المقاصـة…آليـات الإنقـاذ

أموال الفوسفاط وعقارات الدولة لتعبئة 1600 مليار لتغطية التكاليف الإضافية عرفت الأسعار زيادات مهولة، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما أثر بشكل كبير على ميزانيات الأسر، التي تفاقمت أزمتها المالية، ولم تعد قادرة على مواكبة تكاليف الحياة، إذ أكد البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر الثقة لدى الأسر، أن 60 في المائة العينة المستجوبة أكدت تدهور مستوى معيشتها. وأعادت الوضعية الصعبة التي تعيشها أغلب الأسر الحديث عن دعم المواد وصندوق المقاصة من جديد، بسبب انعكاسات إلغاء دعم المحروقات على الأسعار. وتطالب جمعيات المجتمع المدني بضرورة إعادة النظر في قرار سحب الدعم على عدد من المواد. وأصبح الدعم يقتصر على ثلاث مواد تتمثل في غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني. تقدم "الصباح" الآليات المؤسساتية التي تشرف على تدبير اعتمادات الدعم المخصصة لهذه المواد، ويتعلق الأمر بصندوق الموازنة (المقاصة)، الذي يشرف على الدعم المخصص لغاز البوتان والسكر والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المخول له صرف الدعم المخصص للحبوب. إعداد: عبد الواحد كنفاوي اضطرت الحكومة، مع موجة الغلاء على الصعيد العالمي، إلى تعبئة موارد إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار وضمان تثبيت أثمنة المواد المستهدفة، إذ أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إلى تعبئة 16 مليار إضافية، لترتفع الميزانية الإجمالية إلى 32 مليار درهم، ستخصص لدعم غاز البوتان والسكر إضافة إلى الحبوب، التي يتعين ضمان وصولها إلى المطاحن بسعر معين. وحددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية السعر المرجعي المستهدف لشراء القمح الطري في 300 درهم، يشمل على جميع التكاليف والرسوم والهوامش المرتبطة بالشراء من المنتجين والتسليم للمطاحن الصناعية. تثبيت الأسعار يهدف صندوق المقاصة، الذي أحدثته سلطات الحماية، خلال 1947، إلى المساهمة في تثبيت الأسعار، بالحد من الآثار التي تحدثها تقلبات أسعار المواد المدعومة على المستهلكين ويتدخل الصندوق اليوم لدعم منتوجين هما السكر وغاز البوتان، أما الدقيق من القمح الطري فيدعم عبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وتقرر، منذ 1999، أن يتدخل لدعم أسعار المحروقات بعد الزيادات التي عرفتها أسعارها على مستوى الأسواق الدولية، لكن التقلبات التي يعرفها سعر النفط، جعلت تكاليف الدعم ترتفع إلى مستويات قياسية، إذ تجاوزت 50 مليار درهم (5000 مليار سنتيم)، خلال 2013، ما دفع الحكومة آنذاك إلى سحب تدريجي للدعم المخصص لهذه المواد إلى أن تقرر إلغاؤه بصفة نهائية على البنزين والغازوال والفيول، ما مكن من توفير أزيد من 30 مليار لخزينة الدولة. ويتدخل الصندوق، حاليا، لدعم منتوجين هما السكر وغاز البوتان، ووصلت الاعتمادات المخصصة لدعم غاز البوتان، خلال السنة الجارية، 16 مليار درهم، قبل أن تتقرر، أخيرا، إضافة مبلغ مماثل لمواجهة الزيادات المتتالية في أسعار المواد المدعمة. وإذا كان إلغاء الدعم قد خفف العبء المالي عن الميزانية، فإنه تسبب في الإضرار بالقدرة الشرائية للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمحدود. فهل كانت الحكومة واعية بطبيعة السوق والمتدخلين فيه، عندما قررت تحرير المحروقات؟ وهل هيأت الشروط المطلوبة لضمان منافسة حقيقية بين الفاعلين فيه؟ سؤالان أجاب عنهما بالنفي تقرير مهمة الاستطلاع التي أنجزها مجلس النواب ، إذ أكد تقرير اللجنة البرلمانية أن الحكومة تعاملت مع الملف من وجهة نظر مالية صرف، إذ كان الهدف الأساس من الإصلاح هو توفير الاعتمادات المالية التي كانت تحول لدعم هذه المنتوجات، وراهنت الحكومة على الظرفية الدولية التي كانت مواتية آنذاك، لكنها لم توفر الضمانات الكافية لتفادي تغول الشركات المسيطرة على السوق. ويعد ذلك أمرا طبيعيا، إذ أن أي شركة خاصة يمثل الربح بالنسبة إليها، المحرك الأساس لاستمرار نشاطها. وإذا كانت هوامش ربحها ارتفعت فالمسؤولية تقع على الحكومة، التي لم تكن تتوفر على رؤية واضحة، وراهنت في قراراتها على عوامل ظرفية، ممثلة في أسعار نفط متدنية، كان الكل يجمع أنها مرحلية وأن تحرير القطاع سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكن الحكومة لم تعر اهتماما للانتقادات الموجهة إليها، ولم تهيئ الظروف المواتية والمطلوبة لضمان المنافسة داخل السوق. ويعتبر الصندوق الوطني المهني