قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب مقترحات لتعزيز زخم الاستثمار، تهم التخفيضات الضريبية في مشروع القانون المالي. وأوضح شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في لقاء بالبيضاء، أن قانون المالية يأتي في سياق اقتصادي عالمي صعب يتسم بتوالي الأزمات وبتضخم غير مسبوق، ما يؤثر سلبا على التدفق النقدي للشركات، مشيرا إلى أن الحفاظ على المالية العمومية، يستدعي توسيع الوعاء الجبائي عبر إدماج القطاع غير المهيكل. واقترح الاتحاد مواصلة خفض الضريبة على الشركات الصناعية، والمبادرة إلى ضرائب الشركات العاملة بالقطاعات الأخرى، وتمديد استحقاق التخفيض بنسبة 70 في المائة على مكاسب التصرف في الأصول لسنة 2023، مع تقليص اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ بالأصول من 8 سنوات إلى 5 لتحقيق المزيد من المرونة. كما أوصى الاتحاد بتخفيض الحد الأدنى للمساهمة قصد إلغائه في أفق 2025، والإعفاء من أداء ضريبة المساهمة التضامنية التي تعتبر بمثابة "ضريبة دائمة" جبرية في ضريبة الشركات، وهو ما يتعارض مع الجهود المنصبة، في اتجاه خفض الضغط الضريبي عن الشركات. وأكد الاتحاد أنه حان الوقت للشروع في إدراج ضريبة القيمة المضافة ضمن الإصلاح الضريبي، للحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، مصحوبة بالشروع في تعديل المعدلات الخمسة لضريبة الاستقطاع. ودعا لعلج إلى مراجعة آلية حساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الملوثة، لتطبيق مبدأ التناسب وتصفية صندوق تخصيص الإيرادات، كما طالب بمراجعة مقاييس سلم الضريبة على الدخل، وخصم الرسوم الدراسية من الوعاء الضريبي، وتجديد الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 36 شهرا لصالح جميع الشباب، في إطار تشغيلهم لأول مرة بموجب عقد لمدة غير محدودة. ومن بين الاقتراحات التي قدمها الاتحاد العام، مواصلة خفض الضريبة على الشركات الصناعية، وضرائب الشركات العاملة بالقطاعات الأخرى، بخفض نقطتين، لتصل إلى 24 في المائة في 2023 بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل أو يساوي صافي ربحها الخاضع للضريبة 100 مليون درهم. كما اقترح خفض 3 نقاط لتصل إلى 28 في المائة بالنسبة إلى الشركات في القطاعات التي يقل أو يساوي صافي ربحها الخاضع للضريبة عن 100 مليون درهم، وتمديد استحقاق الخفض بنسبة 70 في المائة على مكاسب التصرف في الأصول، وتقليص اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ بالأصول من 8 سنوات إلى 5 لتحقيق المزيد من المرونة، وتوسيع النظام، ليشمل أصول الأراضي والمباني خارج نطاق الضريبة في 2022. ولتعزيز التدفق النقدي للشركات، اقترح الاتحاد مواصلة خفض الحد الأدنى للمساهمة قصد إلغائه في أفق 2025، وبلوغه معدل 0,3 في المائة في 2023، مع منح إعفاء من الدفع أو تطبيق حد أقصى قدره 100 ألف درهم برسم 2023 استثناء لفائدة قطاعي السياحة والنقل المتضررين بشكل كبير. ب. ب
