أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية عرفت نموا مضطردا، مشيرة إلى أن رقم معاملات بعض المنصات الدولية المنجزة بالمغرب فاق مليار درهم (100 مليار سنتيم). وباشرت إدارة الجمارك تحرياتها إثر الارتفاع الملحوظ لتعاملات المنصات التجارية الدولية، ليتبين أن هناك ممارسات غير قانونية كانت وراء هذا التطور الملحوظ. وكشفت التحريات أن الإرساليات المبعوثة من قبل بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية، تمثل، في واقع الأمر، عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أي صبغة تجارية وللبضائع ذات قيمة زهيدة. وأكدت الجمارك أن هذه الأنشطة غير القانونية ساهمت في ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو الشخص نفسه، بهدف الاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك. واعتبرت الجمارك أن هذه المعاملات التجارية الإلكترونية تمثل منافسة غير متكافئة مع الصناعة المحلية وللتجارة النظامية، كما تتسبب في هدر لمداخيل الدولة، كما يمكن أن يترتب عنها خطر بالنسبة إلى صحة المستهلك. وأوضحت إدارة الجمارك أنه، لتصويب هذا الوضع، أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الإلكترونية، إذ تقرر، لتحقيق ذلك، تعديل مقتضيات الفصل 190 من المرسوم رقم 862-77-2، المتعلق بالإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية. وأكدت أنه تقرر أن يتم، ابتداء من فاتح يوليوز 2022، استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها. وأوضحت إدارة الجمارك أن هذا القرار لا يهم الإرساليات التي يتوصل بها أشخاص موجودون بالخارج، شرط ألا تفوق قيمتها 1250 درهما، إذ ستستمر هذه المقتنيات في الاستفادة من الإعفاء الجمركي. عبد الواحد كنفاوي
