احتج أعضاء الجمعية المغربية لمدارس التعليم العالي الخاص، وخريجوها، أخيرا، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، مطالبين بضرورة اعتماد قرار ملاءمة الشهادات العلمية المحصل عليها مع الشهادات الأخرى. واعتبر المحتجون أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسير بموقفين متناقضين، الأول منح اعتماد لأرباب المعاهد والمدارس العليا بفتحها في وجه الطلبة المغاربة والأجانب، واعتبارها مؤسسات تلعب دورها المكمل للقطاع العام، والثاني حرمان الخريجين من ملاءمة شهاداتهم ومعادلتها، ما أثر سلبيا على تسجيل الطلبة هذه السنة. وعبر المحتجون عن تذمرهم لأن وزارة التعليم العالي تتلكأ في اعتماد المادة 52 من القانون 01.00 التي تنص على أنه "يمكن أن تقبل الشهادات المسلمة من قبل مسالك التكوين المعتمدة للمعادلة مع الشهادات الوطنية وفقا لإجراءات تحدد بنص تنظيمي"، وهو نص قانوني واضح لا يتطلب التأويل السلبي. وسجلت الجمعية المغربية لمدارس التعليم العالي الخاص، أن عدم تطبيق المادة المذكورة في النص القانوني، أدى إلى تعثر عملية التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، خاصة بالنسبة للأجانب المتحدرين من دول إفريقية، ما من شأنه أن يضاعف عدد المؤسسات المعرضة للإفلاس. وعبرت الجمعية المغربية لمدارس التعليم العالي الخاص عن تذمرها لرفض وزارة التعليم العالي الجلوس إلى طاولة الحوار، ما رفع من حدة الاحتجاج والاحتقان، من قبل أرباب مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وضرب مصداقية التعليم العالي الخاص بالمغرب، والإجهاز على المكتسبات المحققة، إذ استثمر مغاربة العالم في هذا القطاع الملايير من الدراهم ووضعوا تجربتهم العلمية التي راكموها لعقود في دول متطورة صناعيا، رهن إشارة الطلبة لأجل تشجيع التعلم في قطاعات تحتاج إليها البلاد مستقبلا. وأكدت الجمعية أن الخطوة الاحتجاجية تسعى من خلالها إلى لفت أنظار الحكومة والرأي العام إلى هذا الإشكال الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ودق ناقوس الخطر بشأن وضعها المادي الكارثي الذي تعيشه، إذ اصطدمت باحتجاج الطلبة المتحدرين من دول افريقية الذين استثمر آباؤهم في هذا المجال، واصطدموا برفض معادلة شهادتهم بالشهادات الوطنية. أ. أ
