fbpx
وطنية

البنزين سيتجاوز 18 درهما للتر

214 مليارا إضافية من موارد الضريبة على القيمة المضافة بزيادة تصل إلى 85 في المائة

أفادت مصادر مهنية أن أسعار المحروقات ستعرف زيادات أخرى، بسبب التطورات التي عرفتها بورصة «روتردام» للمواد المكررة، وسيكون على أرباب السيارات تحمل تكاليف إضافية.
وأكدت مصادر «الصباح» أن سعر البنزين سيتجاوز 18 درهما للتر، في حين سيتجاوز ثمن الغازوال عتبة 15 درهما للتر. وتعتبر خزينة الدولة أكثر المستفيدين من هذه الزيادة، إذ عرفت موارد الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد المفروضة على المحروقات، المحصلة إلى غاية نهاية ماي الماضي، ارتفاعا بنسبة تجاوزت 85 في المائة، حسب معطيات الخزينة العامة للمملكة، ما يمثل موارد إضافية بقيمة مليارين و 147 مليون درهم (أزيد من 214 مليار سنتيم)، في حين ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على المواد الأخرى بنسبة في حدود 17.6 في المائة، ما رفع الموارد الإجمالية لهذه الضريبة إلى 21 مليارا و 229 مليون درهم. كما عرفت الموارد الإجمالية للضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المحروقات زيادة بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 6 ملايير و697 مليون درهم (أزيد من 669 مليار سنتيم).
بالمقابل كلفت الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات، منذ بداية السنة، المغاربة أزيد من مليارين و800 مليون درهم (280 مليار سنتيم)، وفق دراسة خبراء في المجال.
ويعاني أرباب محطات الوقود، بدورهم، انعكاسات الزيادة المتتالية لأسعار المحروقات، بالنظر إلى أن هامش ربحهم يظل محدودا، في حين أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة ملحوظة في رقم معاملاتهم، ما يرفع قيمة الضريبة المحصلة منهم، التي تفرض على رقم المعاملات.
وهكذا، ورغم أن الأرباح تظل محدودة، فإنهم يؤدون ضرائب أكثر، ما يقلص مداخيلهم. ويطالب المهنيون بضرورة إعادة النظر في طريقة احتساب الضريبة.
وتطالب جمعيات حماية المستهلك الحكومة باتخاذ إجراءات جبائية للتخفيف من انعكاسات الزيادة في الأسعار على جيوب المغاربة، باعتماد سعر برميل النفط المتوقع في قانون المالية للسنة لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد على المحروقات.
وتوقع بنك المغرب أن تعرف أسعار المحروقات، خلال السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 35.7 في المائة، كما سترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.9 في المائة، ما سينعكس على المستوى العام للأسعار بالمغرب، إذ ينتظر أن يصل معدل التضخم الضمني إلى 4.7 في المائة، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ عقود. وأثرت موجة الغلاء، التي زادت حدتها اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، على ثقة الأسر في المستقبل، إذ سجلت المندوبية السامية للتخطيط في بحثها الأخير حول الظرفية لدى الأسر، تراجع مؤشر الثقة لديها إلى 53.7 نقطة.
عبد الواحد كنفاوي



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.