وسائل علمية وتكنولوجية حديثة في مجال البحث والتحري الجنائي وبرامج تكوين متخصص أكد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الأهمية الخاصة التي توليها المديرية العامة لدعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية. وسجل حموشي، أول أمس (الاثنين)، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، في كلمة ألقاها نيابة عنه محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة، خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع "حماية الثروة الغابوية والوحيش، مسؤولية قانونية وواجب وطني"، أهمية عمل المصالح الأمنية والهيآت المكلفة بمهام الشرطة الإدارية والقضائية، وكافة المؤسسات المعنية، في دعم المساعي الرامية إلى مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية، والتصدي لأشكالها المستجدة وتطوراتها المتسارعة، مضيفا أن المديرية العامة للأمن الوطني تحرص على توظيف الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة في مجال البحث والتحري الجنائي، والرفع من كفاءات الأطر والموارد البشرية من خلال برامج التكوين المتخصص. وأشار حموشي إلى أن التآزر المشترك بين مختلف الفاعلين يشكل دعامة قوية تسهم في الارتقاء بالمنظومة البيئية، عبر تطوير الغطاء الغابوي والمحافظة على الثروة المائية، بما ينسجم مع التوجهات والمبادئ النبيلة التي ترتكز عليها الإستراتيجية الوطنية "غابات المغرب 2020-2030"، مبرزا أن هذه الإستراتيجية، التي تفضل بإطلاقها جلالة الملك في 13 فبراير 2020، تعد نبراسا تهتدي به الجهات المتدخلة في تدبير الشأن الغابوي وحماية الحياة البرية، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات المحافظة على الموارد الطبيعية ومتطلبات تنميتها، بما يضمن التدبير المستدام للثروة الغابوية، ويعزز من قدراتها الإنتاجية، ويصون الموروث الطبيعي الغني الذي تزخر به المملكة. وسجلت الكلمة الافتتاحية أن هذا اللقاء الهام يشكل فرصة كبيرة لتعزيز أسس التعاون البناء والتنسيق المؤسساتي المتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سيما تلك المرتبطة بحماية الثروة الغابوية والبيئية، مشددة على أهمية توحيد الرؤى وتقاسم الخبرات في أفق بلورة برامج عمل مشتركة في ميدان الوقاية من الجرائم البيئية والغابوية ومكافحتها، ومؤكدة أهمية بلورة أجوبة قانونية وتقنية تتلاءم مع الإشكالات الواقعية المرتبطة بحماية الغابات، عبر تعميم التجارب الناجحة ومناقشتها، خاصة تلك التي أثبتت نجاعتها على مستوى السياسات العمومية، بما يسهم في تدعيم أسس التصدي الفعال والمستدام لكافة المظاهر الإجرامية التي تهدد الرصيد الطبيعي الوطني. وتضمن برنامج اليوم الدراسي، الذي شهد، على الخصوص، حضور ومشاركة عدد من أطر المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات وممثلي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، تنظيم جلستين حول الوقاية من الجرائم الماسة بالثروة الغابوية والوحيش والمقتضيات الزجرية والجهود المشتركة لمكافحتها. ياسين قُطيب
