أكد أن مشاركة الجزائر بجدية في الموائد المستديرة شرط أساسي لتسوية نهائية لقضية الصحراء جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. وأكد أخنوش، في كلمة باسم المغرب، أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، تبقى الحل الوحيد والأوحد للنزاع، والمبادرة الجادة والواقعية التي تحظى، منذ تقديمها في 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة. ودعا رئيس الحكومة للمناسبة المجتمع الدولي إلى العمل، من أجل حث الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي، منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، مؤكدا أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية لقضية الصحراء المغربية. وأعرب أخنوش عن قلق المملكة إزاء الوضع الإنساني الكارثي، وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، بسبب تفويض الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ومسؤولياتها عن منح جزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة لها روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية في منطقة الساحل. ولم يفت رئيس الحكومة استعراض الجهود التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مؤكدا مواصلة الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2015، مؤكدا أن سكان المنطقة يشاركون بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية. وأكد رئيس الحكومة أن المشاركة الفاعلة لسكان الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثهم بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، مستشهدا بما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، من دعم كامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بالصيغة نفسها والمشاركين الذين شاركوا في الموائد السابقة، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602. وبخصوص التوجه الإفريقي للمملكة، أكد أخنوش أن المغرب يدعو إلى تقوية التعاون الدولي لما فيه صالح الدول الإفريقية، خاصة من خلال تخفيف عبء الديون، وإطلاق مبادرات تنموية متكاملة كفيلة بتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية. وقال أخنوش إن الزيارات المتتالية لجلالة الملك إلى العديد من الدول الإفريقية جسدت هذه القناعة، بإطلاق مشاريع مهيكلة للتعاون والشراكة، هدفها تعزيز التنمية البشرية وضمان الأمن الغذائي، وتحفيز النمو الاقتصادي، التزاما منه بتحقيق مبدأ التكامل الإفريقي، مشيرا إلى تنظيم المغرب للدورة الرابعة عشرة لقمة الأعمال الإفريقية الأمريكية، والتي تهدف إلى تحفيز تدفقات الاستثمار إلى القطاعات ذات الأولوية للبلدان الإفريقية. وأكد أخنوش أن القارة الإفريقية تعتبر الأكثر تضررا من تداعيات الوضعية الاقتصادية الصعبة التي أنتجتها الأزمة الجيوسياسية العالمية، إذ تتحمل العبء الأكبر، جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، معربا عن أسفه لأن هذا الوضع يهدم مكتسبات القارة في مجال التنمية المستدامة. برحو بوزياني
