الجنس مع التلميذات… ورطة المربين

اعتبرت عادة قديمة وتطور وسائل التواصل جعلها ظاهرة لم تنج منها حتى الكتاتيب لم يطو ملف الجنس مقابل النقط، الذي تورط فيه أستاذ بجامعة الحسن الأول بسطات، حتى تفجرت فضائح جنسية جديدة، أبطالها أساتذة في التعليم الإعدادي والثانوي بمؤسسات خاصة البيضاء، فتكوا بأجساد تلميذاتهم القاصرات، مستغلين سلطتهم عليهن والابتزاز، لممارسة الجنس عليهن وافتضاض بكاراتهن. إنجاز: عبد الحليم لعريبي استغلال أساتذة للتلميذات ليس وليد اليوم، فالظاهرة حسب مهتمين قديمة، إذ تورط سابقون في علاقات غرامية مع تلميذاتهم، بعضها انتهى بالزواج، لكن النسبة كبيرة، ظلت سرا، خوفا من الفضيحة ومن السلطة المعنوية التي كان يتمتع بها الأستاذ أو المعلم وقتها، والتي قد تكلف المشتكية مسارها الدراسي. هذا الاستغلال لم تخل منه حتى الكتاتيب القرآنية، إذ بدل تعليم الأطفال القرآن ومساعدتهم على حفظه، استباح فقهاء أجسادهم، معتقدين أنهم غلمان مخلدون. الصدمة في مناسبات، تثار قضايا استغلال أطر تربوية للتلميذات، بعضها وصل إلى القضاء وأدين فيها المتورطون، والغالبية تم احتواؤها من قبل المسؤولين بعد إغراء الآباء أو تهديدهم، كما الشأن بالنسبة إلى مؤسسة تربوية بضواحي البيضاء، أثيرت فيها الشبهات حول تورط أستاذ في ابتزاز تلميذات جنسيا، إذ رغم اعترافات بعض الضحايا بالواقعة، تم طي الملف، والادعاء أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين جهات والمشتكى به. إلا أن المثير في واقعة اعتقال أستاذ بمؤسسة خاصة البيضاء، بداية الأسبوع الماضي، أنها تكشف عن مخطط خطير يعتمد على استدراج الضحايا لممارسة الجنس عليهن، وتبني أساليب احتيالية لإقناعهن بذلك، وتشجيعهن على سلوكات منحرفة، تحت ذريعة الحرية الشخصية. فأستاذ اللغة الفرنسية المتابع في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، استغل سلطته المعنوية على تلميذات لإجبارهن على حضور حصص الدعم التي يشرف عليها، وبعدها استدراجهن سواء بالإغراء أو التهديد إلى شقة بمنطقة أنفا يوفرها له وسيط. صمت التلميذات عما يتعرضن له من قبل الأستاذ، فسح المجال له لممارسة طقوس شاذة عليهن، بل وصل الأمر إلى حد تصويرهن في أوضاع مخلة لابتزازهن، إما لمشاركة مغامرة جنسية أو لاستدراج تلميذات أخريات أسلن لعابه، بل الأكثر من ذلك أنه لم يتوان في تشجيعهن على شرب الخمر تحت ذريعة الانفتاح والحرية الشخصية، وفي مناسبات مارس الجنس مع إحداهن نهارا في رمضان. هذه الواقعة ورطت أيضا ثلاثة أساتذة، كشفت التحقيقات استغلالهم الجنسي لتلميذاتهم، إذ تسارع الشرطة الزمن لاعتقالهم وضم ملفهم إلى قضية زميلهم، ومن المحتمل مواجهتهم بتهم ثقيلة، وهي الاتجار في البشر. كتاتيب في قفص الاتهام قد يحاول البعض تبرير ما وقع إلى بغياب الوازع الأخلاقي للضحايا، فبحكم وسطهن الاجتماعي المنفتح ودراستهن في مؤسسات تعليمية خاصة، تشبعن منذ صغرهن بروح التمرد والحرية، ما شجع الأستاذ على استباحة أجسادهن، لكن هذا الادعاء مردود عليه، فداخل أماكن مقدسة، يحفظ فيها ذكر الله، وقعت أحداث مشابهة، بل أكثر فظاعة، ضحاياها أطفال صغار، والمتهمون "فقهاء" يحظون بقداسة خاصة لورعهم وعلمهم. منذ سنوات، فجر أطفال تتراوح أعمارهم ما بين تسع سنوات و11 سنة، فضيحة تعرضهم لهتك عرض، من قبل إمام وفقيه بمسجد بجماعة ضواحي مراكش، إذ أكدوا أنه كان يستغل براءتهم وانهماكهم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم بكتاب المسجد، فيختلي بالواحد تلو الآخر، ويمارس عليهم الجنس. وأكد الضحايا أنهم تعرضوا لاستغلال جنسي لمدة ثلاثة أشهر، وأن "الفقيه" كان يستغلهم جنسيا مرتين في