حوادث

مكالمات “روبي المغربية” تفضح برلسكوني

ورد ضمن تسجيلات هاتفية : “اصمتي وسأعطيك ما تريدين من المال”

“قل لها إنني سوف أدفع الثمن الذي تريده، الشيء المهم هو أن تغلق فمها، أن تنفي كل شيء أنا لم أر قط فتاة في السابعة عشرة من عمرها”، كان هذا جزء من تسجيلات للمكالمات الهاتفية الخاصة بالمغربية كريمة المحروج الملقبة فنيا بروبي، حول علاقتها المثيرة حينما كانت قاصرا مع رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني، المتهم بـ”ممارسة الجنس مع قاصر، وسوء استخدام السلطة”.
فقد استدلت النيابة العامة  بميلانو لتبرير استدعائها لسيلفيو برلسكوني بمجموعة من التفاصيل وتسجيلات للمكالمات الهاتفية أثناء توجيه طلبها إلى مجلس النواب الإيطالي لتفتيش فيلا أركوري مقر إقامة برلسكوني بميلانو.
وجاء فى احدى المكالمات الخاصة بروبي في حديثها لخطيبها السابق ” لقد اتصل (برلسكوني) قائلا لي : روبي سأعطيك ما تريدين من المال، سادفع لك ساغرقك فى الذهب ولكن الشيء المهم هو إخفاء كل شيء. لا تقولي أي شيء لأحد”حسب قولها.
وفي محادثة هاتفية أخرى تقول روبي “أنا أنكرت (أمام النيابة) حقيقة أن سيلفيو يعرف أنني قاصر قلت لهم إنه يعرف أنني بالغة” وأضافت قلت “أنا أذهب إليه كصديقة، وليس هناك شيء بيننا” وبررت موقفها “إنني لا أريد أن أقع في مشاكل”، وفق المكالمة.
وتقول روبي في مهاتفة رابعة يسألها صديق عن علاقتها برئيس الوزراء ” كيف تناديه؟ عمي أم جدي” فترد ” لا بل أناديه بأبي بشكل مصغر”.
وفى تسجيل آخر بين فتاتين ممن كن يحضرن حفلات برلسكونى، تقول إحداهما للأخرى “ إما أن تكوني مستعدة لأي شيء، أو تستقلي سيارة أجرة وتذهبي”،  وتابعت “ إنه أمر لا يصدق، الكل هنا ينادونه حبيبي أو صغيري لا يمكنك أن تتخيلي ما يحدث هناك ، حتى الصباح… في الصحف يقال أقل بكثير من الحقيقة” كما ورد في المكالمة.
وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن المحققين عثروا على العديد من الصور والأفلام التي تعود لحفلات خاصة برئيس الوزراء سيفيو برلسكوني قبل حوالي سنة في فيلته بسردينيا، وذلك في جهاز الكمبيوتر الخاص بالمغربية روبي (التي كانت قاصر عندئذ) والذي تم مصادرته في أكتوبر من العام الماضي.
من جانبها بدأت مجموعة من الأصوات في صفوف المعارضة، تدعو رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني، بالتنحي عن السلطة، وتقديم استقالته من رئاسة الحكومة، بعد استدعاءه من طرف النيابة العامة..
فيما أصدر رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، بيانا كرد على تعليقات خصومه، جاء في إحدى فقراته  “يريدون رمي الطين علي، لكن الطين سيرتد على من يستغل العدالة.”
يشار إلى أن المتابعة القانونية لرئيس الوزراء الإيطالي، تم تفعيلها مباشرة بعدما رفضت المحكمة الدستورية الإيطالية يوم الخميس 2011.01.13 ، التطبيق المباشر لقانون “المانع الشرعي”، الذي يعفي رئيس الحكومة والوزراء من المثول أمام المحاكم خلال ممارستهم للسلطة التنفيذية.
هذا وتنص المادة 317 من قانون العقوبات في إيطاليا على السجن لمدة تتراوح بين أربعة إلى اثنتي عشرة سنة للمسؤول عن الخدمة العامة الذي يسيء استخدام السلطات الموكلة إليه، بينما تعاقب المادة 600 مكرر بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أي شخص يمارس أعمالا جنسية مع أطفال بين سن الأربعة عشر والثمانية عشر عاما مقابل المال أو منافع اقتصادية أخرى، وهي الحالة الوحيدة في القانون الإيطالي التي تجرم زبون العاهرة.

عبد المجيد الفرجي (إيطاليا)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق