توظيف ملايير في سوق “بيتكوين”

شركات ناشئة تتوفر على حسابات بالخارج تتوسط للراغبين في الاستثمار في العملات المشفرة

لجأ شباب من خريجي معاهد الهندسة إلى إنشاء مقاولات ناشئة تعمل في قطاع تكنولوجيا المعلوميات، وتخصصوا في الوساطة للراغبين في توظيف مدخراتهم في العملات المشفرة، خاصة «بيتكوين»، التي مكنت عددا من الأشخاص من تحقيق أرباح هامة، بفعل التقلبات التي تعرفها قيمة هذه العملة.

وأفادت مصادر أن عددا من المغاربة يلجؤون إلى أصحاب هذه المقاولات، التي تتوفر على حسابات للتعامل بالعملات المشفرة مودعة في «خوادم» ببلدان بأوربا وآسيا، يتم من خلالها اقتناء العملات المشفرة، تحت الطلب، ووضعها في حقائب افتراضية وتمكين زبنائها من القن السري للولوج إلى هذه الحقائب، من أجل التحقق من إجراء عمليات الاقتناء أو البيع.

وتتكفل هذه الشركات الناشئة بتدبير الحساب وتقديم الاستشارة إلى الراغبين في توظيف أموالهم في العملات المشفرة، مقابل عمولات تتراوح بين 3 في المائة و8، حسب مبلغ المعاملة.

وأكدت مصادر «الصباح» أن التقلبات المتتالية لقيمة «بيتكوين»، دفعت مغاربة إلى توظيف مدخراتهم في المتاجرة بهذا الصنف من العملات، التي تمنعها المقتضيات القانونية بالمغرب، إذ أن حجم التعاملات، حسب بعض التقديرات، يتجاوز مليار درهم (100 مليار سنتيم).
وسبق لمكتب الصرف أن أصدر بلاغا يؤكد فيه أن التعامل بهذه العملة مخالف للقانون وتترتب عنه عقوبات، لأنه يقتضي إخراج العملات من المغرب دون ترخيص من مكتب الصرف.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف وهيأة توظيف الرساميل، بلاغا مشتركا تحذر فيه من التعامل بهذه العملة لما تشكله من مخاطر على المتعاملين بها، بالنظر إلى التذبذب الذي تعرفه قيمتها، ما يمكن أن يتسبب في خسارات، وجاء البلاغ بمثابة إبراء الذمة، ولم يتضمن عبارات المنع، بل كان مجرد تحذير.

وسبق لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن فرضت على أحد المتورطين في المتاجرة بالعملة الافتراضية غرامات مالية تجاوزت 13 مليون درهم (مليار و300 مليون درهم)، بعدما أثبتت التحقيقات أنه يتعامل، عبر منصة إلكترونية فلندية، في سوق العملات الافتراضية ويتوسط للراغبين في اقتناء هذه العملة مقابل عمولات.

وأفادت المصادر ذاتها أن مكتب الصرف وإدارة الجمارك وبنك المغرب يترصدون المتعاملين بهذه العملات، لمخالفتهم للقوانين، إذ أن اقتناءها يتطلب تحويل مبالغ بالعملات الأجنبية دون ترخيص من مكتب الصرف وإدارة الجمارك، كما أنه لا يتم التصريح بالأرباح التي يتم تحقيقها لإدارة الضرائب، إضافة إلى إيداع إيرادات المتاجرة في هذا الصنف من العملات بالخارج، ما يعد خرقا للقوانين المنظمة لمجال الصرف.

ويمكن أن تصل العقوبات في حق المتعاطين لهذه الأنشطة المالية إلى ثلاث سنوات حبسا، وغرامة مالية في حدود 5 ملايين درهم.

عبد الواحد كنفاوي