القضاة تحت مجهر مسؤوليهم

عبد النباوي: مستشارو الأخلاقيات مسؤولون عن ضمان استقلالية القضاة ونزاهة المحاكم وضع محمد عبد النباوي، عصا النصح والزجر في يد المسؤولين القضائيين، باعتبارهم مستشاري الأخلاقيات القضائية كما تنص على ذلك مدونة الأخلاقيات، في إطار الدور المنوط بهم في شأن المراقبة والتتبع لعمل القضاة الذين يعملون في دائرة نفوذهم. وشدد الرئيس المنتدب على الدور الإستراتيجي لمستشاري الأخلاقيات، فيما ينتظر منهم تغيير بعض التصورات الخاطئة في المجتمع عن القضاء، وهو أمر رهين ببناء وعي قضائي جماعي، قوامه الضمير المهني المسؤول، وإعطاء القدوة وبأسمى ما تمثله القيم القضائية، في السلوك المهني والشخصي، من نزاهة واستقامة، مؤكدا أن جميع القضاة يتقاسمون مسؤولية التصدي للفساد ولكل الممارسات الماسة بالأخلاقيات القضائية وبمبادئ العدالة. غير أن مستشاري الأخلاقيات، مسؤولون عن ضمان استقلالية القضاة وحماية ونزاهة المحاكم، مضيفا أن اهتمام المجلس بموضوع الأخلاقيات المهنية نابع من صلب مهنة القضاء، التي تقوم على أسس أخلاقية صارمة، ومن المكانة التي تحتلها الأخلاق في النصوص القانونية والدستورية المنظمة لمهنة القضاء. واعتبر عبد النباوي الذي كان يخاطب المسؤولين القضائيين الذين اجتمع بهم، أول أمس (الخميس)، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه على «مستشاري الأخلاقيات أن يكونوا بمثابة الآباء الناصحين الذين ينشدون صلاح أبنائهم، فيقودونهم إلى سبله بحكمة واحترام وروية، غير أن الآباء قد يضطرون أحيانا إلى اتخاذ تدابير عقاب أو حرمان في حق الأبناء لتحقيق هذا الصلاح، هو الدور التأديبي الذي يساهم به المسؤول القضائي، وهو التزام قانوني وأخلاقي واجب عليه»، مضيفا أن مستشاري الأخلاقيات مطالبون بتقديم اقتراحات وتوصيات للجنة الأخلاقيات بالمجلس، بشأن حسن تطبيق المدونة، واقتِراح التدابير اللازمة لذلك، وبرامج التكوين والتحسيس، وإبلاغ اللجنة عن الخروقات الأخلاقية، التي تقع ضمن دائرة نفوذ المحاكم التي يشرفون عليها، وتقديم تقرير سنوي عن حصيلة نشاطهم إلى اللجنة نهاية دجنبر المقبل. وشدد عبد النباوي، على أهمية القرب من القاضي والاطلاع الكافي على نمط حياته المهنية والاجتماعية، وظروف عيشه والمشاكل التي تعترضه، في إطار ما يسمح به القانون وتقاليد وأعراف المهنة، باعتباره أمرا مستحبا لاستشعار المخاطر التي تحيق به قبل وقوعها، «فلا تنسوا أنكم إزاء نوع من العناية الأبوية التي يتعين ممارستها بنعومة حتى تؤتي أكلها»، في إشارة إلى دورة المسؤولين القضائيين. وأكد الرئيس المنتدب أن المجلس يصبو إلى نشر فعال للأخلاقيات القضائية وتعميمها والتحسيس بها، والمساهمة في تأطير القضاة الملزمين بها، كقناة مفضلة عن الإجراءات التأديبية، مشيرا إلى أن مساهمة القضاة أنفسهم في التخليق تتجاوز مساهمة أي طرف آخر، نظرا لطبيعة مهنتهم التي هي مهنة الأخلاق بامتياز، وسلوك القاضي محكوم بالوازع الأخلاقي قبل الوازع القانوني، كما أن نزاهة القضاء أمر أساسي لسيادة القانون، وترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم استقلال القضاء. ويشكل اللقاء التواصلي، حسب الرئيس المنتدب، فرصة لتبادل الآراء واستنباط بعض الأفكار، بشأن أحكام المدونة، باعتبار الرؤساء الأولين والوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف يتولون بمقتضى المادة 33 منها، مهام مستشاري الأخلاقيات على مستوى دوائر محاكم الاستئناف، مساهمين إلى جانب أجهزة المجلس الأخرى، وعلى رأسها لجنة الأخلاقيات واستقلال القضاة والمفتشية العامة للشؤون القضائية، في تنزيل أوراش الإستراتيجية التي يشرف عليها المجلس، وتطبيق الالتزامات القانونية بالأخلاق المهنية وبتقاليد وأعراف المهنة، المقررة بمقتضى القانونين التنظيميين. كريمة مصلي

القضاة تحت مجهر مسؤوليهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتقان داخل "الحصان"

إسرائيل تشغل المغاربة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات