أعداء الاستثمار

قد لا تتسع صفحات هذه الجريدة لعرض قصص مؤلمة لمستثمرين مغاربة وأجانب ورجال أعمال وأصحاب مشاريع وأفكار وعقارات، يتعرضون إلى أسوأ المعاملات في الإدارات العمومية، ومصالح تسليم الرخص والشهادات والوثائق. حكاياتٌ أقرب إلى الخيال، يلزمك وقت طويل لاستيعابها، وأنت تستمع، مثلا، إلى صاحب مشروع بملايين الدراهم، يقف، متسولا، أمام باب موظف صغير من أجل التكرم عليه بمجرد استقبال، أو مستثمر آخر، يستوفي جميع الشروط المطلوبة، ثم تُرمى ملفاته وطلباته ووثائقه وتصميماته في سلة المهملات، دون تعليل، أو حتى برسالة هاتفية قصيرة من "مسؤول" يخبره بأسباب الرفض. ولسنا نحن فقط، (بحكم المهنة)، من يتوصل بمعاناة مستثمرين ورجال أعمال وأصحاب مشاريع، أرهقتهم أعطاب الإدارة، وغياب الضمير، بل هناك تقارير ترفع إلى الجهات العليا، وتجاوب معها جلالة الملك، حين دعا إلى رفع العراقيل أمام الاستثمارات، مؤكدا، في خطاب عيد العرش الأخير، أن "أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما تجب محاربته". إن الملفات ثقيلة ومخيفة ولا يمكن الاستهانة بها، أو الاعتقاد أنها تمس فئات معينة من المجتمع، بل تتعلق بمنظومة التنمية والاقتصاد برمتها، وبعيش المواطنين وأرزاقهم ومناصب شغلهم، إذ كلما تعثر استثمار، أو عُرقل مشروع في إدارة ما، نفقد، أوتوماتيكيا، عشرات فرص العمل التي تفتح بيوتا، وتوفر الاستقرار إلى أسر، وتسمح لأطفال بالالتحاق بمدارس. وبينما نتابع باهتمام الخطوات والإجراءات المعلنة في الميثاق الجديد للاستثمار المصادق عليه في المجلس الوزاري لـ13 يوليوز الماضي، فإننا نعي أيضا أهمية الانتقال إلى إجراءات أكثر حزما لتفكيك خلايا الريع والعرقلة بمختلف المجالات، التي لها علاقة بالاستثمار. ولعل واحدا من هذه الإجراءات، الإسراع بإخراج ميثاق أخلاقي إداري، بمثابة مدونة للأخلاقيات، يتضمن عددا من الفصول والمواد، وتدابير للعقاب والتأديب الإداري، قد تصل إلى عقوبات سالبة للحريات في بعض الأحيان، إن اقتضى الأمر. فحين يستوعب البعض أن عرقلة الاستثمار، بأي طريقة من الطرق، جريمة يعاقب عليها القانون، آنذاك، نستطيع أن نتجاوز عددا من العقبات والعراقيل، ونتمكن من تنظيف العتبات والأبواب والعقليات من العفن. ومن المهم، أيضا، في إطار محاربة عرقلة الاستثمار، الذي تحدث عنه جلالة الملك، إلزام المسؤولين والموظفين بتعليل قرارات الرفض، حتى يكون المستثمر على بينة من حقوقه وواجباته، وحتى يتحول التعليل إلى وثيقة إدارية يمكن الترافع بها لدى جهات أخرى، أما عدم التعليل فإنه الفساد بعينه. ونكاد نجزم، بأن المغرب لن ينجح في كل هذه الخطوات، إذا لم نقطع جذريا مع منطق التعليمات الشفوية، وثقافة "كال ليا المسؤول الكبير". إن الإدارة المواطنة، التي تحترم المواطنين والمستثمرين، هي التي لا تتكلم وتصدر الأوامر "بالفم"، بل التي تكتب وتراسل وفق القانون، وتضع توقيعها وطابعها على الوثائق، وتتحمل مسؤولية قراراتها. فعيبٌ، أن نتحدث عن ميثاق جديد للاستثمار وحكومة رقمية ومغرب متجدد يجذب الاستثمارات الأجنبية، ومازال بيننا من يحمل هاتفه ويصدر أمرا شفويا لقضاء حاجة، أو منع أخرى. فقليل من الحشمة والوقار، يا أعداء الاستثمار.

أعداء الاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجنس مع التلميذات... ورطة المربين

الماء بالساعة في أكتوبر

مقالات ذات صلة