خمس سنوات لموثق اختلس الملايير

أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في حق موثق مشهور بالقنيطرة، بعد مؤاخذته باختلاس أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه بحكم وظيفته، وأبعدت عنه جريمة التبديد. وعوضت المحكمة شركة مختصة في العقار بمليارين و125 مليونا، ثم قضت لصالحها بتعويض 300 مليون جبرا لضررها من الأفعال التي ارتكبها الموثق. أما بلدية القنيطرة، فقضت لصالحها الغرفة الجنائية بإعادة 408 ملايين لها من قبل الموثق، وتعويض 40 مليونا، كما قضت بإرجاعه 70 مليونا لفائدة مؤسسة بنكية يتبع رأسمالها للدولة وأحد الضحايا. وفي تفاصيل النازلة، جرت بلدية القنيطرة الموثق إلى ردهات المحاكم، بعدما تكلف ببيع قطعة أرضية تابعة للجماعة الحضرية لعاصمة الغرب، عن طريق المعاوضة، اقتنتها شركة للاستثمار فيها، لكن الموثق بقي بذمته أزيد من 400 مليون، ليدخل في شد وجذب مع المجلس الجماعي، الذي اعتبر أن سحب الموثق أتعابه من قيمة البيع وفق الثمن المرجعي للعقار، غير قانوني، واقترح عليه تحويل المبلغ كاملا إلى حساب الجماعة الحضرية، وتؤدي له أتعابه فور حصولها على التحويل وفق النسبة المحددة قانونا، لكن المحاولة باءت بالفشل. واتهمت مؤسسة بنكية يوجد مقرها الاجتماعي بالرباط، الموثق بالاستيلاء على حوالي مليارين، وهو ما اعتبره الممثل القانوني للمؤسسة البنكية اختلاسا للمال العام، بعدما أخل الموثق بواجباته أثناء توثيقه عقودا بقروض، كما اعتبرت العدالة ما قام به يشكل جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يديه بحكم وظيفته، وعوضت المحكمة الشركة العقارية، فيما أبعدت المؤسسة البنكية طرفا مدنيا. أما المؤسسة البنكية الثانية، الموجود مقرها الاجتماعي بالبيضاء، فأقرت بوجود اختلالات نتج عنها اختلاس في شأن رهون أشرف عليها الموثق نفسه، وبعد محاولات عدة لإصلاح ما أفسده الموثق بعد خيانته الأمانة، باءت تلك المحاولات بالفشل، ليسجل دفاع المؤسسة البنكية شكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المختص في قضايا جرائم المال العام، وحكمت لصالحها الغرفة المالية بـ 70 مليونا. وانتصبت ثمانية أطراف مدنية ضد الموثق، ضمنها شركة تأمين ومؤسسات بنكية وشركات أخرى، كما استمعت الفرقة الوطنية إلى عشرة أطراف مصرحة أمام ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. كما حكمت محكمة جرائم الأموال لصالح أربعة أطراف، فيما أبعدت الأطراف الأخرى ضمنها شركة تأمين، التي طالب دفاعها بالانتصاب ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، وأيضا ضد وزير العدل والمكتب الجهوي للموثقين بالقنيطرة، فيما قضت الغرفة الجنائية بعدم الاختصاص في الطلبات الموجهة إليها ضد هذه المؤسسات. عبد الحليم لعريبي

خمس سنوات لموثق اختلس الملايير

القضاء حكم عليه بإرجاع مليارين لشركة عقارية و400 مليون لبلدية القنيطرة وجبر الضرر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات