الحماية الاجتماعية تحت مجهر محامي العالم

عبد النباوي قال إنها تشكل حماية لكرامة المهنة والداكي أكد بأنها حق من حقوق الإنسان الأساسية قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الحماية الاجتماعية للمحامي ولمكونات العدالة الأخرى، تعتبر مدخلا نحو نظام عدالة ناجح، يوفر للقائمين بشأنها الأمان والطمأنينة في معاشهم، ويمكنهم من مواجهة الأزمات الاجتماعية والصحية، وترتبط بكرامته التي هي جزء من شرف المهنة. و»لذلك فإن الحماية الاجتماعية للمحامي هي حماية لكرامة المهنة نفسها». وأكد عبد النباوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية المنظمة من قبل هيأة المحامين بفاس بشراكة مع الاتحاد الدولي للمحامين، «الحماية الاجتماعية للمحامي، الواقع، الرهانات، والتحديات»، أن الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية لمهنيي المحاماة يعتبر محطة أساسية في مخطط إصلاح العدالة بالنظر لما يحققه من استقرار مادي ونفسي للممارسين، مشيرا إلى أنه إن كانت بعض هيآت المحامين أوجدت بمقتضى أنظمتها الداخلية أشكالا متطورة للحماية الاجتماعية لأعضائها، معتمدة على مقتضيات المادة 91 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحامين، فإن القانون رقم 99.15 المتعلق بنظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، يوفر كذلك فرصة أخرى لتغطية اجتماعية تتعلق بالصحة والتقاعد للمحامين ولباقي الهيآت المهنية المنظمة، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في ظرفية مناسبة تعمل فيها السلطات العمومية على تعميم الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، تنفيذا للتوجيه الملكي السامي المعلن في خطاب العرش لـ2020. من جهته أشار الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، إلى أن انعقاد الندوة الدولية يأتي في سياق يتسم بمجموعة من التحولات الكبرى، التي تعرفها المملكة في شتى المجالات تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية تعتبر حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية، في مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تنصيص دستور المملكة لـ 2011 على أن للمواطنين الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي. وأكد رئيس النيابة العامة، أن موضوع الحماية الاجتماعية يعتبر من بين الأوراش الكبرى، التي يسهر المغرب على تنزيلها حيث تم إحداث أنظمة متنوعة للرعاية الاجتماعية، وأن مهنة المحاماة جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة وأحد جناحيها، الشيء الذي يتطلب الاهتمام بأوضاعها وأوضاع منتسبيها، من خلال توفير الحماية الاجتماعية للمحامين الذي يعد أحد المداخل الأساسية للارتقاء بالمهنة، والذي يتطلب البحث عن حلول مبتكرة، وتوحيد جهود جميع مجالس هيآت المحامين بالمغرب والمتدخلين من اجل تحقيق الرعاية الاجتماعية لأفرادها. وعبر الداكي عن أمله الكبير، في أن تتحد جهود جمعية هيآت المحامين بالمغرب، لإيجاد آليات فعالة وشاملة كفيلة لضمان التنزيل الأمثل للحماية الاجتماعية للمحامين، وإغنائها بتجارب الأنظمة المقارنة النموذجية، والاستفادة من مكتسباتها في هذا الشأن، من أجل ابتكار حلول فعالة تستجيب لاحتياجاتهم الاجتماعية، خصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية المتجددة. كريمة مصلي

الحماية الاجتماعية تحت مجهر محامي العالم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مبيعات منصات دولية تجاوزت 100 مليار

رسالة الملك إلى المشاركين في مؤتمر إطلاق المنتدى الإفريقي للمستثمرين السياديين بالرباط

مقالات ذات صلة