اليوم، رغم استعطافهم له بعبارات من قبيل «حرام عليك حنا ف الجامع...». كما شهدت منطقة خميس أنجرة ضواحي طنجة، السنة الماضية، جدلا كبيرا بعد اتهام عائلات فقيها بهتك عرض بناتهم يحضرن كتابه لحفظ القرآن، إذ ظهر اتجاه حاول تبرئته والتشكيك في رواية الضحايا، بحجة أنه رجل دين وتقي وأن خصومه يخططون للإساءة إليه عبر شكايات كيدية. ورغم حملة المساندة للفقيه، فتحت مصالح الدرك الملكي التحقيق واستمعت لأربع ضحايا أكدن تعرضهن لهتك العرض، من قبيل الفقيه، قبل أن تنهي محكمة الاستئناف بطنجة الجدل بإدانته بـ30 سنة سجنا، بعد ثبوت تورطه في المنسوب إليه. عادة قديمة الاستغلال الجنسي للتلميذات ليس وليد اليوم، إذ أن تطور وسائل التواصل الاجتماعي والجرأة التي صارت تمتلكها الضحايا، كادت أن تحوله إلى ظاهرة عكس الماضي، حيث إن إثارة هذا الموضوع، كان يعود على عائلة الضحية بالويلات، ويعتبر فضيحة، سيما في غياب أي دليل مادي على وجود علاقة جنسية بين الأستاذ المتهم والضحية. يقر أستاذ متقاعد بهذه الظاهرة منذ زمن بعيد، إذ يتذكر زميلا له بمؤسسة تعليمية، كانت تلميذات تتنافسن على زيارته بالمنزل والقيام بجميع أعمال السخرة، وطبعا ممارسة الجنس. قال المتحدث إنه كان يستغل طمعهن في الزواج منهن، بحكم وسامته وصغر سنه وقتها، لاقتراف جرائمه، رغم انتشار الخبر بين الجميع، لم تتخذ في حقه أي إجراءات، إذ لم تتجرأ أي عائلة على تقديم شكاية ضدهن خوفا من الفضيحة، إلى أن انتقل إلى مؤسسة تعليمة بمدينة أخرى. لكن ليس في كل مرة تسلم الجرة، إذ وجد أستاذ نفسه متهما بهتك عرض تلميذة قاصر، ضبط معها بالشارع العام من قبل أفراد عائلتها، إذ رغم نفيه التهمة، وجد نفسه في دوامة التحقيق من قبل امن البيضاء، قبل أن يحصل على البراءة لكن بـ"غسيل الفندق". في بداية الثمانينات من القرن الماضي، عانت أستاذة بثانوية الأمرين لاستعادة زوجها الذي يشاركها العمل بالمؤسسة نفسها، بعد أن نسج علاقة غير شرعية مع تلميذته. كانت التلميذة ذات حسن وجمال وقد ممشوق، أفقدت الأستاذ عقله إلى درجة أنه اعتاد إيصالها على متن دراجته النارية "103"، التي كانت تعد فخرا للدراجات في تلك الحقبة، في حين يترك زوجته تقطع مسافة طويلة للوصول إلى المنزل. رغم توصل الأستاذة الزوجة بأخبار عن علاقة جنسية تجمع زوجها بتلميذته، إلا أنها احتكمت إلى الحكمة والتبصر في تدبير تلك الأزمة لاستعادته، وهو ما تحقق في النهاية. تقر لبنى الصغيري، محامية بهيأة البيضاء، أن هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، إلا أنه بحكم التقدير والمكانة التي كان يحظى بها الأستاذ في السابق، جعل الضحايا يتفادين تقديم شكايات ضدهم. ولتوضيح الأمر، أكدت الصغيري، أنه في السابق، كانت لـ"الفقيه" قيمة رمزية في المجتمع المغربي، والدليل أنه لم تكن له أجرة، بل كان سكان القرية أو "الدوار" يخدمونه، وإلى جانب مهامه الدينية كان له دور تعليمي، إلى درجة أن عصاه الطويلة ظلت رمزا للتأديب والتهذيب إلى اليوم. هذه القيمة الرمزية، ضمنت له ثقة كبيرة فيه، لأنه في النهاية، تخرج على يديه فقهاء وحفظة القرآن وكل ما يرمز للتعليم التقليدي، ومع مرور الوقت، انتقلت هذه الصورة الرمزية إلى المعلم والأستاذ. وشددت المحامية على أن رجل التعليم في السابق كانت له مهابة ومكانة خاصة، والدليل أن الأطفال يختفون من الشارع عند رؤية المعلم أو الأستاذ، احتراما وتقديرا له، لكن كل هذا لا يعني عدم تورط بعضهم في فضائح جنسية، لسبب بسيط أنها كانت تعد من الطابوهات ومن الصعب توجيه أصابع الاتهام لهم، لأن الضحية لن تجد من يصدقها. لكن مع مرور الوقت، تضيف الصغيري، تراجعت رمزية الأستاذ والمعلم، بعد انتشار