تربح الملايين من طلبات يرفض أغلبها وإذلال وفوضى و»اعتقال» جوازات لم يتمكن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، من إقناع نظرائه الأوربيين، بتغيير طريقة تعاملهم القنصلي والكف عن بيع تأشيرات "وهمية" للمغاربة، وتحصيل الملايين من الأرباح التي تحول إلى خزينة تلك الدول دون عناء الاشتغال عليها. ولم يف الوزير بوعده في تغيير عقلية نظرائه بالحكومات الأوربية، بعقد اجتماعات معهم وممارسة نوع من الضغط عليهم لتليين مواقفهم، بحكم أنه مشغول بالقضايا الكبرى للوطن، والمتمثلة في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وعلى رأسها الوحدة الترابية، ما يتطلب تعيين وزير منتدب، أو كاتب دولة، لدى وزير الشؤون الخارجية، للدفاع عن حقوق المغاربة في أن تتم معاملتهم بطريقة إنسانية في سفارات وقنصليات دول الاتحاد الأوربي، وكذا بريطانيا التي خرجت من هذا التكتل السياسي والاقتصادي، ومارست بدورها الطريقة نفسها في التعامل غير اللائق مع طالبي التأشيرة. واستشاط مغاربة غضبا، وهم يروون معاناتهم لـ "الصباح"، على سفارات وقنصليات الدول الأوربية عموما، إذ تم بيع تأشيرات" وهمية" لمن طلبها مقابل أداء ألف درهم وألفين، باحتساب الرسوم، قبل أن يرفض طلبهم، والحصول على خدمة تسريع جدولة الموعد لدى بعض شركات الوساطة التي تطلب ذلك في واضحة النهار، دون الحديث عن سماسرة ينشطون في محيط السفارات والقنصليات، الذين يعيدون بيع المواعد في السوق السوداء بمقابل مالي يصل إلى 500 درهم، مع العلم أنه في حال رفض منح التأشيرة، لا ترد الأموال لأصحابها، فهي أشبه بـ "سرقة" مال شعوب أخرى. والأخطر من ذلك تعرض المغاربة للإذلال بـ "اعتقال" جوازات سفرهم بين شهر وشهرين في مكاتب السفارات والقنصليات، ما جعل طالبي التأشيرة يشعرون أنهم رهن الاعتقال الاحتياطي، في طابور الانتظار، لا يستطيعون معه مغادرة مقر سكناهم إلى أي مكان آخر، ووجدوا أنفسهم في حالة نفسية صعبة من الترقب، بمراقبة الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني لعل وعسى أن يأتي الفرج لزيارة البلد الأوربي. ومس الأوربيون بحق التنقل الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، عبر الجواب برفض منح التأشيرة لمن طلبها دون قرار معلل، رغم احترام المعنيين بالأمر لكافة الشروط القانونية، وسبق لبعضهم الحصول عليها عدة مرات، ما يعني أن سفارات وقنصليات أوربا لا تتوفر على بنك "معلومات" بأسماء الذين سبق لهم الحصول على التأشيرة، كما أن هذه المؤسسات الأوربية أضحت عبارة عن شركة لعب الحظ" أنت وزهرك"، يضيف المتحدثون، وهم يفسرون بغضب تعامل الأوربيين مع التأشيرة. وأكد بعض طالبي التأشيرة وهم يحكون معاناتهم، أنهم كانوا على مواعيد خارج أرض الوطن محددة في التوقيت، إما للعلاج أو العمل أو توقيع عقد تجاري، ففوجئوا بقبول طلبهم، ولكن بشكل متأخر عن المواعيد. أحمد الأرقام
