قصر العدالة بالرباط… “من الخيمة خرج مايل”

غياب مرائب وانعدام محلات لتقديم الوجبات و"الطاكسيات" تضاعف التسعيرة شرع قصر العدالة الجديد بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، في استقبال المرتفقين والموظفين والمحامين وباقي ممتهني المهن القضائية الأخرى، ليمر اليوم الأول وسط تيههم بين المحكمة الابتدائية والاستئناف، تحول معه حراس الأمن الخاص لمرشدين، في غياب تكليف موظفين متمرسين على إرشاد مرتفقي المحكمة، التي سيدشنها وزير العدل، بحضور مسؤولي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، اليوم (الأربعاء)، وهو ما ينطبق عليه المثل المغربي «من الخيمة خرج مايل». وأول ما اشتكى منه عدد من المحامين والمرتفقين غياب مرأب تحت أرضي أو بمحيط المحكمة، إذ ظل عدد منهم يبحثون عن مكان آمن لركن سياراتهم، وبعضهم بحث عن حقول فلاحية ومؤسسات في طور الإنجاز لركنها. وقضى الموظفون والمرتفقون والمحامون والقضاة أيضا يومهم جياعا بقصر العدالة الجديد، بسبب غياب مقصف بالبناية، وأيضا غياب محلات الأكل والمقاهي بسبب عدم برمجة فضاءات لفائدة مقاولين من هذا القبيل، كما كان على القائمين على المحكمة تجهيز المقصف تفاديا لهدر وقت الموظفين والمسؤولين، إذ عليهم الذهاب بسياراتهم لأحياء أخرى لتناول الوجبات، قبل العودة إلى قصر العدالة. كما عاينت «الصباح» مريضة تتنقل بسيارتها لاقتناء قنينة ماء صغيرة لتتناول دواءها، كما قضى أفراد من أسر وعائلات المتابعين الممنوعين من الدخول، يومهم، تحت حرارة الشمس منتشرين بحقول أمام بناية المحكمة، وبات لازما التفكير في هذه الشريحة لحمايتها من الحرارة في فصل الصيف والبرد في فصل الشتاء، وعلى الأخص كبار السن. ومن ضمن الإشكالات التي تواجه موظفي كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف إحداث مكاتب لهم بالطابق الخامس، ما يعيق تواصلهم مع رؤساء الغرف بالقاعات الموجودة في الطابق السفلي، إذ على الموظف انتظار خلو المصعد من المرتفقين أو الصعود عبر درج البناية للكتاب الذين لهم «فوبيا» من استعمال المصاعد. وكان على مسؤولي العدل تخصيص مكاتب قريبة من قاعات المحاكمة حتى يبقوا قريبين من مسؤولي النيابة العامة ورئاسة المحكمة، كما ظلت شبكة الأنترنت مقطوعة عن حواسيب موظفي المحكمة الابتدائية. أما أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة فوجدوا الفرصة مواتية لمضاعفة ثمن الرحلة نحو مقر المحكمة الجديدة، وأضافوا أربعة دراهم للراكب الواحد، ليصل ثمن الرحلة إلى عشرة، ما أثار استياء وسط المرتفقين، خصوصا الذين يعانون الهشاشة الاجتماعية. ورغم أن القصر الجديد يوجد داخل النفوذ الترابي لمقاطعة حي الرياض، وتابع إداريا للرباط، اعتبره أصحاب «الطاكسيات» محسوبا على تمارة، وبات لزاما التدخل العاجل لفرض القانون، الذي يحدد بصفة رسمية نقل الركاب داخل العاصمة بثمن لا يتعدى ستة دراهم، ووضع حد للجشع والتسيب من قبل أرباب سيارات الأجرة الكبيرة، إذ اتفق السائقون بالمحطات الموجودة أمام المركز العام لحزب الاستقلال، وأيضا أمام المعهد العالي للإدارة، على عدم السماح للمرتفقين الذين يتوفرون على ستة دراهم بالركوب، وهو ثمن الرحلة للشخص الواحد إلى محكمة الاستئناف القديمة الموجودة بشارع النخيل بحي الرياض، وهو الحي ذاته الذي يحتضن قصر العدالة الجديد. عبد الحليم لعريبي

قصر العدالة بالرباط… “من الخيمة خرج مايل”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

27 لاعبا بلائحة السوالم

التعامل‭ ‬مع‭ ‬المسيئين

مقالات ذات صلة