ورطة حمامات تركية بمجلس البيضاء
احتجاجات سكان على احتلال حديقة إقامة وطابقيها الأرضي والسفلي برخصة مشبوهة
كشفت احتجاجات سكان حي لكريمات بتراب مقاطعة عين الشق بالبيضاء، على قرار تسليم السلطات المحلية رخصة حمام تركي في الطابق الأرضي لإقامة، بعدما بيعت كل شققها منذ مدة، النقاب عن ريع رخص تدر على أصحابها أرباحا بالملايين يوميا، تمنح دون توفر شروطها.
وطالب سكان الإقامة المذكورة المسؤولين بالتدخل لسحب الرخصة التي ستحرمهم من منافع تشكل عنصرا من محددات ثمن شراء شققهم، بالنظر إلى أن المشروع المتكون من حمام تركي وقاعة رياضة وسوق ممتازة سيحتل حديقة الإقامة وطابقيها الأرضي والسفلي، رافضين إحداث أنشطة تجارية أو خدماتية داخل فضاء الإقامة، في حين تبرأ مصدر من جماعة مقاطعة عين الشق من الرخصة، في إشارة إلى فرضية الحصول عليها من مجلس المدينة.
وحصلت “الصباح” على وثائق تضع الترخيص موضع خرق للقانون والتستر على ريع ومعاملة تفضيلية، على رأسها رخصة السكن وشهادة مطابقة الأشغال الممنوحة من قبل قسم التصميم والتعمير بالجماعة الحضرية لعين الشق في 2003 تفيد بأن كل أجزاء الإقامة للاستعمال السكني وليس فيها محلات لأنشطة تجارية أو صناعية أو خدماتية.
وصرح أصحاب الإقامة بأن هناك تلاعبا في تنفيذ مسطرة إعلان المنافع والمضار، ذلك أنه بعد توصل المصالح المختصة بالجماعة بملف طلب الرخصة المتضمن لجميع الوثائق المطلوبة، يجب فتح سجل خاص لتسجيل تعرضات السكان المجاورين بخصوص المشروع، خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجرائد المسموح لها ببث الإعلانات القانونية، كما يعلق إعلان في الموضوع حول المنافع والمضار بمقر الجماعة، ومجلس المقاطعة الموجودة بدائرة نفوذها المحل موضوع الطلب، وكذلك على واجهة المحل المراد استغلاله، يخبر فيه العموم بنوع النشاط التجاري، على أن لا تؤخذ بعين الاعتبار التصريحات والتعرضات الخارجة عن نطاق الصحة والنظافة والسلامة والسكينة العامة، مع احترام مقتضيات الشرطة الإدارية الجماعية المعمول بها في هذا الشأن.
وبعد انتهاء الأجل المخصص لمسطرة البحث عن المنافع والمضار، يقوم رئيس الجماعة أو من يفوضه بتوجيه استدعاء لأعضاء اللجنة المختلطة قصد إجراء معاينة ميدانية للمحل موضوع الطلب، على أن تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية بالجماعة والقسم الجماعي لحفظ الصحة وقسم التعميربالجماعة ووكالة المداخيل، بالإضافة إلى ممثل السلطة المحلية، وممثـل الوقاية المدنية.
ويعهد إلى اللجنة المذكورة بمعاينة المحلات موضوع الطلبات المقدمة من طرف الأفراد الراغبين في فتح و استغلال المحلات التجارية المشار إليها، إضافة إلى مهمة إبداء رأيها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ودراسة نتائج بحث المنافع والمضار، بناء على السجل المفتوح بالجماعة، داخل أجل أقصاه 30 يوما.
ياسين قُطيب
