أصبح قطاع التعليم الخاص، على ما يبدو، «حرا» في ما يفعل بالأسر، أمام تقاعس الوزارة الوصية عن القيام بواجبها بتفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال. حر في أن يفرض رسوم التسجيل، خارج أي ضوابط، ودون تقديم تفاصيل حول المبالغ التي يطالب آباء وأولياء التلاميذ بأدائها.أكمل القراءة »