طبيب زور إرسالية لوزير الداخلية وشكاية ضده رفقة مقاول وتقني مثل رئيس بلدية سابق لمشرع بلقصيري، وهو طبيب ومندوب سابق لوزارة الصحة بسيدي قاسم، أخيرا، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في واقعة مثيرة تتعلق بتزويره إرسالية وجهها إلى وزير الداخلية. وجرى الاستماع إلى المتهم، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بخصوص شكاية تتعلق أيضا بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية. وشمل البحث تقنيا بالبلدية نفسها ومقاولا، وجرى تأجيل الملف إلى يوليوز المقبل، بعد تخلف متابعين عن الحضور إلى قاعة جناح الجرائم المالية. واتهم المتابعون بتزوير الوثيقة الموجهة إلى وزير الداخلية وتتعلق ببرمجة فائض السنة المالية، إذ أن الفائض الحقيقي قدر بـ 330 مليونا، فيما الوثيقة الموجهة إلى الوزير تحدثت عن 287 مليونا، وهو أقل من المبلغ المصادق عليه من قبل أعضاء البلدية، لتتفجر الفضيحة، بعدما قدم الرئيس المنتخب بعده، وهو محام بهيأة القنيطرة، شكاية إلى النيابة العامة التي كلفت الفصيلة القضائية للدرك بالقيادة الجهوية بسيدي قاسم بالبحث فيها، إلى جانب البحث في تهمة أخرى تتعلق بـ "التلاعب في صفقات لتهيئة المدينة". وأكدت قاضية التحقيق وجود أدلة كافية على ثبوت جريمة التزوير في محررات عمومية. ووجد المتابعون أنفسهم أمام متابعات خطيرة في شأن إبرام صفقات عمومية، ويتعلق الأمر بصفقة إنجاز مدارة على مستوى شارع مولاي إدريس الأول، إذ تبين عدم تطابق الأشغال مع دفتر التحملات، وهو الشيء نفسه بالنسبة إلى صفقة تهيئة ساحة الحسن الثاني بالمدينة، إلى جانب صفقة تهيئة ساحة لالة عائشة. وواجهت قاضية التحقيق المتهمين بملف صفقات أخرى تتعلق بتقوية إنارة شارع الحسن الثاني، إذ تبين أن سمك الأعمدة المنصوص عليه في دفتر التحملات غير مطابق للحقيقة، وهو ما أكده خبير قضائي، أمر بإزالة الأعمدة وتعويضها بأعمدة مطابقة للقانون كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات. كما وجد المتابعون أنفسهم أمام خروقات همت تهيئة ساحة البلدية، وتبين أن المقاول حصل على 95 في المائة من قيمة الصفقة ولم ينجز إلا 50 في المائة من الأشغال. وبالقطاع الرياضي، تضمنت الأبحاث عدم إتمام صفقة أشغال الملعب البلدي للمدينة من خلال عدم ربطه بشبكة التطهير. وبعدما انتهت قاضية التحقيق من الاستماع إلى المتابعين، انتقلت للبحث معهم في قضايا التعمير بالمدينة، والتي فوتت على الجماعة تحصيل مجموعة من المداخيل، كما جرت مواجهتهم بخروقات تجزئات سكنية عن طريق ربطها بشبكة التطهير قبل منح الرخص. وأفلت المتابعون من الإيداع بالسجن، بعدما قررت قاضية التحقيق متابعتهم في حالة سراح، ويحتمل استدعاء هيأة المحكمة للرئيس الحالي قصد الاستماع إليه حول ظروف وملابسات وضعه الشكاية. وتوبع الرئيس والتقني بجرائم التزوير في محررات عمومية واختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع المقاول بجريمة المشاركة في ذلك. وتخلف متابعان عن الجلسة، ما جعلهما مهددين بتطبيق المسطرة الغيابية في حقهما. عبد الحليم لعريبي
