نحن في حاجة إلى أدوار حكماء من الجانبين لصناعة الجسور بين البلدين بقلم: الدكتور خالد الشرقاوي السموني (*) بعض السياسيين والإعلاميين والمثقفين من المغرب والجزائر يصبون الزيت على النار، بل أحيانا يلوحون بنشوب حرب قادمة بين البلدين. ألا يساهم هؤلاء في تأجيج التوترات بين المغرب والجزائر وتعميق الجراح وتعقيد كل محاولة لعودة العلاقات الدبلوماسية إلى وضعها الطبيعي، وترميم ما تم هدمه وفتح قنوات تواصل وتعاون جديدة ؟ كل منا يتذكر شهر ماي سنة 1988، وهو شهر عودة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب وفتح الحدود في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد بعد قطيعة دامت سنوات طويلة، حيث كانت مناسبة للتفاهم والتعاون. ساعد ذلك على تأسيس الاتحاد المغاربي سنة 1989. لكن مع الأسف بعض الأطراف الخارجية لم تكن مطمئنة لهذا التقارب المغربي الجزائري، حتى عادت العلاقات بعد سنوات قليلة إلى التوتر، ثم القطيعة منذ عام 1994 إثر حادث الاعتداء الإرهابي على فندق أطلس آسني بمراكش، ومنذ ذلك الحين، ظلت حدود البلدين البرية وما تزال مغلقة، ويتكبد اقتصاد البلدين خسائر سنوية. منذ تولي الفريق شنقريحة قيادة الجيش الجزائري عام 2019، بدأ التصعيد في الخطاب الدبلوماسي، خصوصا عندما وصف المغرب بـ "العدو" والحديث عن مؤامرة تستهدف الجزائر من وراء حدودها. تزامن ذلك مع أجواء تعبئة وتدريبات عسكرية للجيش في مناطق قريبة من الحدود المغربية، وأفضى إلى إعلان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في غشت 2021 عن قرار بلاده قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، لأسباب واهية ووقائع زائفة وغير مبررة. ترتب عن ذلك إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران المغربي، ورفض الجزائر تجديد عقد خط الغاز المغاربي الأوروبي الذي يحمل الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب. في المقابل، اعتمد المغرب نهج اليد الممدودة للجزائر، عبر مبادرات متتالية من جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يدعو إلى فتح الحدود والجلوس إلى طاولة الحوار لتسوية المشاكل العالقة. فمنذ توليه العرش وهو يطالب، بصدق وحسن نية، بفتح الحدود بين البلدين. وقد عبر عن ذلك صراحة، في خطابه لمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2018، حينما دعا خلاله دولة الجزائر وشعبها الشقيق لإعادة العلاقات الطبيعية بينها وبين المغرب وتجاوز الخلافات التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين. الدعوة نفسها جددها جلالة الملك في خطابه لمناسبة الذكرى 22 لعيد العرش يوم 31 يوليوز 2021، لما دعا الأشقاء في الجزائر، للعمل سويا، دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار. على امتداد عقود ظلت الجزائر تتمسك بموقفها الداعم لجبهة البوليساريو ولمبدأ تقرير المصير في الصحراء، بل تضمن الرعاية السياسية والمادية للجبهة، ولا تلتزم الحياد في نزاع معروض أمام الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه ترفض الجلوس مع المغرب في إطار الموائد المستديرة، بناء على قرارات مجلس الأمن للوصول إلى حل سياسي ودائم. يؤسفنا كثيرا أن تظل الجزائر على هذا الموقف الذي يعيق عملية الوصول الى حل سياسي وتحقيق الوحدة المغاربية والتكامل الاقتصادي، علما بأن هناك عوامل مشتركة تجمع البلدين من لغة ودين وثقافة ووحدة المصير والتلاحم الشعبي الذي يطبع العلاقات الثنائية على مر التاريخ، بل ارتبطت النخب في البلدين بعلاقات وثيقة، فضلا عن الروابط العائلية. نحن في حاجة الآن إلى أدوار حكماء من الجانبين، سياسيين ومثقفين وإعلاميين وحقوقيين، لبناء الجسور بين البلدين وخلق التقارب من جديد بين الشعبين الشقيقين، وفتح آفاق المستقبل للأجيال الجديدة وعدم رهنها بالخلافات السياسية، لأنه في نهاية المطاف من سيدفع الثمن هما الشعبان المغربي والجزائري معا، مع ما يحمل ذلك من تمزيق للروابط العائلية ومزيد من الخسائر الاقتصادية وتهديد للأمن والاستقرار على مستوى الحدود بين البلدين بصفة خاصة وللمنطقة المغاربية بصفة عامة. كما نتمنى أن تكون القمة العربية المرتقب انعقادها بالجزائر فرصة للتقارب بين البلدين وتسوية الخلافات عبر الحوار الهادئ، وتجاوز الصراعات وإزالة الأحقاد والخصومات ورأب الصدع واستئناف العلاقات الدبلوماسية لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المصير المغاربي. (*) مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية
