أطلقت "الخارجات عن القانون"، حملة تواصلية على مواقع التواصل الاجتماعي، حدادا على مريم، الفتاة البالغة 14 سنة فقط، التي توفيت قبل أسابيع، ضحية عملية إجهاض سري. وامتلأت الصفحات والحسابات الخاصة بأعضاء "ائتلاف 490" والمتعاطفين مع مطالب "الخارجات عن القانون"، ب"هاشتاغ" مريم، وعبارات التضامن مع الطفلة التي تعرضت لاغتصاب نتج عنه حمل خارج عن إرادتها، اضطرت بعده للخضوع لعملية إجهاض في ظروف غير آمنة نتج عنها نزيف حاد أدى إلى موتها واعتقال جميع "المتورطين" في هذا الحادث، الذي وقع بمنطقة بومية المهمشة، نواحي ميدلت. واعتبر الائتلاف، في البلاغ الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن مريم ذهبت ضحية قوانين غير عادلة، نعرفها جميعا ونعيش تحت ظلها، مضيفا أن الهدف من حملة الحداد التي نظمها هو عدم نسيان فاجعة مريم وتذكرها دائما والترحم على روحها وأرواح جميع النساء، اللواتي فقدن حياتهن أثناء عمليات إجهاض سري، وللتنديد بهذه القوانين الرجعية، ومواصلة النضال من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة من بنات وأبناء هذا الوطن. وانطلقت الحملة، بعد مرور أسابيع على وفاة مريم، من أجل إعادة تسليط الضوء على هذه الفاجعة التي لم تأخذ حقها إعلاميا، ومرت مرور الكرام وكأن المجتمع والمؤسسات طبعت مع مثل هذه الحوادث المؤلمة والمحزنة، في الوقت الذي تصدرت أخبار أخرى العناوين واستأثرت بالاهتمام في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تفاهتها وضحالتها. ويثير الحق في الإجهاض جدلا كبيرا داخل المغرب، إذ يطالب الحقوقيون بالسماح به في بعض الحالات، مثل التعرض للاغتصاب أو في حالة حمل ناتج عن "زنا محارم"، من أجل تجنب اللجوء إلى طرق غير قانونية وغير صحية قد تؤدي إلى الموت، أو إلى عاهات ومشاكل اجتماعية خطيرة، علما أن عقوبة الإجهاض في القانون الجنائي المغربي تصل إلى 5 سنوات، سواء للفاعل الأصلي أو لجميع المساهمين والمشاركين في العملية. نورا الفواري
