المتهم زور وكالة لتمكين "السياسي" من الاستيلاء على حقوق أشقائه يمثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بعد غد (الاثنين)، برلماني وموثق، تورطا في التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية. وتعد أول جلسة لمحاكمة المتهمين بعد مسار طويل من التقاضي، قبل أن يتم الطعن في قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة، لتصدر الغرفة الجنحية التلبسية بفاس، في أكتوبر الماضي، حكما باتا في الموضوع، قضى بإلغاء أمر قاضي التحقيق، وأمر من جديد بمتابعة المشتكي بهما، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية، وإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية. وتضمن الأمر القضائي فصول المتابعة وضمنها الفصلان 353 و354 من القانون الجنائي، اللذان يحددان عقوبة سجنية أدناها عشر سنوات، وأقصاها 20 سنة. ووفق أوراق القضية، فإن الواقعة تتعلق بموثق ذي سوابق، عد فاعلا أصليا، إذ أنجز وكالة رسمية يشهد فيها أن أشقاء البرلماني حضروا أمامه ومنحوا شقيقهم البرلماني السابق، حق التصرف في التركة التي خلفها والدهم المتوفى، وهي الوكالة التي استعملها البرلماني لبيع أسهم أشقائه لنفسه، وفق عقد أنجزه الموثق ذاته، مطعون فيه بدوره بالزور. والغريب في الأمر أن حضور الأشقاء كان متعذرا، سيما أن الموثق يزاول بفاس، بينما أشقاء الموكل لفائدته مشتتون بين المدن، ناهيك عن أن أحدهم بتاريخ إنجاز العقد كان يوجد خارج أرض الوطن. وكان البرلماني السابق المتهم، يمتلك وكالة عدلية للإنابة عن إخوته في الأمور الإدارية الخاصة بالإراثة وإحصاء المتروك وتسيير شركة والدهم الراحل، إلا أن شقيقا له شك في تصرفاته، فبادر إلى عزله قضائيا في 2005، لكن بعد ذلك فوجئ بأن الوكيل المعزول أدلى بوكالة توثيقية أنجزت بمكتب موثق بفاس، رغم أن مقر الشركة يوجد بالحسيمة، ليبادر إلى رفع شكاية ضده، ويقدم الدليل بأنه كان خارج أرض الوطن بتقديم شهادة لشرطة الحدود تؤكد ذلك، كما اتضح أن الموثق لم يسجل العقد في سجل التحصين، وادعى أنه لا يتوفر عليه، رغم أنه المرجع الأساسي والوحيد في إثبات مدى صحة العقود من عدمها، ناهيك عن ان الموثق يشتغل بالدائرة الاستئنافية لفاس، وانتقاله إلى الحسيمة يقتضي لزوما اتباع إجراءات مسطرية خاصة. المصطفى صفر
