لجن موضوعاتية تنكب على معالجة النظام الأساسي وأوضاع حاملي الشهادات والأعمال الاجتماعية اتفقت المديرية العامة للجماعات الترابية مع ممثلي النقابات المنتسبة إلى قطاع الجماعات الترابية، على استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، على مستوى اللجن الموضوعاتية، من أجل دراسة الملفات التي سبق الاتفاق على برمجتها. وأفادت مصادر نقابية حضرت الاجتماع التشاوري، الذي احتضنته المديرية العامة للجماعات الترابية، الأسبوع الماضي، حول تدبير الموارد البشرية والتكوين، أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعات للجن التقنية الموضوعاتية، ابتداء من الاثنين المقبل، بأول اجتماع يخصص لمواصلة دراسة النظام الأساسي، يليه اجتماع في الأسبوع الموالي للجنة الوضعيات الإدارية وملف حاملي الشهادات، على أن يختتم باجتماع يوم 29 يوليوز للجنة التدبير المفوض للشق الاجتماعي. وأوضح المصدر ذاته أن البرنامج المتفق عليه، سيهم عقد ثلاثة اجتماعات عن كل لجنة، وبشكل مواز، وسيشارك في أشغالها ستة أطر نقابية يمثلون النقابات المنتسبة لقطاع الجماعات الترابية، موزعين على اللجن الثلاث. وأكدت مصادر نقابية أن تسوية ملفات المجازين لفترة ما قبل 2011، لا تعني غلق هذا الملف ، إذ مازالت هناك فئات من حاملي الشهادات من التقنيين والموظفين مرتبة في سلالم لا تناسب وضعياتهم. ومن بين الملفات الواجب الانكباب عليها، إصلاح نظام التعويضات داخل الجماعات، والتي تهم الأشغال الشاقة، والساعات الإضافية التي لا تزيد عن أربعة دراهم للساعة، في الوقت الذي تساوي في الحد الأدنى للأجور 11 درهما. وتطالب النقابات بوضع مماثل لموظفي الجماعات الترابية مع باقي القطاعات الأخرى في الأجر والتعويضات، وإخراج نظام أساسي منصف وموحد، في الوقت الذي ما زال هناك تباين بين منظور الوزارة ومقترحات النقابات التي تدفع في اتجاه إخراج نظام متوافق عليه يضمن الحفاظ على المكتسبات ويعالج الوضعيات المختلفة. واعتبرت مصادر نقابية، أن التوقيع على "هيكل فارغ" يعتبر بمثابة توقيع شيك على بياض، مؤكدة ضرورة إقرار نظام أساسي يجيب عن انتظارات موظفي الجماعات الترابية، مشيرة إلى أن ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية يشهد بطئا كبيرا في التنزيل، إذ لم يكتب لحوالي 100 ألف موظف غادروا القطاع، الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية. ب. ب
