العطش … خطط إنقاذ لتفادي الأسوأ
محطات لتحلية مياه البحر وسدود جديدة ونقل مياه من أحواض إلى أخرى
كشف الجفاف الذي ضرب المغرب هذه السنة، عن واقع مخيف، وهو شح كبير في المياه، إذ تراوحت سعة حقينة أغلب سدود المملكة ما بين 20 في المائة و30، ما ولد نظرة تشاؤمية، وصلت إلى حد الحديث عن قرارات صارمة ستتخذ في المدن الكبرى صيفا، عبر تحديد ساعات معينة لتزويد المواطنين بالمياه، قبل أن تنقذ الأمطار، الموقف وتنعش شيئا ما احتياط الماء.
هذا الواقع دفع الحكومة الحالية إلى تبني سياسات استباقية لتفادي الأسوأ، سيما أن المغرب نجح منذ عقود في سياسته المائية وتمكن من ضمان بنية تحتية مهمة مكنته من ضمان سقي آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية وتوفير الماء الشروب للمواطنين، عبر سياسة بناء السدود الكبرى، ومأسسة المجلس الأعلى للماء والمناخ في الثمانينات من القرن الماضي، وإنشاء وكالات للأحواض المائية وتشديد المراقبة على أي استغلال غير قانوني للفرشة المائية، لتنتهي بوضع المخطط الوطني للماء، من قبل الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، في عهد حكومة العثماني.
وخلال المجلس الحكومي المنعقد في 6 يناير الماضي، تم عرض أهم الخطوط العريضة لتفعيل المخطط الوطني للماء من قبل وزارة التجهيز والماء، والهدف تفادي أي أزمة للعطش، رغم أن المغرب يتوفر على 22 مليار متر مكعب من الماء، تتنوع ما بين 18 مليار متر مربع من المياه السطحية وأربعة ملايير مكعبة من المياه الجوفية.
ولتدارك تأخر بعض المشاريع المائية المبرمجة ضمن الإسترايتيجية الوطنية للماء، قررت الحكومة تبني سياسات جديدة لتوفير الماء للمغاربة، منها رفع القدرة الإنتاجية لمحطة تحلية مياه البحر بجهة البيضاء سطات من 109 ملايين أمتار مكعبة في السنة إلى 300 مليون ، والشروع في أشغال بناء محطات تحلية مياه البحر، الأولى بالداخلة بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 مليون متر مكعب في السنة، ومحطتين بطرفاية وسيدي إفني.
وبجهة مراكش آسفي، ولضمان الأمن المائي فيها، ستعمل الحكومة على بناء سدين إضافيين بمنطقة بوعيد، مع رفع القدرة الإنتاجية لمحطة تحلية مياه البحر لآسفي من 9 ملايين أمتار مكعبة إلى 30 مليونا. وفي ما يتعلق بالعجز المائي المسجل في الحوض المائي لملوية، وبالضبط في المنطقة الشرقية، تقرر إنجاز دراسات متعلقة بتحلية مياه البحر، مع تعزيز دور شرطة المياه في مراقبة عمليات أخذ المياه غير المصرح بها من الأودية والقنوات متعددة الاستعمالات، وينضاف إلى كل هذه المشاريع، تعزيز الشبكة الوطنية للسدود بحوالي 120 سدا، خلال الفترة الممتدة مابين 2021-2023.
كما تقررت مباشرة مشاريع طموحة أخرى لحماية الأمن المائي، منها إعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها، وإمكانية تحويل المياه من الأحواض الشمالية الغربية التي تعرف وفرة، إلى الأحواض الوسطى الغربية التي تعرف عجزا، مع الحفاظ على جودة الموارد المائية ومحاربة التلوث وحماية المياه الجوفية من الاستغلال العشوائي.
مصطفى لطفي
