إصدار 100 ألف إنذار بالبيضاء وتنفيذ 500 حجز ورفع وبيع للمنقولات ووضع 42500 طلب معلومة تطارد مصالح المالية والجبايات بجماعة البيضاء 1400 مليار سنتيم، في شكل متأخرات في ذمة ملزمين بالضرائب والرسوم، تنصلوا من دفعها لعدة سنوات، بسبب غموض في القوانين والمساطر والإجراءات، أو تواطؤ مع موظفين ومنتخبين. ووضعت الجماعة خطة لاسترجاع أجزاء من هذه الأموال، التي توجد في حكم "الضائعة"، عبر إصدار قرارات بالحجز على الممتلكات الخاصة، ومصادرة أصول، ورفع دعاوى قضائية ضد الملزمين الذين ثبتت في حقهم شبهة التنصل من دفع مستحقات الدولة. ومن أجل الوصول إلى هدف استخلاص حوالي 120 مليار سنتيم، في مرحلة أولى، قررت الجماعة إصدار 100 ألف إنذار أو إشعار للغير وتنفيذ 500 حجز ورفع وبيع للمنقولات، وجبر الملزمين على الأداء الفوري لديونهم تحت طائلة تحقيق الرهون الجبرية (تسجيل ألفي رهن جبري وإنذار عقاري)، وإصدار 42500 طلب معلومة. وتستهدف المساطر القوائم المالية التي تفوق أو تعادل 10 آلاف درهم، مع التعاون مع السلطات العمومية والبنوك وبريد المغرب وشركة "ليدك" في تحديد العناوين والإحداثيات للوصول إلى المتملصين. وتفعل الجماعة، أيضا، مساطر التحصيل الجبري لاستيفاء الديون المحلية، مع تصفية الديون غير القابلة للاستخلاص، علما أن هذا النوع من المساطر يشتغل بعدد من الآليات منها، الحسم في أقدمية الإصدارات وتحديد القيمة المتوسطة للباقي استخلاصه، ونوعية الدين ومساهمته في تقليص مخزون الباقي استخلاصه، ثم التقرير في صعوبة الاستخلاص وإجراءات هذا النوع من التحصيل الجبري. وتلجأ الجماعة إلى الإجراءات التحفظية بالنسبة إلى الديون المتعلقة بالعقارات مع السهر على تحقيق الرهون وتبليغ الإنذارات العقارية، بموازاة استهداف الديون ذات المردودية المهمة ومباشرة المساطر ذات المردودية الفورية مثل الإشعار للغير الحائز لدى البنوك والأكرية. وستضطر الجماعة إلى سحب الرخص بالنسبة إلى الملزمين المستغلين مزاولة نشاط مهني على غرار حانات المشروبات الكحولية والحجز ورفع المنقولات قصد إتمام عملية بيعها بمؤازرة السلطة والقوة العمومية، وتنظيم عملية طلبات المعلومات قصد معالجتها من قبل السلطة المحلية ومصالح الوعاء الضريبي وفق آجال محددة. وتحول الباقي استخلاصه بجماعة البيضاء لنذير شؤم، وسبة في حق مسيري المدينة، إذ يستحيل أن تمر دورة مخصصة للميزانية، أو اجتماع للجنة المالية والبرمجة، دون إثارة هذا الموضوع، وتوبيخ المسؤولين عن مصالح الاستخلاص، سواء في الجماعة أو المقاطعات. وجربت الجماعة، في ولايات انتدابية سابقة، عددا من الإجراءات والمساطر الحبية، دون تحقيق أي نتائج، إذ ظل الباقي استخلاصه يرتفع سنة بعد أخرى، متجاوزا سقف 1400 مليار سنتيم، ما يعادل ميزانية المدينة في ثلاث سنوات. يوسف الساكت
