بلعسال: خارطة طريق للطبقة الوسطى

رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب دعا إلى تغيير أسلوب تدبير العلاقة مع المستثمرين دعا الشاوي بلعسال, رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، إلى تعزيز حزمة الحوافز التي يقدمها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد من خلال تعبئة الأجهزة الإدارية المعنية بالرقي بأسلوب تدبير العلاقة المباشرة مع المستثمرين، والتجاوب مع أجنداتهم والتزاماتهم المالية والزمنية، لإنجاز المشاريع الاستثمارية دون تعسف أو تعقيد للإجراءات. وسجل القيادي في الاتحاد الدستوري، في لقاء دراسي حول "مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار"، نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن المغرب كان في حاجة إلى ميثاق جديد للاستثمار بعد مرور 26 سنة على صدور ميثاق 18-95 الذي استنفد أغراضه مع التحولات الكبيرة التي شهدتها هذه الفترة، مسجلا أن مشروع ميثاق الاستثمار الجديد يقدم خارطة طريق واضحة الأهداف، ويقدم حوافز وتشجيعات مهمة للرفع من دينامية الاستثمار ببعد اجتماعي وعدالة مجالية. وأضاف المتحدث في تصريح لـ "الصباح" أن المشروع يولي عناية خاصة للمشاريع الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما يحقق دعم الطبقة الوسطى وتشجيع الكفاءات الاقتصادية والنخب الناشئة، كما يقدم فرصا لمغاربة العالم للمساهمة في تنمية الوطن، بتوظيف خبراتهم ومدخراتهم في تطوير الاقتصاد الوطني. ويطمح الميثاق الجديد للاستثمار نحو الرفع من حصة الاستثمار الخاص الوطني والدولي، مما سيجعل القطاع الخاص يحظى بثلثي مجمل الاستثمارات الوطنية مقابل الثلث بالنسبة إلى القطاع العام، أي عكس التوزيع الحالي بين القطاعين، وذلك وفق فلسفة تروم تقوية نسبة الاستثمارات العمومية، بالموازاة مع استثمارات القطاع الخاص الذي سيتم تشجيعه ومرافقته، وبالتالي الرفع من نسبة مجمل الاستثمارات التي تشكل حاليا 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك في أفق 2035. وسيعمل الميثاق على الرفع من نسبة تحويلات مغاربة العالم المخصصة للاستثمار، والتي تشكل حاليا 10 في المائة من أصل 96 مليار درهم من الأموال المحولة، مبرزا أن الميثاق يهدف إلى جعل نسبة كبيرة من مغاربة العالم من كبار المستثمرين في المغرب، وأن الميثاق سيساندهم ويفسح لهم المجال لذلك، بواسطة مسار استفادة لحاملي المشاريع تتميز بالبساطة والشفافية، إذ يمكن للمتقدمين وضع ملفات مشاريعهم في أحد المراكز الجهوية للاستثمار، التي يجب أن تراعي مجموعة من المعايير أو أغلبها على الأقل، من أهمها اعتماد الطاقات المتجددة، وتخصيص مناصب عمل للنساء، وملاءمة المشروع مع متطلبات السوق من المهن المستقبلية، وكيف سيساهم المشروع في تنمية المجال الترابي أو المنطقة التي سيقام فيها. أما بالنسبة إلى حجم المشروع، فيمكن لغلافه المالي الإجمالي ألا يتعدى 50 مليون درهم، في الوقت الذي كان معيار قبول المشاريع الاستثمارية رهينا بأن تتجاوز سقف 200 مليون درهم، مشيرا إلى أنه سيتم دعم حاملي المشاريع بـ30 في المائة من مجموع الأموال المخصصة لمشاريعهم، على أن يتم الفصل بين الجهوي والمركزي بالنسبة إلى المشاريع الاستثمارية المختارة، بالنظر إلى أن المشاريع التي تتجاوز سقف 100 مليون درهم سيتم إرسالها إلى اللجنة الوطنية للاستثمار، في حين أن باقي الملفات ستتم معالجتها في الجهات من قبل المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة. وبالنسبة إلى إكراهات الأزمة العالمية الناتجة عن جائحة "كوفيد-19" والحرب الروسية الأوكرانية، فإن السياق الحالي يجعل حاملي المشاريع يفكرون في إعادة وضع مخططاتهم اللوجيستيكية، وهو ما يقدمه مشروع الميثاق في تنزيل نموذج جديد بطموح تنموي تسعى إليه الحكومة الجديدة، بالتناسق مع برنامج حكومي ملائم. ياسين قُطيب

بلعسال: خارطة طريق للطبقة الوسطى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوقنـادل... عـودة العشوائـي

8 وصايا لإنقاذ الاستثمار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات