مجلس رحو طالب بمحاربة التركيز ومراجعة نظام شركات التنمية أوصى مجلس المنافسة بإعادة النظر في القانون الأساسي والإطار القانوني المنظم لشركات التنمية المحلية، بهدف إضفاء الطابع المهني عليها وإمدادها بالوسائل القانونية والمادية قصد الاضطلاع الأمثل بدورها في تقنين السوق. كما طالب المجلس، في رأي حول قواعد المنافسة في تدبير النقل الحضري والرابط بين المدن بواسطة الحافلات، بضرورة إنجاز المراجعة بطريقة تمكن من تقوية قدرات الجماعات الترابية وهيآتها، باعتبارها سلطات مفوضة، وضبط مسار التدبير المفوض، بدءا من تحديد الحاجيات، ومرورا بطرح الدعوة إلى المنافسة والتفاوض والتعاقد، وانتهاء بتنفيذ العقود وتتبعها. وتأتي مبادرة المجلس في إطار المساهمة في تنزيل النموذج التنموي الجديد، والمساهمة في تطوير حكامة تدبير هذا المرفق العمومي، الذي يتسم بتعدد المتدخلين، وبالصعوبات التي تعرفها خدمة النقل العمومي الحضري بالمدن الكبرى. ومن أجل إنجاح الجهوية الموسعة في قطاع النقل العمومي الحضري، اقترح المجلس إضفاء الطابع الجهوي على الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية الجديدة، وتخويل السلطات المفوضة مزيدا من الصلاحيات في مجال التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري والرابط بين المدن، لتشمل التخطيط والمراقبة والتمويل. كما أوصى بتعزيز نقل اختصاصات شركات التنمية المحلية والمفوضين إليهم إلى الجماعات الترابية، باعتبارها خطوة من شأنها تقوية الحكامة الجهوية في التدبير المفوض للنقل، مؤكدا أن ضمان شروط ممارسة منافسة حرة ونزيهة في السوق، يفرض وضع شبكة لتقييم محين للعروض، يرتكز على معايير موضوعية، وبدرجة كبيرة، على خطط عمل المتنافسين، بدلا من استخدام شبكة تستند أساسا إلى الأسعار المحددة، والتي لم تعد تشكل عناصر تنافسية. وأكد المجلس ضرورة تغيير طبيعة عقود التدبير المفوض، عبر الانتقال من العقود القائمة على "التدفقات المالية" إلى العقود الموجهة نحو تحقيق جودة الخدمة ومعدل تغطية التراب، باعتمادها معيارا في إسناد طلب العروض. كما يجب أن تكون المعايير المتعلقة بتخطيط الأهداف في الوقت المناسب والعوامل المالية قابلة للتعديل لتحقيق الأهداف المذكورة. وحث على الحفــاظ علــى آليــات التــوازن المالــي لعقــد التدبيــر المفــوض، عبــر مراعــاة متطلبــات المرفــق العــام، وإعــادة النظــر فــي مراجعــة عقــود التدبيــر المفــوض المبرمــة لمــدة خمس ســنوات وتحديــد شــروطها عبــر التنصيــص علــى إلزاميــة تقييــم التدبيــر المفــوض عــن طريــق مشــاورات عموميــة مــع المرتفقيــن. وشدد المجلس على ضرورة الســهر علــى ضمــان ولــوج جميــع المواطنيــن إلــى الخدمــات بأســعار فــي المتنــاول، مــن خــلال التحكــم فــي تكاليــف الاســتثمار والاســتغلال، وتأطيــر هوامــش الربــح المحققــة مــن التدبيــر المفــوض، والتنصيــص فــي عقــود التدبيــر المفــوض للنقــل العمومــي الحضــري والرابــط بيــن المــدن بواســطة الحافـلات، علــى نظــام لاحتســاب الإعانــات، يســتند إلــى مبــدأ المكافــأة والزجــر، والمرتبــط بأهداف الأداء الجيــد وجــودة الخدمــة العموميــة، مــع الحــرص علــى تبليــغ النمــوذج مقدمــا إلــى الفاعليــن. وخلص المجلس إلى ضرورة فتح نقاش عمومي بشأن إصلاح واسع لنموذج التقنين على مستوى الدولة وبتعاون مع السلطات المحلية، بهدف تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وتحديد أفضل لدور شركات التنمية المحلية واختصاصاتها في تدبير النقل العمومي الحضري، وإحداث وتطوير آليات لتعزيز الدينامية التنافسية بين مختلف الفاعلين في السوق. برحو بوزياني
