جهة واحدة تهيمن على ثلث الثروة الوطنية وتباين صارخ في نفقات الأسر بين الجهات إنجاز: عبد الواحد كنفاوي أبانت المعطيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول الحسابات الجهوية لـ 2020، أن مقولة المغرب النافع وغير النافع ما تزال قائمة، يعكسها حجم الثروات المحدثة في كل جهة من جهات المغرب، إذ أن جهة واحدة تهيمن على ثلث الثروة الوطنية، ويتعلق الأمر بجهة "الدار البيضاء – سطات"، وثلاث من أصل اثنتي عشرة، تستحوذ على 59 في المائة. وتؤكد هذه المعطيات، التي كشفتها المندوبية أخيرا، على أن توزيع الثروة الوطنية ومواطن إنتاجها تتمركز في قلة من الجهات، في حين أن المناطق الأخرى تقتسم ما تبقى، بفعل تمركز الأنشطة الاقتصادية والمالية في مناطق دون غيرها. سجلت المندوبية الساميــة للتخطيـط، خلال إعــدادها للحسابات الجهــوية لـ 2020، تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، إذ تمكنت ثلاث جهات، رغم تداعيات الأزمة الصحية، من تسجيل معدلات إيجابية، مثل جهة العيون الساقية الحمراء، التي حققت معدل نمو في حدود 5.2 في المائة، وكلميم واد نون 3.6 في المائة والداخلة وادي الذهب بمعدل نمو في حدود 1.9، في حين سجلت أربع جهات معدلات نمو سلبية، مثل درعة – تافيلالت بناقص 0.9 في المائة وبني ملال – خنيفرة بناقص 2.2، والرباط سلا القنيطرة بناقص 5.9 في المائة، كما عرفت جهة الدار البيضاء سطات تراجعا في معدل النمو بناقص 7.9 في المائة. ويعكس هذا التباين أن الجهات التي سجلت معدلات نمو سالبة هي تلك التي تتمركز فيها الأنشطة الاقتصادية والوحدات الإنتاجية المصدرة. تمركز إنتاج الثروات استحوذت ثلاث جهات، الدار البيضاء-سطات و الرباط- سلا – القنيطرة و طنجة – تطوان، على إنتاج 59 في المائة من الثروة الوطنية، في حين أن جهة الدار البيضاء – سطات، لوحدها، استأثرت بثلث (32.2 في المائة) الثروات المحدثة، خلال 2020، ووصلت حصة الرباط- سلا- القنيطرة إلى 15.9 في المائة، وهيمنت جهة طنجة – تطوان على عشر الثروة الوطنية (109 في المائة). وتناهز الثروة المحدثة داخل جهة الدار البيضاء – سطات، مجمل الثروات التي تم إنتاجها بخمس جهات، ويتعلق الأمر بجهة مراكش آسفي، التي لم تتجاوز الثروات المحدثة بها 7.9 في المائة من إجمالي الثروة الوطنية، وفاس – مكناس بحصة 7.7، وسوس – ماسة بـ 6.5 في المائة، وبني ملال –خنيفرة بحصة 5.4، والجهة الشرقية بـ 5.2. ولم يتجاوز نصيب أربع جهات، وهي درعة تافيلالت والجهات الجنوبية الثلاث 8.1 في المائة من الثروات المنتجة على الصعيد الوطني. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الفارق بين متوسط الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات، ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي تراجع من 70.8 مليار درهم إلى 65.5 مليار درهم. الأنشطة الاقتصادية بالجهات تتمركز أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة) في عدد محدود من الجهات، إذ ساهمت سبع جهات بما يقارب أربعة أخماس (80 في المائة) القيمة المضافة لهذا القطاع. وهكذا ساهمت جهات "الرباط-سلا–القنيطرة"، و"فاس-مكناس"، و"الدار البيضاء-سطات"، و"مراكش-آسفي"، و"سوس-ماسة"، و"بني ملال –خنيفرة" و"طنجة-تطوان- الحسيمة" بنسبة 81 في المائة في إنتاج القيمة المضافة الفلاحية على الصعيد الوطني. بالمقابل تتمركز أنشطة القطاع الثانوي (الصناعة) في جهتي "الدار البيضاء –سطات" وطنجة – تطوان – الحسيمة"، إذ ساهمتا بـ 62.4 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية للقطاع. وتعود 56.5 في المائة من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات) إلى