غرامات “تنجي” رؤساء من المحاكمة

قضاة المجلس الأعلى للحسابات "ضربوهم في الجيب" بدل إحالة ملفاتهم على القضاء نجا رؤساء مجالس منتخبة في الولاية السابقة بأعجوبة من محاكمات قضائية أمام محاكم جرائم الأموال، بعدما اكتفى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، بإصدار أحكام صارمة ضربت «جيوبهم»، ضمنهم نواب ومستشارون برلمانيون، سبق أن خضعوا إلى تحقيقات ماراثونية من قبل النيابة العامة للمجالس نفسها. وفعل قضاة المجلس نفسه، قبل مباشرة عطلتهم الصيفية، شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة في شأن المسؤولين عن الاختلالات القائمة في تدبير شؤون تلك الجماعات، التي تأكد للقضاة أنفسهم، أنها عانت سوء التدبير والتلاعب في الصفقات العمومية، وخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، إذ اغتنى البعض من مشاريع تنموية في غفلة من الجميع. وأدان المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان أخيرا، قياديا من التجمع الوطني للأحرار، وبرلمانيا ورئيس جماعة سابق، بأداء غرامة مالية ضخمة، حددت في مليار و400 مليون. وصدر الحكم نفسه، ضد القيادي التجمعي، بناء على خروقات تتعلق بملف شركة للنظافة، وهو الملف الذي توبع فيه أيضا عدد من كبار موظفي الجماعة، التي كان يرأسها القيادي نفسه، وقضت المحكمة، ببراءة أربعة موظفين لهم علاقة مباشرة بالملف نفسه. وتأكد لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس الذي كان يرأسه القيادي التجمعي، دفع مبالغ مالية لشركة الأزبال المفوض لها تدبير جمع الأزبال، مقابل خدمة لم تؤدها، والمتمثلة في غسل الأسواق والساحات العمومية بالمدينة نفسها. وأدين الرئيس نفسه، في ملف آخر، من قبل المحكمة نفسها، بمبلغ 50 ألف درهم، وما زال متابعا في مجموعة من القضايا المتعلقة بالتدبير الجماعي في العهد السابق. وأدان المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي، منتخبا كبيرا ينتمي إلى العدالة والتنمية، واثنين من نوابه. وخضع المنتخب نفسه، رفقة أربعة من نوابه لساعات طويلة من التحقيق في ضيافة النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات. وطالبه المجلس نفسه، بإرجاع 200 ألف درهم، وطالب أحد نوابه بـ 20 ألف درهم، والنائب الثاني بثلاثة آلاف درهم. وواجه عمدة أكادير السابق ونوابه وموظفون تهم تقديم تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار. وسبق أن استمع قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير، إلى رئيس مجلسها الجماعي السابق رفقة خمسة من نوابه ينتمون إلى العدالة والتنمية وثلاثة موظفين، وذلك في إطار الإنابة القضائية التي أملتها جائحة كورونا على قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط. وأدان المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، رئيسا أسبق لمجلس للقنيطرة، بأداء غرامة مالية حددت في نحو ثمانية ملايين ونصف مليون، بسبب أكرية محلات تابعة للمجلس خارج أسوار القانون. عبد الله الكوزي

غرامات “تنجي” رؤساء من المحاكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

1400‭ ‬مليار‭ ‬لتحلية‭ ‬مياه‭ ‬البيضاء

شكير‭ ‬يكتب‭ ‬عن‭ ‬الجراري

مقالات ذات صلة