خصص لها حيزا مهما في نقاش المجلس الحكومي أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس (الخميس)، أن الحكومة ستعمل على تعميم محاكم الأسرة على المستوى الوطني وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها، تنفيذا لما تضمنه الخطاب الملكي لذكرى عيد العرش، في بعض مضامينه خاصة في شأن الأسرة التي طالب بإحداث محاكم متخصصة في قضاياها والعمل على مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، التي أثبتت التجربة قصورها وتأهيل الموارد البشرية. وأشاد أخنوش بالحرص الملكي على النهوض بأوضاع الأسرة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها، مبرزا أنه "بعد أن شكل إقرار مدونة الأسرة سنة 2004 منعطفا تاريخيا بامتياز، وثورة اجتماعية هادئة وقع عليها الإجماع من لدن كل أطياف المجتمع، وخلال تفعيل مضامينها ظهرت بعض أوجه القصور، مما يستوجب تجويدها والارتقاء بمقتضياتها في سياق العناية بالأسرة عموما، وبوضعية المرأة والطفل على الخصوص، مع احترام الإطار المرجعي الذي حدده الملك، التزاما بمقاصد الشريعة الإسلامية وفي إطار الاجتهاد المعتدل". ما تحدث عنه أخنوش بشأن تفعيل الخطاب الملكي، في الشق المتعلق بتعميم محاكم الأسرة سبق أن شرع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، في تنفيذ بعض بنوده من خلال المراسلة التي وجهها بعد الخطاب الملكي عن طريق مدير الموارد البشرية بالوزارة، إلى رؤساء مصالح الضبط بالمحاكم الابتدائية ورؤساء كتابة النيابة العامة لديها، من أجل الإسراع بمعالجة المعلومات بأسماء الموظفين الذين يعملون بأقسام الأسرة والمهام المسندة إليهم عبر البرمجية المعلوماتية المعدة لهذا الغرض، في إطار الانخراط في تنزيل مضامين الخطاب الملكي لمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش الذي ورد فيه "ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب". واعتبرت المراسلة أنه وعيا من وزارة العدل بخصوصية المهام المنوطة بالموظفين والموظفات العاملين بأقسام الأسرة ودورهم في تمكين المرأة والرجل من حقوقهما داخل المجتمع، فقد بادرت إلى تفعيل ذلك الإحصاء لأجل الانخراط في تفعيل الخطاب الملكي بتأهيل الموارد البشرية العاملة في تلك الأقسام. وذكرت المراسلة أن ذلك يدخل في إطار رغبة وزارة العدل في تجويد الخدمات المقدمة لعموم المرتفقين، وهو ما يتطلب بالموازاة مع ذلك تأهيل الموارد البشرية والرقي بأدائها المهني لما فيه خدمة الإدارة القضائية، بتحديد احتياجاتها في التكوين بدقة وإخضاعها لبرامج تكوين تتلاءم وطبيعة مهامها المهنية. كريمة مصلي
