شرطـي ضمـن عصابـة كوكاييـن

معلومات استخباراتية فضحت محاولته رفقة جانحين خفر الشحنة وأبحاث لإيقاف جميع المتورطين وضعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، حدا لأنشطة إجرامية، لشرطي اختار دخول عالم الإجرام بالانتماء إلى عصابة لتهريب وترويج مخدر «الكوكايين»، من أجل تحقيق الاغتناء السريع. وحسب مصادر «الصباح»، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف شرطي برتبة مقدم شرطة يعمل بطانطان، تم إيقافه رفقة ثلاثة «بزناسة» في حالة تلبس في عمليات متفرقة ببني ملال والمنطقة القروية «بين الويدان». وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح أمر الموظف الأمني وشركائه، تم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني «ديستي»، وهي المعطيات الاستخباراتية، التي استثمرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشكل جيد، ما مكن من إيقاف المشتبه فيهم، الذين يعملون لحساب عصابة إجرامية لتهريب وترويج المخدرات الصلبة في حالة تلبس. وأوردت مصادر متطابقة، أن الموظف الأمني يشتبه في تنسيقه مع عصابة لترويج المخدرات الصلبة لإنجاح مخططات تهريبها، إذ استعان بصفته الأمنية لتأمين إيصال كميات من البضاعة المحظورة لأصحابها، مستغلا وضعه الاعتباري، للتمويه على الأمن وتجنب المساءلة. وأضافت المصادر ذاتها، أن التدخل الأمني والتنسيق الناجع بين أفراد الفرقة الوطنية للشركة القضائية وعناصر «ديستي» مكنا من إجهاض مخططات المشتبه فيهم، ووضع حد لمسلسل عملياتهم الإجرامية، إثر ضبطهم متلبسين بحيازة كمية مهمة من الكوكايين كانوا بصدد خفرها وتفويتها لأشخاص آخرين، تُجرى الأبحاث بشأنهم لتشخيص هوياتهم وإيقافهم. وباشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموظف الأمني وشركائه الثلاثة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها، وتحديد امتدادات عملياتهم الإجرامية للتوصل إلى هوية زعيم العصابة وباقي أفرادها، وكذلك لمعرفة ما إن كان الموقوفون الأربعة متورطين في جرائم أخرى تمس بالأمن والنظام العامين. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، واقعة الإيقاف، إذ أفادت في بلاغ لها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة، أول أمس (الخميس)، أربعة أشخاص، من بينهم موظف أمني برتبة مقدم شرطة يعمل بطانطان، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج مخدر الكوكايين. وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إيداع المشتبه فيهم الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة، أول أمس (الخميس)، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لإيقاف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. محمد بها

موثق وبرلماني مهددان بعشر سنوات سجنا

خطـط إنقـاذ لتفـادي الأسـوأ

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات