انتقدت توجهات الحكومة في إعداد مشروع قانون مالية 2023 دعت المعارضة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان في شتنبر المقبل، لمواجهة الأزمة الحالية وبحث حلول لها، وعرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي، من قبيل القانونين الإطار المتعلقين بميثاق الاستثمار الجديد ومنظومة الصحة، وتخصيص دورة أكتوبر لمشروع قانون مالية 2023. ودعا فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، الحكومة، في رسالة توصلت " الصباح" بنسخة منها، إلى الأخذ بعين الاعتبار توصيات واقتراحات التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب، وقانون إصلاح الجبايات، وتقارير المندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الأعلى للحسابات، أثناء إعداد مشروع القانون المالي. وسجل الفريق الحركي، في رسالته التي صادقت عليها قيادة الحزب، أن الإطار التوجيهي لمشروع قانون المالية، "ظل مع الأسف، مثل سابقيه حبيس المقاربة المحاسبية، بدل بلورة مشروع ميزانية مبنية على النتائج وتوطين المشاريع، طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمالية". وهاجم الفريق الحركي، المقاربة الحكومية، في إعداد مشروع القانون المالي، معبرا عن أسفه لاستمرار المؤسسة الحكومية في تطبيق المقاربة الانفرادية، والاستقواء العددي والمراهنة على جعل نتائج ثامن شتنبر، قدرا ملزما للمغاربة رغم أنه محطة عابرة مثل سابقاته، وإبعاد مبدأ المشاركة مع الفاعلين السياسيين والنقابيين والفاعلين الاقتصاديين والخبراء وباقي المؤسسات الدستورية. وقال الفريق الحركي، إنه لا يوجد أي عائق يمنع رئيس الحكومة من فتح مشاورات مع مكونات المعارضة الحزبية والبرلمانية حول توجهات مشروع الميزانية العامة المقبلة، قبل تحديد مضامينها، علما أن الميزانية ليست مجرد أرقام محكومة بمنطق القسمة والضرب، بل هي بوصلة سياسية لتحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وهو غير متضمن في منشور رئيس الحكومة. وانتقد الفريق الحركي، تهرب الحكومة من إعلان سياسة التقشف، واكتفائها بالحديث عن ترشيد النفقات، ومتابعة المشاريع قيد الإنجاز، والاهتمام بتنزيل المشروع الملكي الخاص بالتغطية الصحية، دون أن تتم الإشارة إلى مواصلة الأوراش الكبرى التي قطعت فيها البلاد أشواطا مهمة، مثل الطرق السيارة والموانئ، والسدود الكبرى، وكل ما يتعلق بالأوفشورينغ. واعتبر الفريق الحركي أن منشور رئاسة الحكومة ركز على تبرير الأزمة بربطها بما يجري في العالم دون إعلان القرارات التي سيتخذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بل وأبان عن عجز لحل لغز ارتفاع الأسعار. وسجل الفريق الحركي أن الورقة التأطيرية لمشروع قانون المالية ذكرت بالبرنامج الحكومي دون الإشارة إلى المحاور الأساسية في برنامج إصلاح القطاع العام والإدارة العمومية، وكيفية محاربة الرشوة بشكل دقيق، واستئصال أسباب الفساد والريع، مع تأكيد أن بعض المعطيات الواردة في المنشور الحكومي لم تختلف عما تبنته الحكومة السابقة. أحمد الأرقام
