تقديرات أولية لواحد من أكبر المشاريع لتجنيب العاصمة الاقتصادية شبح عطش محتمل في 2025 قدرت مصادر من الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية الكلفة الإجمالية الأولية لإنجاز محطات تحلية مياه البحر بالبيضاء بحوالي 14 مليار درهم (1400 مليار سنتيم)، مؤكدة أن القطاعات الوزارية المعنية، بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء ومجلس الجهة وباقي الأطراف، تحاول دراسة الملف من جميع جوانبه لتقليص الكلفة. وشرع مسؤولو جهة البيضاء-سطات في إطلاق دراسات جديدة لإنجاز هذا المشروع الهيكلي الضخم الذي تعثر أكثر من اللازم، ومن شأنه أن يشكل واحدا من الحلول الإستراتيجية لتجنيب العاصمة الاقتصادية شبح عطش محتمل في 2025، في ظل التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب، ونضوب مطرد لحقينة السدود، وتراجع في الفرشات المائية الجوفية والسطحية. ويصل حجم الاستهلاك اليومي من الماء الصالح للشرب بعمالة البيضاء وحدها إلى 500 ألف متر مكعب يوميا، في المعدل، ويرتفع إلى 750 ألف متر مربع يوميا في فصل الصيف، أو عيد الأضحى، وهي كميات مهمة جدا، لن تستطيع السدود التي تزود المنطقتين الشمالية والجنوبية تغطيتها في المستقبل. ورغم كلفته الباهظة (10 دراهم لكل متر مكعب)، يشكل مشروع تحلية مياه البحر بالبيضاء، واحدا من الحلول الأكثر استدامة، لضمان تدفق المياه في قنوات الماء الصالح للشرب لكتلة سكانية تتجاوز 5 ملايين نسمة، ناهيك عن الاستعمالات الأخرى للماء في أنشطة صناعية وتجارية، وسياحية، تشكل عصب الاقتصاد المحلي. وتوقعت المعطيات الأولى، أن تمكن محطات التحلية في إنتاج ما يناهز 425 مليون متر مكعب في أفق 2030، وهو رقم سيمكن من تغطية جزء كبير من الخصاص، خصوصا على مستوى الاستهلاك الصناعي والزراعي. واستأنف العمل في هذا المشروع، بعد توقف اضطراري في الثلاث سنوات الماضية، إذ سبق لمجلس الجهة السابق، أن صادق في 12 مارس 2017، على اتفاقية لإطلاق الدراسات المالية والمؤسساتية لاحتضان بنيات على الساحل الأطلسي لتحلية مياه البحر. وتحدث مسؤولو الجهة، في عدد من الاجتماعات، عن معضلة النقص الحاد في المياه الذي ستعرفه الجهة في السنوات المقبلة، بسبب التدهور الكبير في الفرشة المائية، والإلحاح على ضرورة وضع خطوات استباقية لحل هذه الإشكالية، ودراسة عدد من الخيارات، منها مشروع لتحلية مياه البحر. وإلى حدود الآن، تتواصل الدراسات من قبل مكاتب دراسات، لتحديد تصور نهائي حول هذا المشروع وإعطاء رؤية عن التركيبة المالية لإنتاج مياه من هذا النوع، والجهات المقترحة للمساهمة في التمويل، وكذا إمكانية البحث عن حلول أخرى لتقليص كلفة الطاقة، عن طريق تطوير نماذج من الطاقة البديلة والنظيفة. وفي انتظار إخراج مشروع تحلية مياه البحر إلى حيز الوجود في الثلاث سنوات المقبلة على أقل تقدير، تبنت المدينة عددا من الحلول ذات الطبيعة الاستعجالية، منها التحسيس بأهمية الماء وترشيد وحسن التصرف فيه وعدم هدره لأي سبب من الأسباب تحت طائلة العقوبات، ثم الاستمرار في مشروع معالجة المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء، مع تحديد خارطة محينة للعيون الطبيعية، للاستفادة منها. يوسف الساكت