للحبوب والقطاني مؤسسة عمومية، تتولى الإشراف، في إطار منظومة الدعم، على الغلاف المخصص لدعم الحبوب من أجل الحفاظ على الدقيق الوطني (الدقيق المدعم) في مستوى القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المعوزة، أي في حدود درهمين للكيلوغرام. وكان الصندوق يتحكم في عملية الاستيراد ويراقب التسويق ويقيم المخزون ووضعية تموين المطاحن، وذلك لضمان تأمين تزويد السوق بالدقيق المدعم أو ما يعرف بالدقيق الوطني. لكن تقرر خلال 1994، في إطار اتفاقيات الكات، تحرير قطاع الحبوب وصدر قانون 12- 94، الذي ينص في الفصل 11 أن تجارة الحبوب والقطاني حرة، ويمكن أن يزاولها أي شخص ذاتي أو معنوي في الضيعات الفلاحية أو على مستوى الأسواق القروية والحضرية أو مخازن الحبوب أو في أي مكان آخر، شرط أن يكون مرخصا له من طرف السلطات المحلية لهذا الغرض. لكن، قبل ذلك، يتعين على الراغبين في مزاولة هذه الأنشطة، حسب الفصل ذاته، إعلام الصندوق المهني للحبوب والقطاني بذلك. وبهذه المقتضيات لم يعد الصندوق متحكما في كافة حلقات هذا القطاع وفتح الباب أمام الشركات لاستيراد الحبوب، واقتصر دور المكتب على تتبع وتنظيم عملية تموين السوق وتقييم المخزون وتدبير غلاف الدعم المخصص لهذا الغرض. التمويلات المبتكرة أفاد فوزي لقجع، أخيرا، أنه من أصل 16 مليار درهم، التي تم تخصيصها لصندوق المقاصة في قانون المالية للسنة الجارية، تم صرف إلى حدود ماي الماضي، 9 ملايير و700 مليون درهم لدعم غاز البوتان، و 3 ملايير و 300 مليون درهم للقمح المستورد، و400 مليون درهم للسكر المستورد. وأوضح لقجع، بخصوص تطور نفقات صندوق المقاصة، أن توقعات قانون المالية لسنة 2022، اعتمدت بالنسبة إلى غاز البوتان على سعر 450 دولارا للطن، "لكنه خلال سنة 2022 نتوقع تسجيل ما بين 800 و850 دولارا للطن، علما أن سعر غاز البوتان اليوم يبلغ 807 دولارات للطن، في حين حددت توقعات قانون المالي سعر السكر الخام المستورد في 380 دولارا للطن، ليصل، حاليا، إلى 460 دولارا للطن، ويتوقع أن يصل القمح المستور إلى 380 درهما للقنطار، بعدما كان ثمنه المرجعي في حدود 250 درهما للقنطار. وأكد لقجع أن الاعتمادات، التي فتحت في قانون المالية 2022، تم صرفها بالكامل، مشيرا إلى أنه باستمرار تدخل الدولة في هذه المواد الضرورية، ستتطلب ميزانية السنة الجارية اعتمادات إضافية، لرفع الموارد المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى أكثر من 32 مليار درهم، موزعة بين أكثر من 9 ملايير و 800 مليون درهم لغاز البوتان، و6 ملايير للقمح المستورد، ومليار و200 مليون درهم للسكر. ولم يقدم لقجع توضيحات بشأن المصادر التي ستتم، من خلالها، تعبئة المبالغ الإضافية، لكن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أكد، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس البنك المركزي، أنه سيتم تعبئة 4 ملايير درهم من مساهمات المجمع الشريف للفوسفاط في الميزانية، في حين سيعبأ المبلغ المتبقي من التمويلات المبتكرة، إذ ستبيع الحكومة عقارات تابعة للدولة على أن تكتريها من مقتنيها، ما سيمكن الخزينة من تحصيل ملايير الدراهم لمواجهة التكاليف الإضافية. وتتوفر الدولة على رصيد هام من العقارات، يمكن اللجوء إليه إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وتطلب الأمر ضخ مبالغ إضافية لضمان تثبيت أسعار المواد المستهدفة. سيناريوهات أعادت تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية والزيادات التي عرفتها أثمنة عدد من المواد الأساسية، مثل النفط والزيت والدقيق وغيرها، الحديث عن الدعم وبرزت مطالب بإعادة تدخل الدولة في تحديد الأسعار أو تقليص وتيرة ارتفاعها بما يحفظ القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات التي تعيش وضعيات هشاشة. وتتدارس الحكومة، حاليا، كل السيناريوهات المحتملة والتدابير التي يتعين اعتمادها للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود والتي تعيش في وضعية الهشاشة، وأعلنت أنها ستحرص على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار في مستوياتها. ويتوقع خبراء دوليون أن تتواصل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على مختلف الأسواق، إذ لن تعود الأمور إلى وضعها ما قبل الحرب، إلا بعد مرور أزيد من سنة على انتهائها على أقل تقدير.

المقاصـة…آليـات الإنقـاذ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسؤول أمني مزيف يبتز الأثرياء

6 سنوات لسارق سيارات

مقالات ذات صلة