع، لكن مع وصول أولى خطوات المسافر إلى العنوان الموعود، يظهر الواقع المرير، شقة مغلقة أبوابها منذ سنوات، أو وحدة سكنية يطرقها عشرات آخرون بالفاتورة نفسها بين أيديهم، أو مجرد عنوان وهمي لا يخفي سوى فراغ يضحك على خسارة الأموال والثقة معا. وراء الشاشات، يختفي المحتالون كأشباح؛ حسابات مؤقتة، أرقام هواتف تتوقف عن الرد بعد التحويل، وحسابات بنكية وهمية تتبخر الأموال فيها كالدخان. أما المنصات الإلكترونية، فغالبا ما تتحول إلى مجرد شهود صامتين، فغياب آليات رقابة فعالة لفحص العقارات المعروضة، واعتمادها على تقييمات يمكن تزويرها بسهولة، يجعلها بيئة خصبة لانتشار هذا النوع من الجرائم. يبقى الضحايا في مواجهة معركة شبه مستحيلة، لمحاولات استرداد الأموال تتحطم على صخرة البيروقراطية، والبحث عن العدالة يصطدم بشبكات عابرة للحدود، لا تترك وراءها سوى آثار رقمية مبهمة. في هذا المشهد، تصبح اليقظة سلاحا ضروريا، تحقق ميداني مسبق، وقراءة متأنية للتقييمات، وتواصل مباشر مع المالك قبل الدفع، لكن الحل الجذري يظل رهنا بتضافر الجهود، فما لم تتحول المنصات إلى حصون إلكترونية بآليات تحقق صارمة، وتتدخل الحكومات بقوانين تجرم التلاعب بالحجوزات، سيستمر الوهم الرقمي في ابتلاع أحلام المسافرين، تاركا إياهم تحت سقف السماء المفتوحة، وحيدين أمام خداع لا يرى. احتيال سياحي تتخذ طرق الاحتيال في عالم الحجوزات السياحية أشكالا متعددة، وتختبئ خلف واجهات أنيقة وأسلوب احترافي يصعب الشك فيه للوهلة الأولى، ومن أكثر هذه الطرق شيوعا، الإعلانات الوهمية التي تغريك بشقق فاخرة بأسعار زهيدة، مرفقة بصور تبدو وكأنها مقتبسة من "كتالوغات" التصميم الداخلي، لكنها في الواقع مسروقة أو مزيفة. يطلب المحتالون دفعات مسبقة، ثم يختفون فور تحويل الأموال، خاصة عندما يكون الدفع عبر وسائل يصعب تتبعها. أما الأكثر دهاء، فهم أولئك الذين يتقمصون شخصيات وسطاء عقاريين أو موظفي فنادق، مستخدمين أسماء وشعارات معروفة لإضفاء مصداقية زائفة. قد تتلقى رسالة من جهة تبدو رسمية، لكن الرابط المرفق بها يقودك إلى نسخة مزورة من الموقع الأصلي، صممت بإتقان لخداعك وسرقة معلوماتك، وفي أحيان أخرى، تنشأ مواقع كاملة تحاكي منصات شهيرة، وتروج عبر الإعلانات لاصطياد الباحثين عن عروض مغرية. وهناك نوع آخر من الاحتيال أكثر قسوة، يتمثل في تأجير الشقة نفسها لعدة أشخاص في الوقت ذاته، ليجد كل منهم نفسه أمام باب مغلق أو في مواجهة مع ضحية آخر. كشف محمد واكريم، إطار في المجال السياحي بأكادير، أن المدن السياحية تشهد انتشارا واسعا لشقق ومنازل وغرف وهمية تعرض على مواقع حجز عالمية، لكنها غير موجودة في الواقع، وأشار إلى وجود شبكات متخصصة في النصب والاحتيال تستهدف السياح المغاربة والأجانب على حد سواء، خصوصا خلال فترات الذروة التي يرتفع فيها الطلب على الإيواء، في ظل الارتفاع المهول للأسعار. وأوضح أن وكالات الأسفار نفسها تقع أحيانا ضحية لهذه الشبكات، عبر الترويج لعروض مغرية وفنادق متميزة، وما حدث خلال شهر رمضان في السعودية يتكرر كل سنة، إذ تتفق الوكالة مع فندق معين أو تقوم بحجز فنادق قريبة من الحرم، وتعرض أسعارا جذابة توهم الزبائن بأنهم سيحصلون على تجربة فريدة، إلا أن أغلب الوكالات وزبائنها