“الأحرار” ينبه إلى تردي الوضع الصحي

اعترف فريق التجمع بمجلس النواب، الاثنين الماضي، أمام رئيس الحكومة، بحرمان المغاربة من حقهم الدستوري والإنساني في العلاج. وقال محمد غيات، رئيس الفريق نفسه، إن السياسات العمومية تقتضي إشراك الفاعلين في بلورة القرار، ولكن للأسف «عشنا صراعات بين المتدخلين الأساسيين، من ممثلي أطباء القطاع الخاص، وإهمال تام لوضعية أطباء القطاع العام، وفتن مع كافة الهيآت المهنية»، قبل أن يتساءل: «فين غادين»؟ الله أعلم. وقال المصدر نفسه، «نحن في مفترق الطرق والتحدي الكبير بالنسبة إلينا، هو ألا نعيد أخطاء حكومات الماضي. نحن لا نهول ولكن ننبه فقط». وأضاف قوله «المغاربة تعبوا من الخطابات والشعارات، التي لا يصل أثرها إلى مستشفياتهم، واليوم يعولون على هاته التجربة لتحقيق قفزة نوعية في المنظومة الصحية»، وزاد موضحا «هناك إجماع وطني حول ضرورة الإصلاح، سواء من خلال التوجيهات الملكية السامية، أو مخرجات النموذج التنموي، أو الشعارات التي رفعها حزبنا خلال الانتخابات، والتي قلنا فيها إنه لا يمكننا أن نتحدث عن عدالة اجتماعية، دون إثارة الصعوبات التي تواجه منظومتنا الوطنية للصحة، والتي وعدنا فيها بوضع نظام طب الأسرة، وتزويد جميع المغاربة ببطاقة ذكية صحية مباشرة، والتحفيز من أجل المزيد من العطاء، والإنصاف في العمل داخل قطاع الصحة العمومية، لكي لا تبقى مستشفيات المواطنين مهجورة من قبل بعض الأطباء، وفي بعض المدن، ومع الأسف هذه الظاهرة شبه عامة في المراكز الصحية القروية». ويظهر من خلال الشهور الأولى للولاية، أن هناك مجهودا مقدرا ومؤشرات إيجابية تبعث على الاطمئنان، وتؤكد عزم الحكومة على الوفاء بالتزاماتها رغم الوضعية الصعبة، يقول المصدر نفسه، أبرزها رفع الحكومة ميزانية الصحة في السنة الأولى من ولايتها، لتبلغ 23 مليارا ونصف مليار درهم، بزيادة 4 ملايير درهم، وتأهيل حوالي 1500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الطبية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها، وتحسين وضعية الأطباء، وزاد «هذا الملف ظل مهملا من قبل الحكومات منذ 2003، وجاءت الحكومة الحالية ووجدت له حلا في بضعة أشهر». عبد الله الكوزي

“الأحرار” ينبه إلى تردي الوضع الصحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البنزين سيتجاوز 18 درهما للتر

الاحتفال بتوأمة الجديدة و"سيت"

مقالات ذات صلة