السرية تقي من المراقبة

الشرطة الإدارية تفرض الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة بالنسبة إلى المحلات المرخصة تتكفل الشرطة الإدارية بمراقبة محلات التجميل والتدليك والاسترخاء، لكنها تنحصر في ما يتعلق بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، و تختص بمراقبة مجموعة من الشروط الخاصة والتي من شأنها تأهيل هذه المحلات، سيما في الأحياء غير الراقية. لكن غياب هذه الصلاحيات غير المعلنة يفتح الباب أمام واقع الفوضي الذي اختلطت فيه المحلات المرخصة المعرضة للمراقبة، على اعتبار أنها موجودة في سجلات الشرطة الإدارية، والمحلات السرية التي تشتغل في شقق خاصة دون يافطات أو عناوين ثابتة. ورغم أنها لا تتدخل في مسألة المراقبة الأخلاقية إلا أن الشرطة الإدارية لها صلاحية فرض شروط التنظيف وتطهير المعدات والتجهيزات وجوبا عند نهاية كل حصة عمل، مع توفير جهاز تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية للأدوات الحادة، وخاصة أدوات تقليم الأظافر. كما تنص قرارات تحديد اختصاصات الشرطة الإدارية على وجوب أن "تكون مواد التدليك والتجميل ومستحضراته مرخصة ومعروفة المصدر، ولا يسمح بصنع خلطات التجميل والعناية بالبشرة وبيعها لزبائن، إلى جانب توفر جميع المستخدمين على بطائق صحية سارية المفعول". وفي حال توفر قاعات التجميل والتدليك على حمام شرقي، فقد نصت القرارات المذكورة على وجوب تجهيز قاعة الحمام الشرقي بالأثاث والديكور والتكييف والإضاءة المناسبة وجهاز شفط للروائح، مع تخصيص فضاء خاص للاسترخاء وآخر لتغيير الملابس مجهز بخزائن لحفظ الملابس، على أن تكون أرضية الغرف من الزليج أو الرخام أو أي مادة سهلة التنظيف وغير قابلة للانزلاق وخالية من التشققات. كما تم التشديد على وجوب توفير رشاشات للاستحمام ودورات مياه كافية والسهر على نظافتها وتطهيرها باستمرار، إلى جانب السهر على تنظيف وتطهير وتجفيف مكان الاستحمام بعد كل استخدام والتجهيزات والحمام يوميا، بالإضافة إلى ضرورة تناسب مساحة المحل مع الخدمات المقدمة وعدد الزبائن، وتوفير حوض غسيل واحد على الأقل ودورة مياه مع الحفاظ على نظافتها. أما في ما يتعلق بمراقبة شروط احترام الأخلاق العامة، فإن ذلك من صلاحيات الشرطة القضائية تحت إمرة النيابة العامة على اعتبار أن القانون المغربي خصص بابا كاملا لهذا النوع من الجرائم وهو الباب الثامن، والذي تضمن عقوبات ردعية صارمة، سيما في ما يخص تسيير أو استغلال المحلات المعدة للدعارة وهو ما ينص عليه الفصل 501 من القانون الجنائي المغربي الذي تضمن عقوبات حبسية تتراوح بين أربع سنوات وعشر وبغرامة مالية ثقيلة قد تصل إلى مليوني درهم نظرا للأموال الطائلة التي تدرها هذه المحلات المخصصة لما يسمى الدعارة المقنعة. ياسين قُطيب

السرية تقي من المراقبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محلات التدليك ... الجنس بين أياد ناعمة

من معابد الصين إلى محلات "الماساج"

مقالات ذات صلة