ضياع في انتظار سجل الفقراء

دعم التمدرس لم يصل إلى مستحقيه بسبب اختلالات في آلية التوزيع كل برامج الدعم أصابها الارتباك، بسبب طول انتظار إنجاز السجل الاجتماعي، بما في ذلك برنامج الدعم «تيسير» الذي وضع لفائدة أبناء الأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية «راميد»، ورغم اشتراط توفر الأسر الراغبة في استفادة أبنائها من دعم «تيسير» على بطاقة «راميد»، فقد أجمع الشركاء الاجتماعيون على أن هذا الشرط غير كاف ليصل الدعم إلى مستحقيه من أبناء الطبقات الفقيرة، نظرا للاختلالات التي شابت الاستفادة من “راميد”، إذ حصل عليها أشخاص غير مستحقين. وسجلت تقارير رسمية أن تدبير برنامج «تيسير» شابه غياب آلية لتحديد الفئات المستفيدة بطريقة مباشرة، وكذا إقصاء جماعات ترابية بسبب المقاربة المعتمدة في مجال الاستهداف، إضافة إلى تسجيل قصور في التطبيق المعلوماتي المعتمد، بالإضافة إلى محدودية الموارد المخصصة للبرنامج، وتأخر صرف المنح المالية للفئات المستفيدة الذي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من سنة، وكذا غياب إطار تعاقدي لتنفيذ البرنامج. وزج شرط ربط الاستفادة من "تيسير" بالتوفر على بطاقة «راميد» بكثير من الأسر الفقيرة خارج دائرة الاستفادة؛ ذلك أن العديد من الآباء، مسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن لا يتم التصريح بهم بشكل مسترسل، نظرا لعدم تمتعهم بعمل قار، ولا تحق لهم بالتالي الاستفادة من دعم برنامج الدعم المدرسي، كما أن هناك فئة أخرى من الأسر محرومة من الاستفادة من دعم البرنامج المذكور وهي تلك المتشكلة من النساء الأرامل، إذ يمنع القانون من أن يجمعن بين الدعم سالف الذكر والدعم الذي يحصلن عليه من صندوق التماسك الاجتماعي، والذي لا يتعدّى 350 درهما لكل طفل، في حدود ثلاثة أطفال. ولم يبلغ برنامج «تيسير» للتحويلات المالية المشروطة أهدافه المتمثلة أساسا في الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي، رغم أن تجسيد هذا التوجه تم بواسطة إجراءات من شأنها تعزيز المبادرات المتخذة، وبالنظر إلى تجارب عدة بلدان تشكو من هذه الآفة، واستنادا لبعض الدراسات الميدانية التي تم إنجازها في الموضوع. وتسارع الحكومة الزمن من أجل الخروج من متاهة الانتظار، إذ خصصت، بحر الأسبوع الجاري، لهذا الموضوع اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود. ودعا رئيس الحكومة جميع الوزراء إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، على اعتبار أن السجل الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية. وجدير بالذكر أن الاجتماع شهد تشديد رئيس الحكومة على أن السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية وتعميم التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023. ياسين قُطيب

أخنوش‭ ‬يستعجل‭ ‬تعميم‭ ‬محاكم‭ ‬الأسرة

الدخول المدرسي... البعبع

مقالات ذات صلة