المنعشون والمصدرون والمزارعون أكثر الفئات استفادة من التدابير الاستثنائية استفادت المقاولات في مختلف القطاعات من إعفاءات وإجراءات تحفيزية، ناهزت كلفتها الإجمالية 14 مليار درهم، ما يمثل حوالي نصف المبلغ الإجمالي للإعفاءات. ويعتبر القطاع العقاري أكبر المستفيدين من تدابير الإعفاءات والإجراءات الاستثنائية، إذ أعفي الفاعلون فيه من أداء ضرائب بقيمة تناهز 6 ملايير درهم (600 مليار سنتيم)، ما يمثل 22 في المائة من المبلغ الإجمالي للإعفاءات، واستفاد المصدرون من إعفاءات بمبلغ 284 مليار سنتيم، يليهم الفاعلون في القطاع الفلاحي، الذين أعفوا من أداء 237 مليار سنتيم، ويأتي في المقام الموالي مهنيو النقل، الذين استفادوا من إعفاءات بقيمة إجمالية ناهزت 136 مليار سنتيم، وشركات الصناعات الغذائية، التي أعفيت من أداء 142 مليار سنتيم. ووجه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات عديدة بشأن المقاربة المعتمدة في منح هذه الإعفاءات، مؤكدا غياب تأطير قانوني مناسب، رغم أهمية المبالغ المالية التي تضيع على الدولة. وأشار، بهذا الصدد، إلى عدم وجود تعريف محدد لهذه النفقات، كما أن مفهوم النفقات الجبائية لم يذكر ولم يحدد في أي نص قانوني، إذ أن المدونة العامة للضرائب، التي تعتبر الإطار المرجعي في هذا المجال، لم تخصص لهذا المفهوم أي تعريف واقتصرت على تحديد مختلف أنواع الاستثناءات التي تتحملها الدولة لفائدة بعض القطاعات الاقتصادية. ولم تحظ هذه النفقات، لحد الآن ، بنظام للحكامة والتتبع والتقييم بهدف التمكن من ضبطها، علما أن مبالغها في تزايد مستمر من سنة لأخرى. ويتعبأ الفاعلون في القطاعات المستفيدة من هذه الإعفاءات في كل سنة، من أجل مواجهة أي محاولة لمراجعة بعض هذه الإجراءات، التي يعتبرونها حقا لا يمكن التنازل عنه. وتتوفر بعض الفئات من الملزمين على "لوبي" قوي يتمكن من إلغاء كل إجراء من شأنه المساس بمصالح الفئات التي يمثلها، وغالبا ما ينجح في الأمر. ويؤدي عجز الحكومة إلى إقرار الإصلاحات المطلوبة إلى تركيز العبء الضريبي على فئة من الملزمين، مثل الأجراء والموظفين، الذين يساهمون بأزيد من 80 في المائة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، إذ يقتطع مبلغ الضريبة من المنبع، علما أن قيمته تحدد بناء على الدخل السنوي، وهكذا، فإن هاتين الفئتين تؤديان ضرائب على مداخيل لم يحصلانها بعد، في حين أن فئات أخرى تخضع لنظام التصريح، أي أنها لا تؤدي الضريبة إلا بعد التحصيل الفعلي لمداخيلها، كما أن أخرى تعفى من الأداء، ما يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية، التي أقرها الدستور، أسمى قانون في البلاد. عبد الواحد كنفاوي
