الخارجية الأمريكية تشخص مناخ الاستثمار بالمغرب
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الخميس)، تقريرا حول مناخ الاستثمار بالمغرب لـ 2022، عددت من خلاله كافة نقاط الضعف والقوة التي جعلت منه قاعدة صناعية وتجارية بالنسبة للشركات الأجنبية، بفضل شمولية الاقتصاد وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية.
ولفت التقرير، الذي أعده مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية، ونشر على الموقع الرسمي للخارجية الأميركية، إلى أن “الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية القوية التي يتمتع بها المغرب، ساهموا في ظهوره كمنصة إقليمية لأعمال التصنيع والتصدير للشركات العالمية”، ناهيك عن “تشجيعه وتسهيله للاستثمار الأجنبي بشكل فعال، خاصة في قطاعات التصدير كالتصنيع مثلا، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي الإيجابية، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية” .
وذكر التقرير أن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة للمغرب تهدف إلى “تحويل البلاد إلى مركز أعمال إقليمي من خلال الاستفادة من مكانتها الفريدة كدولة عالمية ومتعددة اللغات، ونقطة وصل بين إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وأوروبا”، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية، تحقيقا لهذه الغاية، تقوم بتنفيذ “استراتيجيات تهدف إلى تحفيز التشغيل ، وجذب الاستثمار الأجنبي ، وزيادة الأداء والإنتاج في القطاعات الرئيسية المدرة للدخل، مثل صناعة السيارات والطيران”.
وفي ما يتعلق بالطاقات المتجددة، أورد التقرير، الذي اطلعت عليه “الصباح”، أن “المغرب يواصل القيام باستثمارات كبيرة في الطاقات المتجددة، بقدرة حالية تبلغ 4 جيجاوات و 5 جيجاوات قيد الإنشاء و 6 جيجاوات إضافية في مرحلة التخطيط”، بينما “تتمثل أفضل القطاعات المحتملة للاستثمار في : الطيران ، والسيارات ، والطاقة ، والمياه ، والبنيات التحتية ، والنقل ، والرعاية الصحية ، والأمن ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والدفاع”، وفق المصدر نفسه.
من جهة أخرى، أشاد التقرير بالنظام الأمني المغربي، و الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما المملكة وتعتبرهما أحد أولوياتها، سواء تعلق الأمر بمطاراتها أو موانئها أو معابرها الحدودية، من خلال اتفاقيات مع الولايات المتحدة ودول أخرى، تهم بالأساس الجمارك وأمن الموانئ.
في المقابل، أكدت الوثيقة الأمريكية أن “معدلات البطالة المرتفعة ، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية ، والبيروقراطية الحكومية غير الفعالة والإصلاح التنظيمي البطيء تعتبر أبرز التحديات والعقبات أمام ممارسة الأعمال التجارية بالمغرب، فضلا عن “الافتقار إلى الشفافية في المشتريات العامة ، وبطء اتخاذ القرار والإجراءات البيروقراطية والقيود المفروضة على المدفوعات المسبقة للواردات قبل التسليم، ثم الأنظمة القانونية والمصرفية المغربية، التي تختلف كثيرا عن الأنظمة الأمريكية”.
يسرى عويفي
