الحكومة تصادق على مشروع قانون للحد من طول آجال الأداء للمقاولات
عقدت الحكومة، اليوم (الخميس)، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، وفق بلاغ لرئاسته، على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، حيث أشار الملك في خطابه بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات، كما يندرج المشروع في إطار وعي الحكومة بأهمية معالجة التأخر في الأداء لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.
وتابع المصدر ذاته، أن الهدف من هذا المشروع هو تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة. كما يتضمن هذا المشروع أحكاماً قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق دولي بشأن دستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، المعتمد بداكار في 16 ديسمبر 2009، ومشروع القانون رقم 34.22 يوافق بموجبه على الدستور المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الدستور، حسب البلاغ نفسه، إلى تنسيق المسائل الخاصة بالطيران المدني في أفريقيا والتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” والمنظمات الأخرى ذات الصلة والعمل على تنمية الطيران المدني بأفريقيا. كما يهدف الدستور إلى تعزيز تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية للإيكاو بهدف كفالة السلامة والأمن وحماية البيئة وانتظام قطاع الطيران.
وصادق المجلس، أيضا، على مشروع المرسوم رقم 2.22.720 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الإثنين 31 أكتوبر 2022 في الساعة السادسة مساء، من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، إذ تم، على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين كل من رشيد صراخ، مديرا لحماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة، ومحمد بنجلون، مديرا للتجارة الداخلية والتوزيع، ثم صلاح الدين بهجي، على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، مديرا لمدرسة علوم المعلومات.
