الزواج “المدني”… العقد الدخيل

البعض يعتبره شرعيا والآخر يصنفه في المساكنة والقانون لا يعترف به دخلت المجتمع ظاهرة جديدة تخص ما يصطلح عليه تجاوزا "الزواج المدني"، وهو عقد يبرمه ذكر وأنثى بعد اتفاق بينهما على المساكنة والمعاشرة في ما يشبه زواجا تنقصه أركان منها الإشهار بين عموم الناس. وإن كانت الظاهرة شهدت مثيلات لها في دول المشرق، مع الفرق في أن تلك الدول تعترف بهذه الزيجات، فإنه في المغرب تطرح استفهامات كثيرة، إن بالنظر إلى مدونة الأسرة التي حددت فصولا تقنن الزواج لا تنبغي مخالفتها، أو بالنظر إلى التقاليد التي لا تعترف بالعقود الرضائية في مسألة الاقتران. إنجاز:كريمة مصلي الحفاظ على المعاش اختارت عائشة أن تسلك طريق الزواج المدني، عوض الزواج وفق عقد شرعي، في زيجتها الثانية بعد أن توفي زوجها الأول، وترك لها معاشا محترما، يكفيها في احتياجاتها المادية. دخلت في علاقة غرامية انتهت بالاتفاق على الزواج، غير أنها تفاجأت بأنه في حال إبرامها لعقد شرعي، فإنها لن تستفيد من معاش زوجها الأول، هذه النقطة دفعتها في البداية إلى إعادة حساباتها من جديد خاصة أنها ليست لها ضمانات بأن زيجتها الثانية سوف تستمر، وأنه في حال طلاقها سينطبق عليها المثل القائل "لا دي دي لا حب الملوك". تراجعت في البداية عن فكرة الزواج، وقررت الاستسلام لواقعها لأن عصفورا في اليد خير من ألف على الشجرة، ومعاشا مضمونا خير من زواج يمكن ألا يستمر، وفي الوقت نفسه كانت ترفض أن تظل في علاقة غير شرعية، وفي أحد اللقاءات بصالون للتجميل تجاذبت أطراف الحديث مع زبونة، فأخبرتها أنه يمكنها الزواج دون أن تفقد المعاش، بعقد "زواج مدني" عند أشخاص معهود لهم بذلك بحضور شاهدين، تحمست للفكرة وأخبرت زوجها المفترض بذلك، وتم إنجاز العقد. تحكي عائشة أنها تعيش حياة سعيدة لأنها تزوجت بطريقة إسلامية بوجود شاهدين وبالصداق والقبول والإيجاب والتي هي من محددات عقد الزواج، مشيرة إلى أنه في عدد من الدول العربية تم إعمال مثل هذه العقود، فما الضير في اعتمادها في المغرب. الحل الوحيد للتعدد أمام انسداد الأفق أمام أحمد للزواج للمرة الثانية بعد أن رفضت زوجته منح إذن التعدد وسايرت المحكمة ذلك الرفض، بقرارها برفض التعدد له، وجد نفسه مجبرا للبحث عن حل، خاصة أنه لا يرغب في تطليق زوجته الأولى أم أبنائه، كما يرفض التفريط في حبيبته التي يرغب في عقد القران معها. في البداية رفضت الزوجة المفترضة ذلك الوضع، مشيرة إلى أنه لم يعد يأخذ بزواج الفاتحة، فأقنعها أحمد بأن الأمر لن ينحصر في الفاتحة ولكن سوف يعمد إلى توثيقه من خلال عقد مدني، يتم الأخذ به في مثل هذه الحالات وتم اصطحابها إلى أحد المكاتب المتخصصة في مثل هذه العقود، لتقتنع في الأخير. مباشرة بعد عقد القران قررا السفر، إلا أنهما فوجئا برفض الفنادق استقبالهما زوجا وزوجة في غياب عقد شرعي، وهو ما أثار تخوفا لدى الزوجة، لتكتشف أنه لا توجد أي حماية قانونية للعلاقة التي تجمع بينهما، واعتبر أحمد أنه خلافا لعدد من الدول العربية فإن المغرب ربما البلد الوحيد الذي لا يقر بعدد من الزيجات والموجودة في أكثر البلدان تشددا في الدين. زواج باطل أكد سليمان أدخول، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية تطوان، أن الزواح الشرعي الوحيد في المغرب الذي أقرته مدونة الأسرة ويشرف العدل على توثيقه، وغير ذلك، فهو باطل، مشيرا في تصريح ل"الصباح" إلى أن الزواج المدني المعترف به هو ما أقرته مدونة الأسرة بالنسبة للجالية المغربية في الخارج والتي منحتها إمكانية إبرام العقد وفق الشكل دولة الإقامة بشرطين، أن لا يتم الاتفاق على إسقاط الصداق وأن يتم هذا العقد بحضور شاهدين مسلمين، وهو العقد الذي يمكن تذييله في المغرب، أما عدا ذلك فهو لا وجود له. وأشار أدخول إلى أن من شأن هذه العقود إن وجدت أن تنتج مشاكل حقيقية في شأن النسب في حال ازدياد طفل، خاصة أن مدونة الأسرة أنهت العمل بالمادة 16، والتي كانت تتيح إمكانية ثبوت الزوجية، مؤكدا في الوقت نفسه أن تعديل مدونة الأسرة أضحى أمرا ضروريا، ومن ثم فإن أي زواج غير الذي تقره مدونة الأسرة فهو غير قانوني، ويمكن أن تكون له تبعات خطيرة. القبول والإيجاب حددت مدونة الأسرة الأسس التي يقوم عليها عقد الزواج، من خلالها ما تضمنته المادة 10 على أن ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وبقبول من الآخر، وكل عقد زواج اختل فيه الإيجاب والقبول يعتبر باطلا، فالإيجاب هو التعبير الصادر أولا عن أحد العاقدين للدلالة على انفراد إرادته بإنشاء العقد (يسمى الشخص الذي صدر عنه الإيجاب موجبا)، والقبول هو ما يصدر عن الطرف الثاني للدلالة على انفراد إرادته بقبول ما أوجبه الطرف الأول (يسمى الشخص الذي صدر عنه القبول قابلا)، وبإجماع الإرادتين معا على إيجاد المعنى المقصود يتم إبرام العقد. وعلى غرار باقي العقود المدنية الأخرى، لا ينعقد الزواج إلا بتراضي طرفيه؛ فرضى الأطراف المتعاقدة لا يظهر إلا بالتعبير عنه بالصيغة التي تدل دلالة واضحة على الرضى في الزواج بدون التقيد بألفاظ مخصوصة. حكم قضائي أعاد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة إلى دائرة النقاش، مسألة العلاقات الرضائية، بعد أن اعتبر أن علاقة بين شخصين غير متزوجين لا تعتبر خيانة زوجية، مستندا في ذلك إلى شهادة الشهود على قيام العلاقة الزوجية دون عقد، في الملف الذي توبع فيه المتهمان في حالة سراح بالخيانة الزوجية والطرد من بيت الزوجية والعنف ضد الزوجة، والمشاركة في الخيانة الزوجية. وبرأ الحكم القضائي المتهمين من تهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، مستندا على أن الأمر يتعلق بزواج عن طريق الفاتحة، على اعتبار أن الزوج لم يتمكن من توثيق زواجه لأنه متزوج من أخرى، وانقسمت الآراء المصاحبة لذلك الحكم، الذي قضى ببراءتهما من الخيانة، بين من اعتبره جريئا وانتصارا للحقوق والحريات دون التشديد في شأن ضرورة وجود عقد زواج، لإثبات العلاقة الزوجية، بعد أن أخذت المحكمة بمجرد إقرار المتهمين والشهود، بوجود العلاقة الزوجية، وبين رافض له على اعتبار أنه لا يكرس أي اجتهاد، بل يضر بالحقوق، لأن البراءة من تهمة الخيانة الزوجية، لن تكون لها أي تبعات خاصة في الشق المتعلق بإثبات الزوجية، بالنظر إلى أن المادة 16 من مدونة الأسرة التي تمكنهما من ذلك بعد توقف العمل بها، لم يعد مسموحا باستعمالها، بعد أن انتهت الفترة الانتقالية لاعتمادها. جدوي: فساد أو خيانة * أشرف منصور جدوي < يتعين الإشارة إلى أنه طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة، فإن عقد الزواج هو الوسيلة الوحيدة المقبولة لإثبات العلاقة الزوجية، بعدما انتهت الفترة الانتقالية التي حددها المشرع، والتي امتدت 15 سنة. وبالتالي فأي وثيقة أخرى لا تثبت الزوجية، وأي عقد زواج داخل المملكة محرر من قبل شخص غير العدول الذين أوكل إليهم المشرع حصرا تحرير هذا النوع من العقود، فإنه يبقى باطلا بطلانا مطلقا غير قابل للتصحيح. < أي ممارسة جنسية بين طرفي تلك العلاقة اللذين لهما عقد محرر من طرف غير العدول تعد جريمة فساد أو خيانة زوجية أو مشاركة في الخيانة الزوجية إذا كان أحد الطرفين متزوجا. كما أن المرأة الطرف في تلك العلاقة لا حماية لها، وهو ما يتعين معه التفكير مليا قبل القيام بهذه العملية الانتحارية، لنعتبر أن الرجل في تلك العلاقة استنكف عن الإنفاق فإنه حتى تستحق النفقة يتعين عليها إثبات قيام علاقة زوجية صحيحة، بالإضافة إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية، ذلك أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن بعده التغطية الصحية التكميلية التي تقوم بها شركات التأمين لا تعترف إلا بعلاقة زوجية ثابتة بمقتضى عقد زواج. < الأبناء الذين ولدوا إذا لم يقع الإقرار بهم من قبل الرجل بمقتضى اعتراف بالبنوة، لا يمكن تسجيلهم بالحالة المدنية ونسبتهم إلى الأب، كما أنه إذا كان قانون الحالة المدنية يتيح للرجل والمرأة إمكانية تسجيل المولود في الحالة المدنية، ففي غياب عقد الزواج طبقا لمدونة الأسرة، وفي حال رفض الأب القيام بعملية التسجيل، فإن المرأة لا يمكنها تسجيل أولئك الأبناء، بالإضافة إلى عدم إمكانية التوارث بين الطرفين في حال وفاة أحدهما، فحتى تثبت الصفة الإرثية لابد من إثبات الرابطة الزوجية بعقد معترف به، طبقا لمدونة الأسرة، وهو ما ليس بحاصل في هذا النوع من "العقود". *محام بهيأة البيضاء

الزواج “المدني”… العقد الدخيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتداء على أستاذ حراسة بخنيفرة

تسجيلات تفضح رشاوي باستئنافية بني ملال

مقالات ذات صلة