أكدت مصادر من داخل الوكالات الحضرية أن الوضع داخل هذه المؤسسات العمومية يتسم بتفاقم أجواء الاحتقان، بسبب ما أسمته "المقاومة الشديدة للإصلاح، وتكريس الفساد الذي استشرى داخلها". وأوضحت مصادر نقابية أن هذه الأوضاع تساهم فيها جهات حزبية وبرلمانية، تستفيد من مصالح وامتيازات، في مجال الاستفادة من مراجعة وإعداد وثائق التعمير، بل من صفقات واستثمارات، إلى درجة أن عددا منهم تحول إلى منعشين عقاريين. وترى المنظمة الديمقراطية الديمقراطية للوكالات الحضرية أن الوزراء المتعاقبين على قطاع التعمير وإعداد التراب واجهوا "ابتزاز ذوي النفوذ واستغلال قطاع الوكالات"، مشيرة إلى الالتفاف على الفصلين 49 و92 من الدستور، بخصوص التعيين في المناصب السامية. وسجلت المنظمة أن أغلب تعيينات مديري الوكالات الحضرية تعتمد على إعادة انتشار المسؤولين أنفسهم الذين فشلوا في التدبير، بدل العمل على ضخ دماء جديدة ومواكبة المرحلة الجديدة، التي أكد الملك أنها ستعرف جيلا جديدا من المشاريع، وتتطلب نخبة جديدة من الكفاءات في مختلف المناصب والمسؤوليات. ولإنقاذ المؤسسات العمومية من حافة الإفلاس، طالبت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية الأطراف الحكومية في وزارة إعداد التراب الوطني ووزارة المالية بتجسيد الإرادة الملكية المعلنة في الذكرى 19 لعيد العرش، والمتعلقة بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعوة مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام. وطالب رفاق علي لطفي في الوكالات الحضرية بإطلاق حوار اجتماعي قطاعي يضم كل الفاعلين لوضع إستراتيجية حقيقية لمحاربة الفساد ومواجهة كل أشكال العبث بأحكام الدستور، مع فتح حوارات حتى على مستوى الوكالات الحضرية الذي توقف لمدة 3 سنوات بدعوى تداعيات "كوفيد 19". ويشكل إقرار نظام أساسي عادل ومنصف وتفعيل الحكامة الجيدة وتفعيل توصيات المجالس الإدارية التي بقيت حبرا على ورق وخصوصا ما يتعلق بتوحيد هياكل الوكالات، وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية، وتعميم التقاعد التكميلي على كافة المؤسسات، أهم المداخل لإنقاذ الوكالات من الإفلاس. ب. ب