ثلاث جهات، ويتعلق الأمر بـ "الدار البيضاء – سطات"، و"الرباط – سلا – القنيطرة"، و"طنجة – تطوان – الحسيمة". فروقات في نفقات الأسر أنفقت الأسر على الاستهلاك النهائي، خلال 2020، مبلغا إجماليا، على الصعيد الوطني، بقيمة 672 مليارا و400 مليون درهم، لكن النفقات تتمركز، أيضا، في بعض الجهات، إذ استحوذت جهة الدار البيضاء على ربع المبلغ الإجمالي (25.1 في المائة)، أي أن نفقات القاطنين بجهة "الدار البيضاء – سطات" ، لوحدهم ناهزت 169 مليار درهم، يليهم قاطنو جهة "الرباط – سلا – القنيطرة"، الذين أنفقوا 14.7 في المائة من النفقات الإجمالية للاستهلاك النهائي للأسر، ما قيمته 98 مليار درهم، وأنفق قاطنو جهة "فاس – مكناس" حوالي 78 مليار درهم، ما يمثل 11.6 في المائة من إجمالي النفقات. وتستحوذ الجهات الثلاث، لوحدها، على أزيد من نصف النفقات (51.4 في المائة)، ما يعكس التفاوت الكبير بين الجهات في ما يتعلق بنفقات الاستهلاك. وكان نصيب جهتي "طنجة – تطوان – الحسيمة" و"مراكش – آسفي" 22.7 في المائة. وهكذا فإن الجهات الخمس تهيمن لوحدها على 74.1 في المائة من النفقات، في حين أن حصة الجهات السبع المتبقية لم تتجاوز 25.9 في المائة. وأكدت المندوبية السامية للتخطيط وجود الفوارق في الإنفاق بين مختلف الجهات، إذ بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 36.4 مليار درهم. ويوازي هذا التمركز في النفقات الإجمالية، وجود فروقات، أيضا، في نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد، إذ سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني الذي ناهز، خلال 2020، 18 ألفا و704 دراهم، ويتعلق الأمر بجهة "الداخلة- وادي الذهب"، حيت وصل إنفاق الفرد فيها إلى 26 ألفا و939 مليون درهم، تليها "الدار البيضاء-سطات" بنفقات بقيمة 22 ألفا و793 مليون درهم، ثم "الرباط -سلا-القنيطرة" بنفقات استهلاك نهائي للفرد تصل إلى 20 ألفا و306 آلاف درهم، و"طنجة - تطوان- الحسيمة" حيث ينفق الفرد 20 ألفا و196 درهما، و"العيون-الساقية الحمراء" بنفقات في حدود 20 ألفا و72 درهما، والجهة الشرقية، التي تصل فيها نفقات الفرد على الاستهلاك النهائي 19 ألفا و86 درهما. وتقل النفقات على الاستهلاك النهائي حسب الفرد عن المعدل الوطني في الجهات المتبقية، إذ تراوحت بين 12 ألفا و989 درهما، باعتباره حدا أدنى في جهة "درعة - تافيلالت" و17 ألفا و735 درهما بـ "فاس- مكناس". ويصل الفارق المطلق لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد إلى 2884 درهما. تفاوت الناتج الجهوي حسب الفرد وصل الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، على الصعيد الوطني، 32 ألفا و55 درهما، خلال 2020، لكن هناك تفاوت بين الجهات، إذ سجلت ست جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بجهة "الداخلة- وادي الذهب"، التي يصل فيها الناتج الداخلي الجهوي فيها إلى 77 ألفا و385 درهما، وجهة "العيون-الساقية الحمراء" بناتج يصل إلى 64 ألفا و333 درهما، و"الدار البيضاء-سطات" بـ 50 ألفا و129 درهما، وجهة "كلميم-وادي نون" بناتج فردي في حدود 38 ألفا و763 درهما، وجهة "الرباط -سلا-القنيطرة" بـ 37 ألفا و668 درهما، وأخيرا جهة "طنجة-تطوان-الحسيمة" بناتج داخلي جهوي للفرد بقيمة 32 ألفا و 916 درهما. بالمقابل لا يتجاوز الناتج الداخلي الجهوي للفرد بجهة "مراكش – آسفي" 19 ألفا و50 درهما، ووصل جهة "سوس – ماسة" 26 ألفا و45 درهما. وارتفع متوسط فارق الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد بين الجهات، ليصل إلى 13 ألفا و850 درهما، عوض 13 ألفا و462.
