رفض تقديم مقترحات قوانين جاهزة بذريعة التهميش الممنهج والحصار المضروب على المعارضة رفع «بيجيدي» حدة المواجهة بين الحكومة والمعارضة بالبرلمان، إذ رفض نوابه تقديم مقترحات قوانين جاهزة داخل اللجان بمجلس النواب، كما وقع بحر الأسبوع الماضي، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن. ولم تتردد نائبة برلمانية عضو في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في الامتناع عن تقديم مقترحي قانون تمت برمجتهما الأربعاء الماضي. وأرجعت النائبة رفضها تقديم مقترح قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، وآخر بتغيير وتتميم المادتين 306 و313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، إلى ما اعتبرته استهتار الحكومة من خلال غيابها عن الاجتماع، وإعلانها رفضها للمقترحين بواسطة مراسلة موجهة للمجلس. وساند نواب المعارضة، عضو المجموعة، مؤكدين ضرورة احترام الحكومة للبرلمان، ولمقترحات القوانين التي يقدمها أعضاء مجلس النواب، داعين إلى احترام مسطرة التشريع، وعدم اللجوء إلى أساليب تحتقر المؤسسة التشريعية. ويتهم نواب المعارضة الحكومة بتسببها في ضعف النقاش السياسي في البرلمان بهروب أعضائها من المؤسسة التشريعية، مشددين على أن عدم التجاوب مع البرلمانيين يتم على مستويات عديدة وليس فقط في التجاوب مع أسئلة النواب البرلمانيين، وأنه يتجسد بشكل جلي من خلال مقترحات القوانين التي يتم تهميشها ولا تلقى التفاعل الجدي لأعضاء الحكومة معها. ومنذ افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، برزت مستجدات سياسية «غير مطمئنة» بالنسبة إلى فرق المعارضة، ما دفعها إلى فتح نارها على الحكومة وبالضبط بعد توالي رفض مقترحات القوانين التي تقدمت بها، ما تم تفسيره من قبلها بأنه تهميش ممنهج وحصار مضروب على فرقها بالبرلمان. ووصل منسوب غضب المعارضة حد الدفع بتعديل النظام الداخلي للبرلمان، إذ جددت الفرق المذكورة في أكثر من مناسبة رفضها للسرية التي تسود جلسات مناقشة القوانين، بما في ذلك اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان، التي قررت في وقت سابق منع الصحافيين من تغطيتها لأسباب مجهولة. وتتزعم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية جبهة التشريع من خلال تقدمها بمقترحات، لم تتمكن حكومتاه السابقتان من تمريرها كما هو الحال بالنسبة إلى مقترح القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. وذكرت المجموعة في تقديم مشروع القانون المرفوض أنه يأتي بهدف مراجعة عدد من المقتضيات القانونية التي تحدد، الشكل القانوني لهذه الهيآت التي تعتبر مؤسسات للرقابة العليا على المال العام، وليست محاكم تنتمي للسلطة القضائية، وذلك طبقا لأحكام الباب العاشر من الدستور. ياسين قُطيب
