“القهيـوة” حرمت مستثمرين من النوم

يطالبون بأدائها بالملايين لتيسير شؤونهم وقضاء أغراضهم وفشل كل محاولات علاج الإدمان عليها

يصبح ثمن “قهيوة” تسهيل العقبات الإدارية والحصول على الوثائق في أقرب الآجال، باهظا عندما يتعلق الأمر، بأصحاب المشاريع والمستثمرين، الذين يرغبون في الحصول على تراخيص ووثائق إدارية من قبل المسؤولين بالمصالح الإدارية المعنية.

فإذا كان ثمن “القهيوة”، أو الرشوة بصريح العبارة، يتراوح بين 20 درهما و 100، في ما يتعلق بالوثائق التي يطلبها المواطنون العاديون، فإن سعرها يصبح بالملايين، عندما يتعلق الأمر بالمقاولين.

وتمثل الرشوة أبرز العوائق، التي يواجهها المستثمرون وأصحاب المقاولات، خلال إنجاز المشاريع، إذ تجد المقاولات صعوبات في إنجاز مشاريعها بفعل الابتزازات التي تتعرض لها من قبل المسؤولين بمختلف الإدارات المرتبطة بالاستثمار. وتفيد المعطيات المتوفرة أن الرشوة تكلف 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يناهز 22 مليار درهم.

وأبانت نتائج بحث أنجزه البنك الأوربي لإعادة البناء والتنمية حول المثبطات والمعيقات، التي تعترض المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن 18.2 % من أرباب المقاولات بالمغرب، من ضمن 6500 الذين شملهم البحث، أكدوا أنه يتعين دفع رشوة للحصول على رخصة للاستيراد. وصرحت نسبة 15 % منهم تقديمهم رشاوي من أجل الحصول على رخصة البناء أو الاستفادة من الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء، كما أكدت 7.5 % من العينة المستجوبة أن مراقبي الضرائب طالبوهم بتقديم رشاو.

وأشار أرباب المقاولات المعنية بالظاهرة إلى أن كلفة الرشوة تمثل حوالي 0.2 % من رقم معاملاتهم، ما اعتبره البحث مستوى ضعيفا، بالمقارنة مع البلدان التي شملها البحث (المغرب وتونس ومصر والأردن)، إذ احتل المغرب الرتبة ما قبل الأخيرة في هذا الباب متقدما على الأردن.

واعتبر 53 في المائة من أرباب المقاولات أن السياسات الحكومية في مجال محاربة الرشوة غير فعالة، علما أن قدرة المغرب على جلب الاستثمارات الخارجية ترتبط بشكل أساسي بفاعلية المجهودات التي يبذلها، من أجل محاربة الرشوة.
وتعتبر قطاعات القضاء والصحة والإدارة المحلية، خاصة تلك المختصة بتقديم الرخص والشهادات الإدارية الأكثر تعرضا للظاهرة، إذ يعاني المتعاملون معها تفشي الرشوة، ما يتسبب في تعطيل مصالحهم.

ويعتبر عدد من المتتبعين أن المساطر الإدارية المعقدة وغياب آليات مؤسساتية للمراقبة من بين الأسباب الرئيسية لتفشي الرشوة في مختلف الإدارات المغربية، إذ لربح الوقت والحصول على الوثائق في أقرب الآجال يفضل المواطنون تقديم رشاو لقضاء مصالحهم.
وهناك العديد من المقاولات أو الأفراد، الذين تضيع مصالحهم لأنهم امتنعوا عن أداء الرشوة، أو لم يجدوا قناة تمكنهم من إرضاء المسؤول عن تسليم الوثائق التي يرغبون فيها.

وأكد 28 في المائة من أرباب المقاولات المستجوبة أن مقاولاتهم لم تستطع الفوز بصفقة عمومية، بسبب لجوء المقاولات المنافسة إلى رشوة المسؤولين عن تمريرها.

وخصصت الحكومات المتعاقبة الملايير، من أجل تحسين مناخ الإدارة، عبر رقمنة المساطر الإدارية وتسليم الوثائق الإدارية وتقليص الحالات، التي يتعين التنقل فيها إلى الإدارة، ، لكن في كل مرة يكتشف المتعاملون مع مختلف الإدارات أن الرغبة في “القهيوة” شديدة تقاوم كل محاولات الإصلاح.

عبد الواحد كنفاوي