الوعي وظهور أجيال من المثقفين، وبالتالي حرمان المعلم و"الفقيه" من احتكار المعرفة، والتشبع بثقافة حقوق الإنسان، ما أخرج هذا الموضوع من إطار المسكوت عنه، وساهم في ذلك أيضا، أن وسائل الإثبات، على نقيض الفترات السابقة، صارت متاحة للضحايا بسبب التطور العلمي ووسائل التواصل الاجتماعي، إذ صار بالإمكان تسجيل المكالمات الهاتفية ومراجعة المحادثات التي تتم على "واتساب"، والدليل كثرة القضايا التي أثيرت أخيرا بتطوان وبني ملال في ما يعرف بالجنس مقابل النقط، قبل أن تثار فضيحة جديدة بجامعة الحسن الأول بسطات السنة الماضية. كما لعبت الترسانة القانونية التي عززت حماية أكبر للنساء والتطرق لها في وسائل الإعلام في التشجيع، على تقديم شكايات ضد المتورطين وتفجير مثل هذه القضايا. وبالعودة إلى نصوص القانون الجنائي، أكدت الصغيري، أنها قدمت حماية للضحايا والمرأة بصفة عامة، فالقانون الجنائي صار صارما مع قضايا التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والعنف ضد النساء وهتك عرض بالعنف، بل إنه بالعودة إلى مقتضيات الاستغلال الجنسي كما جاءت في الفصل 497 من القانون الجنائي، نجد أن القانون شدد العقوبة في الفصل 499 إذا كان المتهم ممن له السلطة على الضحية، ويدخل ضمن هذه الخانة، الأساتذة بجميع مستوياتهم. كما قد يواجه الأستاذ المتورط تهم الاتجار في البشر، توضح المحامية، في حال لم يكتف باستغلاله التلميذات جنسيا، بل حرض آخريات على ذلك مقابل منفعة مادية. صدمة وتنديد تسببت واقعة اغتصاب أستاذ بالبيضاء لتلميذاته في غضبة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر إلى حد كتابة تعاليق طالبت بالإعدام للمتورطين، اعتبرت إساءة مباشرة لرجال التعليم بصفة عامة’ن ما دفع البعض إلى التحذير من التعميم، واعتبار ما حدث حالات نشاز. أول الغاضبين، طالب بإعدام الأستاذ، إذ جاء في تدوينته "كثر في الآونة الأخيرة، اغتصاب الأساتذة للتلميذات، لهذا يجب إعدام هذا الشخص، وجعله عبرة للآخرين، فشرف بناتنا أغلى ما نملك...". غاضب آخر علق ساخرا " هذا دليل آخر على أن ما يسمى بمقولة قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، هي أكذوبة العصر، وأن المعلم لم ولن يكون رسولا"، في حين طالب معلق في تدوينته بـ"أقسى العقوبات، ليكون عبرة. لم يعد الفضاء التربوي يستحمل هذه الممارسات الشنيعة، وآن الأوان لإدراج التربية الجنسية في تعليمنا." أما شخص يسمى هشام، فعزا الأمر إلى عدم تشدد العقوبة في هذا النوع من الجرائم، إذ عبر بالقول "أصبح الأمر عاديا نظرا لأن الأحكام التي تصدر في مثل هاته الحالات تكون سنتين أو أقل، مثلها مثل حالات البيدوفيليين". إلا أن معلقا اختار اسم "التعميم صفة الجهلاء" فشن هجوما قاسيا على كل من حاول استغلال الجريمة للإساءة لرجال التعليم، إذ جاء في تدوينته "بوليسي شفر، البوليس شفارة، طبيب نصب، الأطباء نصابة، أستاذ غتاصب، الأساتذة مغتصبين، مهندس غش، المهندسين غشاشة. قاضي ظلم، القضاة ظالمين. راه اللي دار الذنب وحصل غايتعاقب وحتى إلا محصلش هنا، راه كاين الله كيشوف. متبقاوش تعمموا بناء على حالة شاذة والله ياخذ الحق فهاد المكبوت. لطخت سمعة الأستاذ وكلنا عليك الله". وفي خضم هذا الجدل، طرح شخص فكرة اعتبرها حلا للقطع مع أي ممارسة شاذة قد يتورط فيها أستاذ، وهي "على الوزارة أن تسند مهمة التدريس إلى العنصر النسوي فقط، وفي جميع المستويات، من الابتدائي إلى التعليم العالي، وسنرتاح من هذه الأسطوانة".

الجنس مع التلميذات… ورطة المربين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التفاهة..."الاستحمار" الإلكتروني

أعداء الاستثمار

مقالات ذات صلة