مواطنون في القرى والضواحي والجبال يطاردون قطرات مياه والحكومة تجرب إستراتيجية جديدة تقترب ندرة المياه في عدد من المناطق من مؤشر اللون الأحمر، بسبب تعثر تنزيل الإجراءات الاستعجالية الواردة المعلن عنها من قبل الحكومة، فور التأكد من موسم جاف. ويوجد آلاف السكان في القرى و الضواحي بالمدن وفي المناطق الجبلية والنائية وشبه الصحراوية، على حافة موجة شديدة من العطش، إذ تبتعد المياه الجوفية إلى عشرات الأمتار، وتجف الينابيع والعيون وتنخفض حقينة السدود بشكل مخيف. وفي عدد من الدواوير، تعيش عائلات وأسر وتجمعات سكانية، حالة خصاص مائي حاد، إذ يقتصد السكان في الاستعمالات الأخرى للمياه، رغم أهميتها، ويكتفون فقط بالشرب، وتوريد قطعان الماشية، المتضررة من موجة حر قبل الأوان. وتتعبأ السلطات العمومية في الجهات والأقاليم، بتنسيق مع الحكومة، لتخفيف حدة ندرة المياه، عبر إيجاد بدائل وحلول، لا تصمد أمام الحاجيات الكبيرة للسكان من هذه المادة الحيوية. وعرفت الموارد المائية، خلال السنة الجارية، تراجعا كبيرا، إذ انخفضت بنسبة تصل إلى أقل من 84 في المائة مقارنة مع سنة عادية، وهي الأدنى في السبع سنوات الماضية، إذ بدأ التراجع منذ 2015، ما انعكس سلبا على نسبة ملء السدود التي وصلت اليوم إلى 33.7 في المائة، فيما سجلت حقينة السدود 5 ملايير و440 مليون متر مكعب. وسجل تراجع في المواردات المائية بنسبة 54 في المائة في 2018، و71 في المائة سنة 2019، مقابل تسجيل تراجع بـ59 في المائة في 2020، و84 في المائة في 2021، ثم 80 في المائة في 2022. وتضع هذه الأرقام المغرب أمام خطورة جسيمة، تهدد عددا من القطاعات الحيوية، مثل الفلاحة والسياحة، ناهيك عن البعد الاجتماعي، حين سيعاني آلاف السكان الذين قد لا يتوصلون بحصتهم العادية من الماء الصالح للشرب. وتحاول الحكومة تجاوز عدد من المشاكل في هذا المستوى، عبر إستراتيجية إنقاذ، تتضمن عددا من المحاور، منها تسريع وتيرة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، في أفق بناء 20 سدا في نهاية هذا البرنامج. وتتجه الحكومة أيضا إلى تسريع وتيرة تحلية مياه البحر، في المدن الساحلية، والاستفادة من هذه الإمكانية، ناهيك عن استغلال المياه العادمة المعالجة في سقي الحدائق والمساحات الخضراء. ي.س
