لوبي الصيد يطلق قنبلة “نووية” على الأسماك

دق مهنيون بقطاع الصيد البحري ناقوس الخطر، بشأن دمار شامل لمخزون الأسماك، بعد إعلان الوزارة الوصية تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، بسبب ما أسمته «الوضعية الحرجة وغير المسبوقة للمخزون». ودعا مهنيون، في اتصال مع «الصباح»، الوزارة الوصية على القطاع إلى التدخل لإنقاذ البحر من كارثة لم يسبق لها مثيل، واصفين استنزاف الأسماك بـ «المهول»، وتتحمل مسؤوليته جهات متعددة، منها لوبي الصيد، وتهريب الأسماك، وتورط بعض الشركات، خصوصا العاملة بأعالي البحار، في نهب الثروة البحرية، طيلة مراحل سلسلة الإنتاج، بدءا بالاصطياد، وصولا إلى التسويق ثم التصدير. وعدد المهنيون أنفسهم الأسباب الحقيقية وراء دمار المخزون السمكي، داعين الوزارة الوصية إلى وضع حد للممارسات غير القانونية التي تمس سلسلة الإنتاج، ففي مرحلة الاصطياد يتم التلاعب في «الكوطا»، المخصصة لكل سفينة للصيد في أعالي البحار، واقتناء كميات من الأسماك من السوق السوداء، وإضفاء الصبغة القانونية على الأسماك المهربة في بعض المراحل. أما في ما يخص التسويق والتصدير، فتلجأ بعض شركات الصيد إلى احتكار الأسواق، دون احترام القوانين، مساهمة في التهريب، في ظل غياب المراقبة، ما يتسبب في نزيف المخزون والتهرب الضريبي، علما أن تثمين المنتوج ومراقبة المصايد من شأنهما إنقاذ ما تبقى من المخزون. وطالب المهنيون بتشديد المراقبة طيلة سلسلة الإنتاج، مع سد بعض الثغرات والهفوات القانونية، ومنها إشراك السلطات المحلية بمختلف مصالحها في عملية المراقبة، وعدم الاكتفاء بموظفين صغار بالمندوبيات، متسائلين عن مفارقات يعتبرونها غريبة، فكيف لرئيس غرفة صيد منتخب، ويمثل عشرات المهنيين، أن يأتمر بأوامر موظف عمومي يشتغل في إحدى مندوبيات الوزارة؟ وأوضحت المصادر نفسها أن مستقبل بعض الأنواع من الأسماك أصبح مهددا في السواحل، ومنها «الكلامار» الذي وصفوا وضعيته بـ «أشد قتامة»، بعد اصطياده بشكل مكثف في السنتين الماضيتين، حتى الصغير منه، واستغلال «أثرياء كورونا» الظرفية لتصديره بكميات كبيرة، ما اعتبره مهنيون كارثة ستمتد إلى السنوات المقبلة. من جهته، أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قرارا جديدا، بخصوص تمديد توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني، اعتبارا لما أسماه «التوجهات الكبرى لمخطط «أليوتيس»، الداعية للحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام»، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه بعد «تحليل الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ونظرا للوضعية الحرجة وغير المسبوقة لمخزون الأخطبوط في المنطقة البحرية الواقعة جنوب سيدي الغازي، والتي تتطلب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على هذا المخزون»، تم تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط إلى 15 يوليوز المقبل بالمنطقة البحرية شمال سيدي الغازي، وفاتح غشت المقبل بالمنطقة البحرية جنوب سيدي الغازي. وحسب الوزارة، فإنه خلال فترة توقف نشاط الصيد سيقوم المعهد الوطني بحملة استكشاف بواسطة الصيد بشباك «الجر القاعية»، من أجل البت في شأن تطور المخزون، والمؤشرات العلمية لاستئناف الصيد، لكنها حملات يتنبأ المهنيون بفشلها في حال استمرار الوضعية الحالية، وغياب المراقبة الدقيقة على الجميع، دون استثناءات. خالد العطاوي

لوبي الصيد يطلق قنبلة “نووية” على الأسماك

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ميارة يعتذر لبركة في اجتماع عاصف

الريحاني في "تيودور با دو أش"

مقالات ذات صلة