تغول وتواطؤ

أصبح قطاع التعليم الخاص، على ما يبدو، «حرا» في ما يفعل بالأسر، أمام تقاعس الوزارة الوصية عن القيام بواجبها بتفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال. حر في أن يفرض رسوم التسجيل، خارج أي ضوابط، ودون تقديم تفاصيل حول المبالغ التي يطالب آباء وأولياء التلاميذ بأدائها. وحر في أن يقرر زيادات متتالية في واجبات التمدرس كما يحلو لأصحاب مؤسسات التعليم الخاص، دون تقديم أي مبررات. وحر، أيضا، في مطالبة الأسر بأداء مبالغ أخرى إضافية بمسوغات مختلفة. ولا يستبعد أن تعرف نهاية الموسم الدراسي الحالي تشنجات بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، إذ يرفض آباء وأولياء التلاميذ أداء واجبات يوليوز، بالنظر إلى أن الدراسة بهذه المؤسسات ستتوقف مع نهاية يونيو الجاري، خاصة بالنسبة إلى تلاميذ السنة الثانية من الباكلوريا، علما أن الموسم الدراسي انطلق في شهر أكتوبر، بمقتضى قرار لوزير التربية الوطنية لدواع صحية مرتبطة بفيروس «كوفيد»، ما يجعل فترة الدراسة لا تتجاوز 9 أشهر، بدل عشرة، كما كان معتادا. لذا تصر أسر، ولها الحق في ذلك، على أداء أشهر الدراسة، أي تسعة أشهر، في حين أن مؤسسات التعليم الخاص تطالبها بواجبات التمدرس عن عشرة أشهر. لقد فضل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الهروب إلى الأمام، بالدفع بأن الوزارة لا تتوفر على أي سند قانوني للتدخل في ما يتعلق بتحديد رسوم التسجيل والتمدرس. عذر أقبح من زلة، إذ بالرجوع إلى المادة 14 من القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، نجدها واضحة في هذا الباب، وتعتبر أن من التزامات الحكومة العمل، بمقتضى مرسوم، على تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة، بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة. لكن لم يتم إصدار هذا المرسوم حتى الآن، رغم أن القانون صدر بالجريدة الرسمية في 19 غشت 2019، أي منذ ثلاث سنوات. رد وزير التربية يضعنا أمام أمرين لا ثالث لهما، إما أنه لا يعلم بوجود هذا النص، وهذه مشكلة، أو أنه يتجاهل هذا النص لمغالطة الرأي العام والتنصل من المسؤولية، وهذه مصيبة أعظم، خاصة إذا كان يقصد بغياب السند القانوني المرسوم الذي تماطلت الحكومتان السابقة والحالية في إصداره. فمن الطبيعي أن يشجع هذا التماطل (التواطؤ)، غير المبرر، أرباب مؤسسات التعليم على التمادي في استنزاف جيوب آباء وأولياء التلاميذ، بفرض رسوم تسجيل مبالغ فيها، ودون تقديم أي تفاصيل حول المبلغ الذي تطالب به الأسر، وغالبا ما يعادل شهرين من تعريفة التمدرس، ما يعوضها في يوليوز وغشت، اللذين يدخلان ضمن العطلة المدرسية السنوية ولا يؤدى عنهما. لا يمكن بأي حال من الأحوال، اعتبار التعليم الخاص قطاعا تجاريا يخضع لقانون العرض والطلب، لأنه، بكل بساطة، يقدم خدمة عمومية، ويستفيد من امتيازات ضريبية، ما يتيح للحكومة التدخل فيه في إطار تعاقدي يحدد حقوق والتزامات كل طرف. إن تماطل الحكومة في تصحيح الاختلالات التي يعانيها القطاع والتأخر في وضع حد للتجاوزات، سيكونان بمثابة تواطؤ مع أرباب مؤسسات التعليم الخاص ضد الأسر. سيؤدي تغول أرباب مؤسسات التعليم الخاص والتواطؤ الضمني للوزارة الوصية، بدون أدنى شك، في نزوح جماعي نحو مؤسسات التعليم العمومي. فالمطلوب الإسراع بتصحيح الأمور، قبل فوات الأوان.

تغول وتواطؤ

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كتيبة الحكم "سيئ" لإعدام متعة "الديربي"

العطش... خطر على الأبواب

مقالات ذات صلة