جدول أعمال دورة أكتوبر لجماعة برشيد يفجر فضيحة تحويل مركز الاستقبال إلى فندق كشفت طلبات إدراج نقاط بجداول أعمال دورات أكتوبر للجماعات المحلية، وجود تفويتات مشبوهة لعقارات جماعية إلى الخواص، وأن مشاريع مربحة أقيمت فوق عقارات تدخل ضمن الأملاك الجماعية بما فيها مرائب ومساحات خضراء ومقرات ملحقة كانت تخصص للسكن الوظيفي أو لأنشطة الجمعيات والتعاون الوطني والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتوصلت "الصباح" بطلبات مستشارين بالتداول في موضوع تفويت عقارات جماعية للخواص كما هو الحال بالنسبة إلى المصطفى الهادي عضو مجلس جماعة برشيد، الذي راسل رئيس الجماعة قصد إدراج نقطة بجدول أعمال دورة أكتوبر 2022 تتعلق بوضعية المرفق الجماعي مركز الاستقبال الذي أصبح يستغل فندقا، ومدى قانونية مسطرة تفويته إلى القطاع الخاص. وتجري مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية جردا شاملا لسجلات جماعات، رصدت تقارير المفتشية العامة اختلالات في تدبير العقارات الموجودة تحت تصرفها سواء تلك التي تدخل في إطار الملك الخاص للدولة أوالمصنفة ضمن الملك العام، وفي مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المعتمدة بناء على مقررات صادرة عن مجالس جماعية. وتوصلت المديرية بتقارير تكشف اختلالات أدت إلى ضعف المداخيل الذاتية بشكل كبير، خاصة في ما يتعلق بالعقارات المكتراة طبقا لمقتضيات الفصل 36 من القرار الجبائي 02.2008، الذي يحدد كيفية كراء العقارات لأغراض تجارية ومهنية، ويوجب أداء ثمن الكراء الشهري في الأسبوع الأول من كل شهر، إلا أنه سجل تراكم في حجم الباقي استخلاصه بخصوص هذا النوع من المداخيل، وأن الجماعات المعنية لا تبادر إلى تفعيل الترسانة القانونية التي تسمح لها بمواجهة المماطلين في الأداء، إذ يمكنها اللجوء إلى القضاء لإرغام المكترين على أداء ما بذمتهم. ورغم عدم تناسب السومة الكرائية المعتمدة مع القيمة الحقيقية للعقارات المكتراة، فإن الجماعات المعنية لم تعمد إلى مراجعة القيمة الإيجارية، في خرق صارخ للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما هو الحال بالنسبة إلى المادة 43 من القانون 03.07 المتعلق بمراجعة أثمان المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، التي نصت على إمكانية مراجعة السومة الكرائية بعد ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن أو تاريخ مراجعته بين الأطراف مباشرة. ي. ق