يفاجؤون عند الوصول بأن الفندق المتفق عليه ممتلئ بالكامل، ليكتشفوا أنهم وقعوا في فخ الاحتيال، ويجدون أنفسهم أمام مهمة شبه مستحيلة في العثور على فندق بديل، خاصة في المواسم التي تعرف إقبالا كبيرا على السعودية. هذا السيناريو يتكرر كثيرا في رحلات إلى وجهات مثل تركيا، والمالديف، ومصر، وغيرها من الدول، وأضاف واكريم أن المدن المغربية بدورها أصبحت، في السنوات الأخيرة، تشهد إقبالا سياحيا متزايدا، إلى درجة أن معظم منصات الحجز العالمية تغلق إمكانية الحجز على عدد كبير من الفنادق، بسبب اكتمال طاقتها الاستيعابية خلال أشهر الصيف الثلاثة. نصب منظم في ظل تصاعد النشاط السياحي مع اقتراب موسم العطل، أطلق الاتحاد الفدرالي للمستهلكين بفرنسا تحذيرا بالغ الأهمية، مسلطا الضوء على موجة جديدة من عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المسافرين عبر منصة "بوكينغ" العالمية. عمليات احتيال معقدة، متقنة الإخراج، تدار بخداع بالغ الحرفية، أوقعت عددا متزايدا من الضحايا في فخها، تبدأ القصة برسالة إلكترونية تبدو رسمية بكل تفاصيلها، تحمل اسم الحجز وتاريخه ورقم التأكيد واسم الفندق، وتطلب من الضحية تحديث بياناته البنكية بدعوى وجود مشكلة في الدفع أو خطر إلغاء الحجز، ما يبدو للوهلة الأولى تواصلا عاديا من المنصة، يتحول سريعا إلى كابوس مالي. المحتالون يملكون مفتاح التمويه الذكي، رسائل تحاكي في تصميمها ولهجتها وأسلوبها الرسائل الأصلية الصادرة عن "بوكينغ"، بل وترسل من عناوين بريد إلكتروني يصعب تمييزها عن الرسمية، وداخل هذه الرسائل رابط يقود المستخدم إلى صفحة إلكترونية مزيفة، تحاكي تماما واجهة الموقع الأصلي، وبمجرد إدخال المعلومات المصرفية، تسحب الأموال فورا من الحساب، وغالبا ما يعرض بعد ذلك إشعار مزيف يفيد فشل العملية، مما يدفع الضحية إلى المحاولة مجددا، فيخسر أكثر. إحدى الضحايا روت تجربتها المؤلمة بمرارة،"كل شيء بدا حقيقيا، الرسالة، الرابط، الصفحة، حتى التوقيع، لم أشك لحظة. لكن خلال دقائق، اختفى مبلغ كبير من حسابي. شعرت بالعجز. لم يكن هناك من ألومه." هذه القصة تتكرر، بصور مختلفة، في أماكن عديدة، لكن بسيناريو شبه متطابق، ضحيته دوما شخص يثق بمنصة مألوفة يستخدمها الملايين حول العالم. ورغم بشاعة ما يحدث، ترفض منصة "بوكينغ" تحمل أي مسؤولية، موضحة أن هذه الهجمات تتم خارج نطاق بنيتها الأمنية، وتحيل المستخدمين إلى إجراءات وقائية، تؤكد فيها أن الشركة لا تطلب عبر البريد أو المكالمات أي معلومات بنكية، وتدعوهم إلى الاتصال المباشر بخدمة العملاء عند الشك في أي رسالة. الموقف ليس أفضل على الجهة المقابلة، حيث أن البنوك، في معظم الحالات، ترفض تعويض الضحايا، بحجة أن العملية تمت بموافقة صاحب الحساب، حتى وإن كانت تلك الموافقة انتزعت بالخداع. تصيد احتيالي في ظل تزايد عمليات النصب عبر منصات الحجز، تبرز ضرورة اتباع إجراءات احترازية لحماية أموالك وبياناتك، إذ كشفت المسؤولة عن الأمن الإلكتروني في منصة حجوزات السفر الهولندية "بوكينغ" أن قطاع الفنادق والمطاعم أصبح هدفا لشبكات التصيد الاحتيالي عبر الذكاء الاصطناعي. وأضافت أن مواقع السفر تعد بمثابة منجم ذهب للمحتالين، إذ يطلب غالبا من الراغبين في حجز تذاكر الرحلات أو الإقامات الفندقية تقديم تفاصيل بطاقاتهم الائتمانية أو تحميل نسخة من وثائقهم الثبوتية، مما يتطلب الكثير من الحذر، وتجنب النقر على أي شيء يبدو مريبا، مع ضرورة التواصل المباشر مع الجهة المالكة، أو المضيفين، أو خدمة الزبائن. وينصح المهنيون بالتحقق يدويا من عنوان الموقع الإلكتروني، والتأكد من وجود رمز القفل في شريط العنوان،مع تجنب النقر على الروابط المشبوهة التي تصلك عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وعدم التسرع في دفع أي مبالغ مقدمة عن طريق التحويلات البنكية ، ويفضل الاعتماد على وسائل دفع توفر حماية للمشتري، أو التواصل المباشر مع الفندق أو المالك من خلال القنوات الرسمية، والبحث دائما عن مراجعات حقيقية من مستخدمين سابقين، وإذا بدا العرض جيدا لدرجة يصعب تصديقها، فغالبا ما يكون فخا، لا تتردد في الإبلاغ عن أي محاولة احتيال لحماية الآخرين. تكريس الأمن المعلوماتي يرى الدكتور مولود الداودي، أستاذ باحث متخصص في النصب الإلكتروني، أن الانتشار المتزايد للجرائم المستحدثة يرتبط ارتباطا وثيقا بظهور الإنترنت والتحول الرقمي المتسارع، الذي أفرز أنماطا جديدة من الجرائم تختلف جذريا عن الجرائم التقليدية. فقد أدى هذا التحول إلى نشوء مجتمع معلوماتي باتت الأجهزة الإلكترونية تهيمن فيه على سلوك الأفراد وتوجهاتهم، لا سيما مع توفر المعرفة التقنية لدى المجرمين، وقدرتهم على استغلال البيانات المخزنة في تنفيذ عمليات احتيالية معقدة. ويؤكد الداودي أن هذا النوع من الجرائم يتميز بسهولة ارتكابه وسرعة انتشاره بين الأفراد وعبر الدول، ما يجعله أحد أبرز التحديات الأمنية في العصر الرقمي. وكشف الداودي، أن صور النصب الإلكتروني أصبحت متعددة، منها إنشاء مواقع وهمية تبيع منتجات أو خدمات غير موجودة، أو تنظيم رحلات مغرية بأثمنة مناسبة دون وجود سبب حقيقي لها، إلى جانب النصب في مواقع حجز الفنادق والشقق المفروشة، حيث يتم عرض أماكن وهمية للإيجار واستدراج الضحايا لتحويل الأموال دون أن يستفيدوا من أي خدمة، كما أشار الداودي إلى أساليب أخرى كالتصيد الاحتيالي وسرقة المعلومات البنكية، والنصب عبر الإعلانات الزائفة التي توهم بوجود فرص عمل أو منح دراسية، فيدفع الضحايا مبالغ مالية مقابل وعود كاذبة. ولتفادي الوقوع في فخ هذه الجرائم، يشدد الداودي على أهمية اتخاذ تدابير وقائية أساسية، أبرزها التحقق من موثوقية المواقع قبل التعامل معها أو الشراء منها، وعدم تقديم أي معلومات حساسة كأرقام البطاقات البنكية أو كلمات السر عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل المشبوهة. كما يؤكد أن التكنولوجيا، رغم ما توفره من تسهيلات، قد تحولت إلى سلاح ذي حدين في يد المحتالين الذين باتوا يستغلونها بطرق أكثر تعقيدا ومراوغة لسرقة الضحايا، مما استدعى تدخل المشرع المغربي لوضع ترسانة قانونية متينة، لمكافحة هذه الظاهرة. وأوضح الداودي أنه تم تجريم النصب الإلكتروني في المغرب، ضمن مجموعة من القوانين والتعديلات، التي مست القانون الجنائي، من أبرزها الفصول 607.3 إلى 607.9 التي تنظم جرائم الاحتيال وسرقة البيانات، والفصل 607.5 الخاص بالاحتيال في المعاملات المالية الإلكترونية، إلى جانب القانون رقم 03.07، المتعلق بجرائم أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون 05.53، المنظم للتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والقانون رقم 43.20، الخاص بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى القانون رقم 05.20، المتعلق بالأمن السيبراني، كل هذه المقتضيات القانونية تأتي في سياق تعزيز الحماية القانونية للمواطنين، وتكريس الأمن المعلوماتي، ومواجهة التحديات المتنامية التي تطرحها الجرائم الرقمية في المغرب والعالم. الحذر والاحتياط الحذر والاحتياط، بهذه العبارة اختصر حكيم رأيه في ما أسماه موجة النصب والاحتيال الإلكتروني التي طالت عشرات المغاربة والأجانب، بعدما وقعوا ضحايا لحجوزات وهمية، عبر منصات عالمية، متخصصة في حجز الفنادق والشقق السياحية. وأكد المتحدث أن هذه المنصات على دراية بتكرار هذه الحوادث وتنامي الشكاوى بشأنها، مشيرا إلى أن بعضها خصص صفحات رسمية على مواقعها الإلكترونية لضحايا ما بات يعرف بالحجوزات الزائفة، بهدف جمع المعلومات عن هذه العمليات الاحتيالية، وتقديم خطوات واضحة لمساعدة المستخدمين في التبليغ عنها والتصدي لها. كما عبر نور الدين، أحد المستخدمين المتضررين، عن استغرابه الشديد من غياب الضمانات على هذه المنصات الكبرى، رغم شهرتها وانتشارها العالمي، مؤكدا أن استمرار هذه الحوادث يضعف ثقة السياح ويسيء لصورة المغرب وجهة سياحية آمنة. وقال إن هذه الظاهرة التي تتكرر في بلدان عديدة، أصبحت تمثل عائقا إضافيا أمام تطوير العرض السياحي الوطني، وقد تؤدي إلى ضياع مكتسبات راكمتها المملكة، بجهد متواصل واستثمارات ضخمة في القطاع، كما قد تنفر السياح من العودة أو توصية ذويهم بعدم زيارة المغرب مستقبلا. أما يونس، فقد روى قصته بحسرة واضحة، حين قرر قضاء عطلة صيفية رفقة أسرته في أكادير، قادما من تطوان. يقول: "قمت بحجز شقة عبر إحدى المنصات المعروفة، دفعت ثمن الإقامة كاملا باستعمال بطاقتي البنكية، وفي يوم السفر، قطعنا مئات الكيلومترات نحو أكادير، لكن المفاجأة كانت صادمة". عند وصوله مساء إلى العنوان المحدد، اكتشف أن الموقع لا يحتوي على أي شقق مخصصة للكراء، وأن رقم الهاتف الذي كان يتواصل من خلاله غير مشتغل، وبعد استفسار حارس السيارات القريب، تأكد أنه وقع ضحية عملية احتيال مدبرة. وفي ضوء تكرار هذه الوقائع، طالب رشيد، أحد المهتمين بالقطاع السياحي، وزارة السياحة والجهات الوصية بالتدخل العاجل واتخاذ تدابير صارمة لحماية السياح، سواء المحليين أو الأجانب، من هذه الأنماط الجديدة من النصب الإلكتروني، خاصة مع التزايد الملحوظ في أعداد الزوار الوافدين على المملكة في السنوات الأخيرة، وما يرتقب من انتعاش إضافي بفعل احتضان المغرب لفعاليات عالمية كبرى. وشدد رشيد على ضرورة تعزيز التعاون مع المنصات العالمية، ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، إلى جانب إطلاق حملات توعية وتحسيس للمواطنين والسياح حول سبل الحجز الآمن، ومخاطر التعامل مع وسطاء مشبوهين أو عروض مغرية لا تستند إلى وثائق رسمية أو مراجعات موثوقة.

النصب بالفنادق الوهمية … فخاخ الحجوزات

إعلانات مستنسخة من مؤسسات إيواء حقيقية مستعينة بعروض مغرية لدفع الزبائن لحجز تسرق فيه الأموال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات