تزوير وتسهيل “الحريك” باستئنافية الجديدة

تميزت جلسة الأسبوع الماضي، بالقاعة رقم 2، المتخصصة في الملفات التي تنظر فيها الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بازدحام كبير وحشد من المرتفقين والمحامين، الذين جاؤوا لمؤازرة موكليهم. تكلف رجال الأمن بتنظيم حركة الولوج إلى بهو المحكمة ومنه إلى القاعة قبل ولوج هيأة الحكم إليها. التحق بعض المحامين بالصفوف الأولى، بعد ذلك بحوالي 10 دقائق، رن جرس المحكمة معلنا موعد دخول الهيأة، وقف كل من كان في القاعة احتراما لها، قبل أن يطلب القاضي من الحضور الجلوس، معلنا عن افتتاح جلسة المحاكمة. استهل القاضي الجلسة بالمناداة على المتهمين المتابعين في حالة سراح، في انتظار التحاق المعتقلين، الذين فاق عددهم 50 فردا بـ"الجيول". انطلقت الجلسة على الساعة التاسعة والنصف صباحا، وامتدت إلى مساء اليوم ذاته. وعرض على هيأة الحكم عدد كبير من الملفات، تم تجهيز أقل من 20 ملفا. وتوزعت أغلب الملفات على جناية السرقة الموصوفة وتسهيل عملية الهجرة السرية وهتك عرض قاصر بدون عنف، فيما تم البت في ملف يتعلق بالطعن في التزوير، إضافة إلى ملف يتعلق بترويج المخدرات. ولوحظ مثول خمسة أحداث بسبب تورطهم في جناية السرقة في حالة العود. الطعن بالتزوير إضافة إلى ملفات السرقة بتت هيأة الحكم في ملف تقدمت فيه امرأة وشقيقها بالطعن بالزور في مواجهة والدهما وشقيقتهما. واستمع رئيس الجلسة للمشتكية، فصرحت أن والدتها توفيت بعد مرض طويل، وتركت ما يورث عبارة عن شقق سكنية بفاس، وأن شقيقتها المشتكية اتصلت بها وأخبرتها أن والدهما يرغب في إنجاز وثيقة عدة الإراثة، فأخبرتها أنه لا يحق له ذلك، لأنه ليس وريثا بحكم أنه مطلق. وبعد مرور شهرين تقريبا، فوجئت بهما ينجزان الوثيقة ذاتها، دون أن يذكرا بنتا أخرى توجد بالديار الإسبانية، وذكرا اسم امرأة أخرى على أنها جدتها والدة أمها. وأكد شقيقها تصريحاتها. واستمع الرئيس نفسه للمشتكى به، والد المشتكيين (ابنته وابنه)، فصرح أنه تزوج من الهالكة في 1969، وأنجبت منه بنتين وولدا، وفوجئ بها بعد مرور حوالي 25 سنة، تغادر بيت الزوجية وتستقر بصفرو، وعلم في ما بعد أنها غادرت المغرب نحو الديار الأوربية، وظل يعيش رفقة أبنائه. وفي السنة الماضية، علمت ابنته، المشتكى بها الثانية، أن والدتها مريضة، فاستقدمتها للعيش معهما، والعناية بها إلى أن توفيت، فقرر الأب بعد ذلك إنجاز عدة الإراثة، ولم يكن يعلم أن زوجته طلقته غيابيا منذ 2003، إلا بعد التوجه نحو المحافظة العقارية لتسجيل الوثيقة نفسها، حيث تم رفضها لأن الهالكة مسجلة لديها على أنها أرملة. وأضاف أنه لم يكن لديه علم بأن البنت الموجودة بإسبانيا من صلبه، إذ لم تخبره زوجته / مطلقته بذلك. واستمع رئيس هيأة الحكم للمشتكى بها الثانية، فأكدت جزءا من تصريحات والدها المسن، مشيرة إلى أنها بعد وفاة والدتها، طلب منها المتهم مساعدته على إنجاز وثيقة عدة الإراثة، واتصلت بشقيقتها الأولى وأخبرتها بذلك، فلم تمانع، وأخبرت شقيقها، وأدلت بقرص يتضمن موافقة شقيقيها، ولم تكن تعلم بأن والدتها، طلقت قيد حياتها والدها. وبسط دفاع المتهمين أدلته، وأدلى بحججه، مشيرا إلى أن موكليه لم يكونا يعلمان بتاريخ التطليق إلا أثناء التردد على المحافظة العقارية، مضيفا أن الهالكة ادعت أن زوجها متوفى.وبعد المداولة، تمت تبرئتهما من المنسوب إليهما. سرقات متعددة تمت المناداة على عدد من المتهمين في ملفات تتعلق بالسرقة الموصوفة من بينهم، متهمان توبعا في حالة اعتقال من أجل سرقة أسلاك كهربائية، واستمعت المحكمة للمتهم الأول، فصرح أنه يعمل رفقة مرافقه بالمجمع الشريف للفوسفاط وأن الأسلاك والأنابيب النحاسية التي تم ضبطها بالسيارة الخفيفة، وجدها بمحيط المجمع وهي عبارة عن متلاشيات، كانا ينويان إعادة بيعها لتجار الخردة. واستسفسرته المحكمة عن ثمنها، فلم يجد جوابا، وظل صامتا. وأكد زميله تصريحاته، مشيرا إلى أنه ساعد صديقه صاحب السيارة على جمع هذه الأسلاك والأنابيب النحاسية، لكن المحكمة واجهته بتصريحاته أمام الضابطة القضائية، التي اعترف فيها بسرقتها. وفي موضوع آخر مثل متهم أمام هيأة المحكمة، توبع من أجل السرقة الموصوفة، وتبين من خلال أجوبته، أنه يبدو ساذجا، إذ اعترف بسرقته لعشرة دراهم فقط، قبل أن يتراجع عن تصريحاته، مشيرا إلى أنه لم يشارك المتهم الثاني في الاستيلاء على عدد من التجهيزات من داخل منزل لشخص يقطن خارج الدوار. وفاجأه رئيس المحكمة بسؤال لم يكن يتوقعه، إذ قال له: "شكون جاب السلوم للمتهم الثاني، والثلاجة مالها حتى هي". ظل المتهم صامتا، قبل أن ينفي أي علاقة له بالسرقة، ليؤكد له الرئيس، حسب تصريحاته لدى الضابطة القضائية، أنه هو من قدم له "السلوم"، وساعده على محاولة سرقة الثلاجة. تسهيل الهجرة السرية بتت الغرفة الجنائية نفسها في اليوم ذاته في ملف يتعلق بجناية تسهيل الهجرة السرية، توبع فيها رجل في عقده الثالث عازب، مساعد تاجر. وجاء إيقاف المتهم الذي كان موضوع مذكرة بحث، بعدما تقدم الضحية بشكاية أمام مصالح الدرك الملكي. ومثل المتهم في حالة اعتقال، وواجهه رئيس الجلسة بتصريحات المشتكي، الذي أكد أن وسيطا أخبره بأن المتهم بصدد التحضير لرحلة نحو الديار الأوربية مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 25 ألف درهم. وقدم الضحية المبلغ المالي للوسيط، وأعطاه موعدا خلال نونبر الماضي لانطلاق الرحلة، كما أخبره بمكان انطلاقها، وظل الضحية ينتظر تاريخ الرحلة بفارغ الصبر، لكنه علم من قبل الوسيط، أنه بعد اقتراب موعدها، لم يعد يجيبه، فعلم آنذاك أنه وقع ضحية نصب واحتيال. وألح عليه في استرجاع المبلغ المالي لأنه هو من كان ضامنا له وهو الذي يعرفه حق المعرفة، وظل يماطله ويطمئنه أنه سيعيد له ماله. واتصل به الوسيط في مارس الأخير وضرب له موعدا بسيدي بوزيد، وناوله مبلغ 22 ألف درهم فقط. وتم بعد ذلك إيقاف المتهم ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية وبعد تنقيطه تبين أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

تزوير وتسهيل “الحريك” باستئنافية الجديدة

غرفة الجنايات الابتدائية ناقشت ملفات مثيرة عرفت متابعة كبيرة من المرتفقين والمحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبـار الصبـاح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات